وکیل اخلال در نظام اقتصادی

بهترین وکیل در تهران

وکیل اخلال در نظام اقتصادی

بهترین وکیل اخلال در نظام اقتصادی در موسسه حقوقی مجد با ما همراه باشید تا بهترین و سریعترین راه ممکن رو جهت مشاوره و وکیل وکیل اخلال در نظام اقتصادی را به شما نشان دهیم Tجرم اخلال در نظام اقتصادی یکی از جرائم اقتصادی می باشد در اینجا چون از واژه اخلال در نظام اقتصادی استفاده شده است پس با قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی سر و کار داریم و تمامی مطلب به این قانون بر می گردد .

از منظر حاکمان و ذی‌ منصبان اهمیت جرم اخلال اقتصادی به‌قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد .

وکیل اخلال در نظام اقتصادی

بهترین وکیل اخلال در نظام اقتصادی

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

ارتکاب رفتار مادی توسط مرتکب جرم به تنهایی برای مسئولیت کیفری آن کفایت نمی‌کند بلکه قانون شرایطی را برای تحقق این جرم لازم دانسته است .

شرایط عمومی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، می‌توان به عمده بودن عملیات اشاره کرد زیرا اساسا عملیات غیرعمده نمی‌تواند موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود بنابراین هرچند مقنن در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط بعضی  عملیات مانند قاچاق عمده ارز از وصف عمده استفاده کرده است اما نباید اینطور تصور شود که صرفا فقط این افعال واجد وصف عمده بوده و سایر افعال مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند بر همین مبنا می‌توان گفت قید عمده در بند الف ماده یک قانون مزبور احترازی نیست .

بدیهی است چنانچه عملیات عمده منجر به تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود مجازات مختص به آن برای مرتکب جرم در نظر گرفته می‌شود .

اساسا جرم اخلال در نظام اقتصادی جرم قابل تخفیف نیست و قانون گذار این اجازه را ندارد که به مرتکبین این جرم تخفیف بدهد .

بیشتر بخوانید:وکیل کیفریوکیل مالیات بهترین وکیل جرایم اقتصادی

در بررسی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ملاحظه می‌شود که سیاستگذاری مقنن بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگر، همان مجازات‌های معروف حقوق جزا استوار است و نباید از نظر دور داشت که صرف وضع قوانین و مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است.  از منظر دیگر قانونگذار قوانین کیفری را به منظور ترس  و در نتیجه پیشگیری از انجام دادن  جرائم توسط افراد جامعه وضع می‌کند. بدین سان باید گفت جهت جلوگیری از پیشگیری از وقوع تعداد زیادی از جرائم اقتصادی، نیاز عمده‌ای به اتخاذ تدابیر و وضع قوانین شایسته داریم .

از مسائلی که می‌توان به وسیله آن به کاهش جرم اخلال در نظام اقتصادی پرداخت می شود به منع زمامداران، دولتمردان و صاحب‌ منصبان حکومتی از هر نوع تجارت و بازرگانی یا دخالت در امور تولیدی و خدماتی اشاره کرد زیرا این‌گونه افراد به‌دلیل نفوذ در جامعه جهت حفظ منافع یا به دست آوردن ثروت بی‌رویه ممکن است  در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور نقش داشته باشند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با در اختیار داشتن وکلای متخصص در زمینه جرائم اقتصادی بهترین راهگشا و راهنما برای شما می باشد تا به حق و حقوق خود در این زمینه برسید .

بخش های مختلف جرم اخلال در نظام اقتصادی چه چیز هایی می باشد ؟

از عنصر مادی جرم اخلال در نظام اقتصادی می شود به اقداماتی مانند ضرب سکه ، جعل اسکناس ، قاچاق عمده ارز در سطح داخلی و خارج از کشور اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم از طریق گران فروشی کلان اشاره کرد .

از نظر عنصر معنوی هم به نظر می رسد که اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرائمی است که نیازمند سوئ نیت می باشد بنابراین وجود عنصر روانی برای تحقق یافتن این جرم اقتصادی لازم می باشد .

عنصر قانونی جرم اختلال در نظام اقتصادی نیز در ماده ۲ قانون اختلالگران در نظام اقتصادی اشاره شده است

مجازات های جرم اخلال در نظام اقتصادی عبارت اند‌از :

اگر مواردی که در بند ۱ قانون آمده است، به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا قصد مقابله با آن  و با با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صورتی که مصداق فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام و در غیر این صورت، به حبس از ۵ تا ۲۰  سال محکوم می شود ..

در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه  اموال بدست آمده را  که از راه های خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن  حکم  می دهد، هم  چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به  ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد

در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بند های ماده ۱ این قانون مطالعه کردیم ، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونی ها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر  حسب این که  اقدام آن ها با این قانون،  منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم می شوند ..

مدیر، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر شکلی ، از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات  مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به  منظور جلوگیری از  آن یا آگاه ساختن  افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار  خود قرار دهند ..

