وکیل تعزیرات حکومتی

وظایف و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
صلاحیت‌های شعبه های امور تعزیرات حکومتی کاملا منحصر است به تخلفات موضوع قانون امورتعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع که صلاحیت به رسیدگی آنها را در این سازمان محول شده است را دارند
با توجه به جایگاه مهمی که سازمان امور تعزیرات حکومتی در این حوزه دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . مبارزه با تخلفات پزشکی و تخلفات بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله مواردی هستند که این سازمان به آن پرداخته است .
همچنین موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا اقدام به معرفی وکلا متخصص در این زمینه نموده است تا چنانچه این نوع از پرونده ها مطرح گردید، فردی آشنا به این امور در کنارخود داشته باشید.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تعزیرات حکومتی تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

09121011092

02177728932-02177886437

مطابق قانون امور تعزیرات حکومتی ، جرایم و تخلفاتی همچون گرانفروشی یا ارزانفروشی ، کم فروشی و تقلب ، احتکار نمودن کالا ، عرضه خارج از شبکه ها ، درج ننمودن قیمت ها ، پنهان و مخفی کردن و در نظر نگرفتن عرضه کالاها ، عدم صدور فاکتور کالاها ، مورد توجه قرار ندادن کالا ها در ضوابط قیمت گذاری آن ها ، منظور نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در منظور گرفتن ارز و خدمات دولتی امور تعزیرات حکومتی ، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری در امور تعزیرات حکومتی و فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی ها درامور تعزیرات حکومتی ، پیش بینی و مجازات هایی برای آن ها در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است . یکی ازمختصات امور تعزیراتی در این قانون ، رعایت اصول و مراتب تعزیر می باشد ؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون ، دارای مجازات‌هایی متفاوت بوده است ، مجازات هر مرتبه ، شدیدتر از مرتبه قبل خواهد بود و در خصوص عدم رعایت قوانین کیفر و مجازات ان مقرر شده است . وکلای موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا شما را در خصوص این نوع از جرایم و مجازات ها آگاه خواهند نمود .
با توجه به مطالب فوق الذکر مهم‌ترین جرایمی که به موجب قانون امور تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ، قابل رسیدگی در این سازمان تعزیرات حکومتی می باشد به شرح ذیل است :
1- ایجاد و تشکیل موسسه پزشکی غیرمجاز به واسطه اشخاصی که صلاحیت آن را ندارند .
2- به وجود آمدن موسسه پزشکی به واسطه افراد متخصص بدون داشتن پروانه پزشکی
3- خودداری کردن بیمارستان ها ازپذیرفتن و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
4- به وجود آوردن و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی کردن از اشخاصی که مراجعه نمودند
5- برداشت و تصرف کردن مبلغ از صورت حساب و دریافت وجه مازاد بدون توجه به نرخ های اعلام شده توسط این سازمان این سازمان .
6- بکارگیری متخصصین و صاحب های حرفه های پزشکی و پیرا پزشکی که دارای مجوز قانون کار نمی باشند .
بر اساس مطالب فوق سازمان امور تعزیرات حکومتی ماموریت هایی دارند که بدین شرح می باشد :
آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور تعزیرات حکومتی ، که در رابطه با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی… (در این امور در سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی) است ، با توجه به تاخیر افتادن آن ها از قانون های قبلی ، می توانند ناسخ قانون قبلی باشند؟ یا با لحاظ ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که به وجود آمدن تعزیرات حکومتی را مانع اجرای تمامی قوانین و مقررات نمی دانند ، هر دو قانون قابل اجرمی باشند؟ و یا از اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده باشد که باید موضوع را بر اساس آن تجزیه و تحلیل کنند ؟
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ، سازمان امور تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی در این زمینه را دارند که شامل بر طرح های ستاد پشتیبانی های برنامه تنظیم بازار شده باشند ، مگر اینکه قانونگذار آن ها ترتیب های دیگری را قرار دهند. سازمان تعزیرات حکومتی و امور تعزیرات حکومتی دارای آیین نامه هایی است که جرم ها و مجازات های آن ها مطابق با این آیین نامه ها و قوانین رسیدگی می شوند .

