وکیل اختلاس
وکیل اختلاس کسی که با ورود وی به پرونده ، می تواند تخفیف در مجازات را اخذ نماید و مراحل به صورت فنی طی نماید . وکیل اختلاس وکیلی است که با تکیه بر توانایی خود می تواند در راستای پیروزی موکل تلاش نماید .
مشاوره با بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران کافیه فقط تماس بگیرین |
92 110 10 0912
|
اختلاس
در حقیقت اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال اعم از اموال دولتی یا اموال غیردولتی تلقی می گردد که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت صورت می گیرد . در واقع اختلاس به نوعی کلاهبرداری گفته میشود که بیشتر به صورت عملیات برنامه ریزی شده ، پنهان و بدون رضایت اشخاص دیگر انجام می شود .
ارتشا
رشوه به عملی تلقی می گردد که برای کارسازی ناحق به کسی ارائه می گردد و در اصطلاح ، به مال یا وجهی تلقی شده است که از سوی کارکنان و مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه صورت گرفته است.
با توجه به تعاریف فوق مفاهیم رشاء و ارتشاء بدین شرح می باشد : رشوه دادن و رشوه گرفتن
در واقع رشوه خواری یا ارتشاء پرداخت پول یا چیزی به فردی یا افرادی می باشد که وی در مقابل ، کاری را که اصولا غیرقانونی تلقی می گردد را انجام دهد بنابراین به پول یا چیزی که در این راه پرداخت می گردد رشوه گویند .
در برخی موارد تشخیص پاداش و رشوه دشوار می شود . یکی از مهمترین انواع فساد مالی رشوه خواری است . در حقیقت از نظر حقوقی نیز جرم ارتشاء جز جرایم عمومی غیر قابل گذشت تلقی شده است و البته دریافت کننده وجه یا مال می بایست با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال نماید و به جرم بودن عملی که انجام می دهد آگاهی داشته باشد .
همچنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها می باشد .
چنانچه اخذ وجه یا مال یا سند وجه یا مال ، به عنوان هبه (هدیه) یا قرض یا صلح در نظر گرفته شود و در ادامه مشخص گردد که هدف رشوه دهنده ، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال می باشد به لحاظ فقدان عنصر معنوی ( در حقیقت منظور از عنصر معنوی سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نخواهد گرفت .
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با داشتن وکلای ماهر و کار بلد در زمینه اختلاس و موارد پیرامونی آن بهترین پیشنهاد ما برای شما می باشد .
92 110 10 0912
بنابراین جرم اختلاس جرمی غیرقابل گذشت می باشد و توسط شخص قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده و مجازات برای آن تعیین شده است ، و مطابق با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب می گردد .
بنابراین مطابق ماده فوق مرتکبان جرم اختلاس به شرح ذیل می باشند :
1- کارمندان ادارات و سازمانها
2- کارمندان شوراها و یا شهرداریها
3- کارمندان مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت
4- کارمندان نهادهای انقلابی
5- کارمندان دیوان محاسبات
6- کارمندان مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند
7- دارندگان پایه قضایی
8- کارکنان قوای سه گانه
9- کارکنان نیروهای مسلح
10- مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی
نکته : مطابق تبصره یک ماده فوق ، قانون گذار علاوه بر تصاحب و برداشت اموال و اوراق دارای ارزش مالی ، اتلاف عمدی آنها را نیز توسط کارمندان اختلاس تلقی کرده است ، بنابراین اتلاف عمدی از عناصر مادی جرم اختلاس محسوب خواهد شد ، بدون آنکه برداشت یا تصاحبی صورت بپذیرد .
نکته دیگر اینکه موضوع جرم اختلاس مال می باشد ، این اموال شامل کلیه اموال متعلق به دولت و بیتالمال از قبیل وجوه ، مطالبات ، حواله ، سهام ، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی می باشد و شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی خواهد بود که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی و همچنین مؤسساتی که به کمک ادامه دار و مستمر دولت اداره میشوند ، به مناسبت انجام وظیفه سپرده خواهند شد .