این مسئولان، بایستی افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می کنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک می کنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می شوند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با سابقه درخشان در دستگیری اخلالگران در نظام اقتصادی بهترین پیشنهاد برای پذیرش پرونده های شما می باشد .

چند نکته مهم در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی :

طبق تبصره ۵ ماده ۲  قانون اخلال در نظام اقتصادی  کشور، هر  فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات های مقرر، به محرومین از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت های دولتی، محکوم می شود .

طبق تبصره ۵ ماده  ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ  یک از مجازات هایی که دراین قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نیست  و اعدام و جزای مالی و محرومین و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی باشد .

صلاحیت رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بر عهده دادسرها و دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور است که باید خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی کنند .

ماده ۲۸۶بیان می کند که هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود .

چه مواردی از مصادیق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند ؟

از جمله مواردیه می‌توان از آن به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی نام برد عبارت اند از:

اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده 1 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی از قرار ذیل است :

 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده ، یا ضرب سکه قلب ، یا جعل اسکناس ، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ، اعم ‌از داخلی و خارجی و… .

اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها .

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده کلان از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء کلان در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و… . ‌

هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق به حساب می آید و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد .

اخذ پول کلان به صورت قبول سپرده افراد حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا ‌اخلال در نظام اقتصادی شود .

اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با داشتن وکلای متخصص در زمینه ارتشا اختلاس کلاهبرداری کلان اقتصادی و … بهترین پیشنهاد ما برای قبول پرونده های اقتصادی و مالی شما می باشد .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا این امکان را به شما می دهد تا با استفاده از وکلای دادگستری به احقاق حق خود بپردازید و تمام حقوقتان را به دست بیارید .

در صورتی که شخص حقوقی دست به  رفتارهای شش گانه مذکور در ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بزند و آن اعمال را انجام دهد  ، بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی با او رفتار می شود  ماده ذکر شده  بیان می‌کند که:

«در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .».

نکته: در مسئولیت کیفری شخص و مجازات او، استثنائاً شلاق و حبس به دلیل اختصاص اینگونه کیفرها به شخص حقیقی بر شرکت ها و موسسات مجرم تبهکار قابل اعمال نیست ..

نکته: مدیران ، بازرسان و به طور کلی مسئولین ذی ربط که به نحوی از انجام تمام یا بخشی  از اقدامات مزبور با خبر  می شوند ، ملزم هستند اقدامات فوری و مؤثری را جهت جلوگیری از انجام این اقدامات یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن ها هستند انجام دهند ؛ ترک این وظیفه قانونی و یا سکوت افراد نامبرده به نحوی که به تحقق جرم اخلال کمک کند ، معاونت در جرم محسوب می گردد .

در خصوص مجازات اشخاص حقوقی تفاوتی نمی کند که اقدامات مذکور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی ، دولتی ، نهادها ، تعاونی ها و یا غیر از این ها انجام گیرد همچنین مجازات یاد شده بر تمام افراد دخیل در تحقق جرم چه بصورت شریک یا معاون در ارتکاب اعمال می شود .

در پرونده های کلان اقتصادی به دلیل آنکه معمولا مبالغ پرونده بسیار بالا و هنگفت می باشد حتما باید از وکلایی استفاده کرد که به دنبال سو استفاده از موقعیت پرونده نباشند و در واقع امین شخص موکل باشند .

از جمله ویژگی های وکیل خوب  اخلال در نظام اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

-امانت دار بودن شخص وکیل

یک وکیل خوب باید راز دار موکل خود باشد و اسرار پرونده موکل خود را نزد خودش نگه دارد

-در هزینه های موکل صرفه جویی کند

تا حد امکان به فکر موکل و هزینه های مختلف او بشود و با کاهش هزینه های دادرسی به موکل خود کمک کند تا در این راه موفق شود

-دلسوز موکل باشد

وکیلی که از طرف شخصی انتخاب می شود تا در دادگاه به دفاع از پرونده بپردازد باید به گونه ای رفتار کند و به نحوی باشد که گویی پرونده برای خودش است .

-باید به درستی و به بهترین شکل ممکن تمام قواعد و جوانب پرونده را بررسی کند .

سخن پایانی این است که در روند دادگاه و به خصوص در جرائم اقتصادی از وکیل حرفه ای دادگستری استفاده کنید .

چون معمولا در این گونه پرونده ها افراد با نفوذ در پشت پرونده هستند باید به دقت و با حساسیت پرونده ها را به پیش برد.

وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است

لازم به ذکر است با توجه به بند های ماده 1 این قانون این جرم کاملا جنبه عمومی دارد زیرا به دفعات در آن از  واژه نظام استفاده شده است.

جرائم موضوع این قانون جزو جرائم غیر قابل گذشت بوده و این امر هم به دلیل داشتن جنبه عمومی جرم است .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با بهره مندی از وکلای درجه یک و حرفه ای در امر جرائم اقتصادی بهترین گزینه برای قبول پرونده های شما می باشد.