مشاوره با بهترین وکیل تعزیرات حکومتی فقط با یک تماس 

09121011092

02177728932-02177886437

رئیس سازمان‌ ها ، معاون وزیر دادگستری می‌باشند و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد و به تعداد مقرر، در آن سمت و جایگاه معاون تعیین میگردد . امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی برعهده رییس این نهاد و سازمان بوده است و کلیه وظایف قانونی را که در سازمان تعزیرات حکومتی ومصوبات مجمع تشخیص صلاحیت نظام مشخص شده باشد را ایفا خواهند نمود . بدین جهت وکلای موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با اخذ وکالت از مراجعین و با توجه به خواسته مراجعین در این نوع از پرونده های مطروحه فعالیت می نمایند . در مراکز استان ها اداره کل استان ها و در شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ها تشکیل می‌گردند . همچنین تشکیل دفتر امور تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیردادگستری می باشد که ازین روی باید سازمان تعزیرات حکومتی توانایی رسیدگی به تمامی موارد ارجاع شده به این سازمان را داشته باشد .انجام تمامی امورتعزیرات حکومتی بخش اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی آن ها در این سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان‌های دیگر و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشند . کلیه واسطه ها و دستگاه های قضایی و مأمورین سازمان های بازرسی و نظارت ، ضابط سازمان‌ تعزیرات حکومتی می‌باشند و تمامی مامورین نسبت به اجرای دستورات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام‌ خواهند کرد .
شرح برخی از وظایف مامورین سازمان تعزیرات حکومتی :
1- گزارش مأمورین سازمان های بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا ها و خدمات توسط سازمان های بازرسی کل کشور و سایر مراجع های قضایی و دولت های انتظامی می باشد و شکایت شخص های حقیقی و حقوقی در این راستا و در مواردی که در حیطه وظایف این سازمان باشد توسط سازمان پیگیری می گردد .
‌2- خبر دادن اطلاعات ، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص در رابطه با موضوعی به سازمان تعزیرات حکومتی
وظایف اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مطابق تصویب‌ نامه های هیأت های وزیران درخصوص‌ تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی در این سازمان ها ی تعزیراتی عبارت اند از:
‌در راستای بازرسی و نظارت پی در پی بر روی اجرای قانون های قیمت‌گذاران و ضوابط توزیع وتخلف های امور تعزیرات حکومتی‌ ، سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌» در وزارت های بازرگانی تشکیل شده است .
همه ی دستگاه‌های اجرایی ‌، نهادهای انقلاب اسلامی ایران و امورهای تعزیرات حکومتی آن ها و مؤسسات عمومی غیرعمومی با مأمورها و کارکنانی که صلاحیت آنان ها برای تصدی امر دعاوی تعزیرات حکومتی به تأیید رسیده‌ همکاری می‌نمایند .
نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی
‌قانون تعزیرات حکومتی‌ مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این سازمان ها بدین شرح است :
‌با توجه به این که ضرورت نظارت و کنترل های دولت بر فعالیت های اقتصادی مردم و لزوم اجرای مقررات‌های قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع ‌، خلاف کنندگان از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد از موفقیت این قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که احکام و مجازات ها براساس مراتب تخلف از سوی شعب رسیدگی کننده صادر می شوند .
همانگونه که قبلاً در بخش اهداف و ماموریت های سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شد از جمله عمده ترین تخلفات ها و تعزیرات های حکومتی مربوطه‌ که در شعبات های اداره کل تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد ،می توان به این مورد اشاره نمود : گران‌فروشی‌ عبارت است از پخش کردن کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین ‌شده‌ توسط مراجع های رسمی به‌ طور موقت یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری های انجام شده و هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد ، متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد .
جریمه نقدی ـ قطع ارائه خدمات دولتی ـ نصب پارچه ها بعنوان گران فروش و تعطیلی های واحد ها ، زیر نظر تعزیرات حکومتی می باشند.
در صورت تکرار تخلف آن ها ، اعمال تعزیرات حکومتی متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهند بود که این بستگی به ضرر وارد شده خواهد داشت .
در واقع کم‌ فروشی و تقلب‌ عبارت است از عرضه کالا ها یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری ‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی تعزیرات حکومتی قرار گرفته اند ؛ که در این صورت باید به طور کامل رعایت شوند .