در مورد مال موضوع جرم اختلاس ، اختلاف نظر به وجود امده است ، در برخی موارد بدین شکل است که مال موضوع جرم فقط شامل مال منقول می باشد و عده ای دیگر نیز مال موضوع جرم را اعم از منقول و غیر منقول در نظر می گیرند . این گونه در نظر گرفته می شود که علاوه بر اطلاق لفظ مال در ماده بیان شده فوق، بر منقول و غیر منقول ، با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور ، اموال غیر منقول نیز موضوع این جرم ( منظور جرم اختلاس ) می باشد چرا که اتلاف در خصوص اموال غیر منقول نیز قابلیت ارتکاب در اینده نیز دارا می باشند .
اموال دولتی :
با استناد به ماده 2 آیین نامه ، اموال دولتی بدین شرح می باشند : اموال دولتی ،اموالی نامیده می شوند که توسط وزارتخانهها ، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری شده اند یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده اند یا این امکان وجود دارد که به تملک دولت درآیند .
در اینجا برخی از موضوعات مربوط به جرم اختلاس را بیان کردیم و با توجه به موارد فوق به این نتیجه می رسیم که با تحقق و وقوع این جرایم می بایست اشخاص با یاری گرفتن از وکیل اختلاس تمامی امور پرونده را به صورت تخصصی طی نمایند و چنانچه این اتفاق و جرم حادث شود می بایست از مشاور متخصص اختلاس و همچنین وکیل اختلاس اطلاعات فنی و تخصصی را دریافت نمایند البته باید به این نکته توجه داشت که پرونده هایی همچون اختلاس دارای مجازات سنگین می باشد و افراد باید جهت اخذ تخفیف و طی درست مراحل پرونده وکیل متخصص این جرم را که وکیل اختلاس می باشد اتخاذ نمایند .
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل کیفری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید
92 110 10 0912
تحقق جرم اختلاس :
برای اینکه جرم اختلاس محقق گردد می بایست شرایط ذیل حادث شود که بدین شرح می باشد :
1 – مرتکب جرم می بایست کارمند دولت باشد و در استخدام دولت باشد ، بنابراین جرم اختلاس توسط اشخاص عادی قابل ارتکاب نخواهد بود .
و وی مرتکب جرم اختلاس شده باشد . 2 – اموال مطابق وظیفه به مامور دولت سپرده شده باشد
3- مرتکب جرم اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب کرده باشد و برداشت نماید بنابراین صرف استفاده غیرمجاز ( استفاده غیر قانونی غاز آن ما ) بدون ید مالکانه مشمول عنوان جرم اختلاس نمی گردد .
4 – مرتکب می بایست برای انجام جرم اختلاس سوءنیت ( قصد و نیت جهت انجام عمل اختلاس ) داشته باشد و از روی عمد و آگاهی نسبت به ارتکاب جرم اقدام نموده باشد .
عناصری که باعث تشکیل جرم اختلاس می گردد بدین شرح خواهد بود :
بنابراین در یافتیم که برای اینکه جرمی حادث گردد و تحقق یابد ، می بایست عمل مذکور دارای سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی باشد مگر در خصوص جرائم مادی صرف .
جرم اختلاس نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر ذیل تشکیل می گردد :
عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم اختلاس مطابق ماده 5 قانون مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد .
عنصر معنوی :
جرم اختلاس به جرمی تلقی می شود که به صورت عمدی می باشد و می بایست مرتکب جرم اختلاس دارای سوءنیت باشد و با علم و آگاهی و به صورت عمداً نسبت به برداشت و تصاحب آن مال اقدام صورت گیرد . همچنین می بایست علاوه بر سوءنیت عام ، مرتکب سوءنیت خاص یعنی قصد نتیجه و تحصیل منفعت را نیز دارا باشد .
عنصرمادی :
رفتار مرتکب جرم اختلاس باید به صورت فعل مثبت مادی صورت گیرد و این جرم با ترک فعل قابل تحقق نمی باشد .
موضوع جرم اختلاس می بایست در خصوص اموال دولتی و یا اموالی باشند که توسط اشخاص به نهادهای مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، در حیطه وظایف کارمند دولت باشد .
مرتکب جرم اختلاس شخصی می باشد که با دولت دارای علقه و رابطه استخدامی باشد ، مرتکب می بایست اموال سپرده شده را برداشت و تصاحب نماید و در واقع با اموال مذکور برخورد مالکانه داشته باشد و استفاده غیر مجاز را نمی توان مشمول عنوان جرم اختلاس نامید .
نکته : چنانچه کارمند دولت تنها از اموال سپرده شده استفاده غیر مجاز کرده باشد ، می توان عمل او را مصداق جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی می باشد .
تخفیف در محکومیت و مجازات اختلاس :
مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ،مادامی که فرد مختلس پیش از صدور کیفر خواست تمام اموال و وجوه مورد اختلاس را مسترد نموده باشد ، دادگاه مختلس را از تمام یا بخشی از مجازات نقدی معاف می نماید ، علاوه برآن نیز با استرداد وجوه بیان شده اجرای مجازات حبس مختلس نیز معلق خواهد بود .
نکته : انفصال مختلس حتی در صورت بازگرداندن اموال و وجوه قبل از صدور کیفرخواست ، پابرجا خواهد بود .
مرجع صالح جهت رسیدگی :
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرائم ، محل وقوع جرم خواهد بود ، در نتیجه دادسرای محلی که مختلس در آن محل اقدام به برداشت و تصاحب اموال نموده است ، به هر طریق که از وقوع جرم آگاه شود شروع به تحقیقات مقدماتی می نمایند و پس از تکمیل تحقیقات و تشخیص مجرم بودن متهم ، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری آن حوزه ارجاع خواهد داد .
دادگاه صالح جرم اختلاس از منظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه کیفری دو خواهد بود مگر درجه مجازات سه به بالا بوده باشد . دراین حالت دادگاه کیفری یک صالح خواهد بود . بنابراین دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی جرم اختلاس می باشد .
نکته : چنانچه اختلاس در حد گسترده به هر نحوه صورت گیرد با این نتیجه که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد نموده باشد و مرتکب ارتکاب این جرم شده باشد ، در این صورت شخص مرتکب به جرم افساد فی الارض محکوم می گردد و در دادگاه انقلاب مورد محاکمه و مجازات خواهد شد .
نکته :مادامی که اختلاس توسط روسای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران و… صورت بگیرد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران خواهد بود ، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری تعیین شده باشد .
وکیل اختلاس :
در خصوص موارد فوق می بایست به این نکته توجه داشت که موارد بیان شده در زمینه جرم اختلاس ، دارای اهمیت می باشد و مادامی که شخصی مرتکب این جرم می شود می بایست وکیل اختلاس در این نوع پرونده ها ورود نماید چرا که محکومیت ها و مجازات تعیین شده برای این جرم توسط قانونگذار بوده و چنین جرایمی دارای محکومیت های سنگینی خواهند بود به همین دلیل وکیل اختلاس با ورود به پرونده تمامی مراحل را به صورت قانونی و حقوقی طی می نماید و به تمامی مدارک و اطلاعات مورد نیاز را جهت اتخاذ تخفیف استناد می نمایند بنابراین مشاور های متخصص در این زمینه دارای اطلاعات کامل می باشند و می توان در این خصوص از آنها یاری جست .
وکیل اختلاس در حقیقت وکیلی می باشد که دارای تخصص بسیار در این زمینه می باشد . موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از جمله موسساتی می باشد که در زمینه ارائه مشاور و وکیل اختلاس به مراجعین ، تمامی تلاش خود را می نماید تا مراجعین با رضایت کامل از موسسه یاد نمایند و وکلا نیز در خصوص موفقیت در پرونده ها با امادگی کامل در جلسات دادگاه حضور پیدا می نمایند .
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل کیفری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.