پیگیری  جرم اخلال در نظام اقتصادی به نحوی است که شخص دادستان (وکیل الرعایا )شخصا قابلیت پیگیری موضوع را دارد و نیاز به شاکی خصوصی نیست.

بر طبق ماده ۲قانون اخلالگران در نظام اقتصادی  دادگاه صالح به رسیدگی جرم اخلال در نظام اقتصادی دادسرا و دادگاه انقلاب است.

ز آنجایی که این جرایم توسط افرادی که دارای قدرت سیاسی و اجتماعی هستند و در ابعاد بزرگ در قالب اجتماعی صورت می  تاثیر آن می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افراد آسیب بزند. مهم ترین ویژگی های این نوع جرایم به شرح زیر است :

هدف مجرمین کسب سود های کلان اقتصادی  است پس به سراغ فعالیت هایی حرفه ایی در قالب فعالیت های تجاری و اقتصادی که دارای مانور مالی بالا هستند می‌روند .

مجرمین به صورت دقیق، هماهنگ و سازمان یافته عمل می‌کنند . رفتار مجرمین در قالب فعالیت های فنی و صنعتی، تجاری و به صورت کاملا حرفه ایی و در قالب قانون انجام می‌‍شود .

این نوع جرایم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر افراد تاثیر گذاشته است .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با داشتن سال ها تجربه کاری در زمینه وکالت جرائم اقتصادی مناسب ترین مکان برای قبول پرونده های شما خواهد بود.

جرم اخلال در نظام اقتصادی به دلیل گسترگی زیادی که دارد از مجازات های  متفاوتی برخوردار است.

به گونه ای که اگر متهمین این جرم مفسد فی الارض شناخته شوند محکوم به اعدام می‌شوند و اگر مفسد فی الارض شناخته نشوند حبس از ۵سال تا ۲۰سال در انتظار آنها خواهد بود .

امید وارم که مطلب فوق برای شما عزیزان مفید فایده واقع بشود  و با استفاده از یک راهنما در امور حقوقی دست افراد سودجو را کوتاه کنیم .

پیشنهاد ما به شما موسسه مجد وکیل الرعایا است که با وکلای دلسوز و کاملا خبره در امور اقتصادی  حافظ حقوق شماست .

جرایم اقتصادی و مالی کاملا با یک دیگر متفاوت هستند  جرایم مالی در اموال دولتی مانند: صندوق و خرانه ذخیره دارایی های دولت انجام می‌گیرد  این صندوق ها سرمایه های عموم مردم و یا بخش خصوصی را در بر می‌گیرند؛ اما جرایم اقتصادی ببه طور  کلی سیستم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد  و نتیجه ی آن آسیب به نظام پولی و بانکی کشور است..

ماده 1 – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب خواهد شد و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود :

‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا

جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن .

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر ملزومات عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور‌و پیش‌ خرید فراوان  تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عموم و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها .

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها .

‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا اموال ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر  گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد .

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود .

‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن فرارداد های  ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص کلان بودن موارد نامبرده  در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر مد  نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب کند  .

‌ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است حکم خواهد داد .

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم می شود  .

‌تبصره 1 – در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

‌تبصره 2 – در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم خواهد شد .

‌تبصره 3 – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است .

‌تبصره 4 – مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌ مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند گشت .

‌تبصره 5 – هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی شود  .

‌تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت داد سراها و

دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی می‌کند .

‌تبصره 7 – از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌می‌باشند ملغی خواهد شد .

وکیل اخلال در نظام اقتصادی :

وکیل جرایم اقتصادی جزء وکلای پایه یک دادگستری است  که در پرونده‌های بی شماری  که مربوط به جرایم و کلاهبرداری های اقتصادی بوده اند شرکت داشته و به عنوان وکیل و در مقام دفاع از شاکی و یا متهم کار وکالت را انجام داده اند . وکیل جرایم اقتصادی به دلیل تجربه کافی که طی سالیان متمادی آن را به دست آورده است بهترین گزینه برای سپردن پرونده‌های اقتصادی می باشد .

وکیل جرایم اقتصادی در اولین اقدام، پرونده مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده تا در جریان تمامی موارد و مسائل آن قرار بگیرد. سپس با مطالعاتی  کلی خود را در جریان اخبار اقتصادی و مصوبه‌ها و تبصره‌ها و مواد قانونی جدید که در رابطه با موضوعات اقتصادی وضع شده است  قرار میگیرد به زبان ساده ‌تر خود را به روز رسانی می‌کند . سپس با تکیه بر دانش خود و همچنین اطلاعات به روز شده‌ای که کسب کرده است رسیدگی به پرونده را آغاز می‌شود .

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

بیشتر بخوانید:وکیل داوری وکیل مالیات بر ارث وکیل تنظیم قرارداد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید