وکیل جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی به فردی گفته می شود که متخصص در حقوق جزا و قوانین مالی و اقتصادی است که به نمایندگی از موکلان خود در پروندههای مرتبط با جرایمی مانند اختلاس، رشوه، پولشویی، کلاهبرداری و جرایم بانکی و سایر جرایم مالی و اقتصادی فعالیت میکند. این نوع وکیل به دلیل پیچیدگی و حساسیت بالای جرایم اقتصادی، نیازمند تخصص و تجربه در تحلیل قوانین مالی و اقتصادی و همچنین آشنایی با سازوکارهای اقتصادی است تا بتواند دفاعی قوی ارائه دهد. وکیل جرایم اقتصادی را می توان از جمله وکلای مهم در حوزه کیفری دانست. با توجه به این که جرایم اقتصادی جنبه اجتماعی و حکومتی دارد می توان حدس زد که قانونگذار مجازات های خاصی برای این دسته از جرایم در نظر گرفته باشد. از این رو می توان گفت که کارکرد یک وکیل برای جرایم اقتصادی می تواند بسیار مهم باشد.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران،با ما در ارتباط باشید
وکیل متخصص جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی به فردی اطلاق میشود که تجربه بسیار کافی در این زمینه داشته باشد و در حوزه جرایم مالی و اقتصادی و موارد این چنینی خبره باشد . با توجه به تخصصی شدن امر وکالت و با عنایت به گستردگی پروندههای حقوقی وکلا در حوزههای مربوط به تخصص خودشان فعالیت میکنند در جرایم اقتصادی نیز وکلا میبایست تخصص لازم را داشته باشند. همونطوری که در زمینه سایر رشتهها اعم از پزشکی مهندسی و غیره فرد متخصص در هر حوزه خاص فعالیت میکند در رشته حقوق و شغل وکالت نیز به همین صورت میباشد چرا که وکیل میبایست جرایم اقتصادی را به خوبی بشناسد و شیوه دفاع از متهم خود را در این حوزه کاملاً بداند لذا وکیل متخصص در حوزه جرایم اقتصادی به فردی گفته میشود که تمامی زوایای جرایم اقتصادی را بشناسد.
و مکانیزمهای اثربخش دفاع از متهم را کاملاً بداند این رو موکلین به دنبال وکیلی هستند که در حوزه جرایم ارتکابی آنها تخصص لازم را داشته باشد و از آنجایی که جرایم اقتصادی یکی از حساسترین جرایم میباشد،موکلین به دنبال شخصی متخصص و زبده در این حوزه میباشند پس تخصص در امر وکالت اولین فاکتور یک وکیل متخصص به شمار میآید.
معرفی جرایم اقتصادی در ایران:
باتوجهبه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، جرایم اقتصادی به شرح ذیل است:
- هرگونه اخلال در نظام پولی، بانکی و ارزی کشور بهوسیله قاچاق ارز، ضرب سکه قلب، جعل اسکناس و توزیع
- هرگونه اخلال در توزیع نیازهای ضروری و عمومی مردم بهوسیله گرانفروشی کلان و احتکار نیازهای ضروری مردم
- جرایم پولشویی
- چرم قاچاق کالا و ارز
- جرم احتکار
- جرم رباخواری و ربا
- جرم رشا و ارتشاء
- جرم اخلال در نظام تولیدی کشور
- جرم قاچاق میراثفرهنگی
- تأسیس شرکتهای مضاربهای صوری
- جرم اخلال در نظام صادراتی
- تأسیس شرکت هرمی
- جرایم مربوط به بازار بورس و مالیاتی
ویژگی های وکیل جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی دارای ویژگیهای خاص خود است که این ویژگیها به شرح زیر میباشد:
داشتن ارتباطات قوی:
وکلای متخصص در زمینه جرایم اقتصادی میبایست مهارتهای ارتباطی قوی با محکمه قضات و شعب مختلف ارجاعی داشته باشند همچنین آنها باید ارتباطات خود را با موکلین حفظ نمایند.
همچنین برگرفته از مهارتهای ارتباطی وکلای جرایم اقتصادی میبایست قابلیت توضیح و تشریح مسائل حقوقی را با ادبیات متشکل و یا موکل داشته باشند و بتوانند شرح قضیه را به زبان ساده و قابل فهم برای موکل توضیح و تشریح نمایند .
علاوه بر اینها مهارتهای ارتباطی به وکیل جرایم اقتصادی کمک میکند تا بتواند تاثیرگذاری زیادی در ارتباط با ضابطین قضایی داشته باشد و بتواند با ادبیات حقوقی خاص قضات را متقاعد نماید.
داشتن دانش حقوقی :
یکی از مهمترین مسائل در حوزه وکالت و در جامعه وکلا دانش حقوقی میباشد در واقع این دانش حقوقی است که وکیل را زبده و ماهر جلوه میدهد در حوزه جرایم اقتصادی نیز این مسئله صدق میکند وکیل جرایم اقتصادی باید آگاهی کامل و احاطه دقیقی بر مسائل حقوقی در حوزه جرایم اقتصادی داشته باشد یکی از مهمترین اینها قوانین و مقررات در حوزه مقررات بانکی تجارت پولشویی و امور مالیاتی میباشد وکیل باید زوایای مختلف این جرایم را به خوبی بشناسد که بتواند با دانش حقوقی قوی خود از پس توجیه آنها بر بیاید.
مطابق با قوانین روز پیش رفتن:
یکی از مهمترین مسائلی که امروزه باید بدان پرداخت بحث تکنولوژی و پیشرفت علم میباشد لذا وکیل در همه حوزهها علی الخصوص در حوزه جرایم اقتصادی میبایست همگام با قوانین روز در جامعه حرکت نماید و با تغییرات جرایم ارتکابی در حوزه اقتصادی آشنایی کامل داشته باشد چرا که با پیشرفته شدن فضای مجازی امکان بروز جرم در بخش وسیعتری قابل تصور میباشد لذا وکیل جرایم اقتصادی میبایستاحاطه کامل بر جدیدترین جرایم اقتصادی داشته باشد تا بتواند در دفاع از موکلین خود موفق جلوه کند.
رعایت موازین و اصول اخلاقی :
رعایت موازین و اصول اخلاقی یکی از اصول اولیه هر حرفهای میباشد در جامعه وکلا نیز از آنجایی که وکیل خود مدافع حق و عدالت است بنابراین میبایست اصول اخلاقی را به بهترین شکل خود رعایت نمایند در حوزه جرایم اقتصادی نیز وکلا تحت نظر بیشتری میباشند چرا که متهمین در جریان اقتصادی به عنوان شخصی محسوب میشوند که در نظم اقتصادی جامعه اختلال ایجاد کرده است و وکلای این قشر افراد، کسانی هستند که از آنها در برابر قانون دفاع میکنند لذا اخلاق مداری و اخلاق حرفهای اولین ویژگی است که وکیل جرایم اقتصادی میبایست آن را داشته باشد.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران،با ما در ارتباط باشید
ضرورت داشتن وکیل متخصص جرایم اقتصادی
جرائم مالی و اقتصادی یکی از مفاهیم نوین در عرصه حقوق است که در معنا و مفهوم امروزی زاییده قرن بیستم می باشدو یکی از چالش برانگیزترین مسائلی است که جامعه جهانی با آن درگیر شده و ابهام در مفهوم، نبود قوانین جامع وشفاف، دشوار بودن کشف و پیگیری و دادرسی عادلانه، ماهیت مرتکبین، اندیشمندان و علمای حقوق را بیش از پیش معطوف این واقعیت نموده که داشتن وکیلی متخصص در این حوزه از واجب ترین مسائل می باشد.
ارزش و اعتبار کارکرد های وکلای جرایم اقتصادی را می توان در قوانین مندرجه در این خصوص استخراج نمود. به بیانی باید اذعان داشت یک جرم در حوزه اقتصاد و امور مالی زمانی مصداق و محتوا کسب می کند که مجرم و یا گروهی از مجرمین بر اثر رفتارهای خلاق قوانین در حوزه ی اقتصاد باعث برهم خوردن طراز اقتصادی ،اقتصاد یک مملکت شوندو در نظم و امور اقتصادی اخلال ایجاد بنمایند.
با توجه به قوانین مرتبط در این حوزه باید اذعان داشت اعمالی که منجر به جرایم اقتصادی می شوند بسته به گستردگی شان موثر در اثبات جرم می باشند . به طور مثال یک فروشنده سوپرمارکت که چندین جنس خود را با قیمتی بالاتر به فروش می رساند، نمی تواند به عنوان یک مجرم اقتصادی شناسایی کرد. اما کارخانه ای که محصولات اساسی کشور را تامین می کند اگر بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت اقدام کند به عنوان یک مجرم اقتصادی شناخته خواهد شد. بنابراین یکی از ابعاد مهم و ضرورت های اخذ یک وکیل جرایم اقتصادی این است که مانع از اثبات جرم به عنوان جرایم اقتصادی شود. برای این کار این وکیل می تواند از ارکان اثبات جرم مانند رکن مادی، معنوی یا قانونی استفاده کند. موارد بیان شده جز مهمترین دستاورد هایی است که وکلای حوزه جرایم اقتصادی می توانند از آنها استفاده بنمایند.
وکیل اختلاس |
وظایف اصلی وکیل جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی باید با تمام توان برای دفاع از حقوق موکل خود تلاش بکند . چرا که جرایم اقتصادی از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است و تخصص و مهارتهای وکیل در جرم اقتصادی و به کارگیری آنها در جای مشخص از اصلیترین وظایف وکیل جرایم اقتصادی است علاوه بر این وکلای جرایم اقتصادی نباید از هیچ تلاشی فروگذاری نمایند. و در صورت لزوم همکاری با دیگر حقوقدانان و وکلای متخصص در این زمینه نمایند علاوه بر این از دیگر وظایف اصلی وکیل جرایم اقتصادی میتوان به مدیریت مطلوب در پروندههای اقتصادی اشاره نمود علاوه بر اینها چالشهای حقوقی نیست در حوزه جمع اقتصادی بسیار زیاد هستند که وکیل جرایم اقتصادی میبایست تمام قوای خود را به کار گیرد تا بیگناهی موکل را اثبات نماید.چرا که حصول به نتیجه مطلوب از اصلیترین اهداف هر وکیل در حوزه جرایم اقتصادی میباشد. از دیگر وظایف وکیل جرایم اقتصادی به دست آوردن و جمع آوری مدارک و مستندات محکمه پسند میباشد. در واقع وکیل جرایم اقتصادی میبایست با به کارگیری مدارک به دست آمده از پرونده موکل در اثبات بیگناهی و در از هیچ تلاشی فروگذاری نکند.
نقش وکیل جرایم اقتصادی در مراحل شکایت
وکلای جرائم اقتصادی میتوانند در طی تحقیقات در خصوص به پرونده دخالت نمایند و به عنوان ناظری بر روی دستورات قضایی باشد. وکلای دحوزه جرایم اقتصادی در بعضی موارد امکان دارد با نمایندگان دیگر طرفها در پرونده مذاکره و تسویه برابری را برای مشتکیان خود انجام دهد. یک وکیل در حوزه ی جرایم اقتصادی می تواند کمک مهمی را در هنگام طرح شکایت ارائه نماید .
به طور کلی یک وکیل جرایم اقتصادی از راهکارهایی زیادی میتواند برای کمک به موکلین استفاده کند. اما از مهم ترین راهکارها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
- تخصص حقوقی
- ارزیابی پرونده
- تنظیم اصولی شکایت
- وکالت قانونی
- تحقیقات حقوقی
- راهنمایی اصولی
- وکالت در دادگاه
- مذاکره و حل و فصل
- روند تجدید نظر
ثبت نمودن شکایت مستلزم درک قوانین و مقررات مرتبط است. که در شرایط خاص توسط وکیل جرایم اقتصادی اعمال می شود. وکیل جرایم اقتصادی که از تخصص و دانش حقوقی لازم برای عبور از این پیچیدگی ها برخوردار است. می تواند پرونده را ارزیابی کند، مسائل حقوقی بالقوه را شناسایی کند و بهترین اقدام را تعیین کند. تجارب وکلا به آنها این اجازه را می دهد تا چالش ها را پیش بینی کنند و یک استراتژی حقوقی محکم در نظر گرفته و خلق نماید.
قبل از ثبت شکایت، مهم است که قدرت پرونده توسط وکیل جرایم اقتصادی مورد ارزیابی قرار بگیرد در واقع وکیل جرایم اقتصادی می تواند حقایق، شواهد و شرایط پیرامون وضعیت موکل را بررسی کند تا مشخص کند آیا ادعای معتبری دارد یا خیر. وکلا عوامل مختلفی مانند قانون قابل اجرا، محدودیت ها و دفاع های احتمالی را در نظر خواهند گرفت. این ارزیابی به موکل کمک می کند تا تصمیمی آگاهانه در مورد پیشبرد شکایت بگیرید.
وکیل جرایم اقتصادی خوب چگونه پرونده را بررسی میکند
هرچند که تمام مراحل یک دعوی، اهمیت خاص خود را دارند، اما تحلیل پرونده یکی از مهمترین بخشهاست که میتواند بر تمام فرآیندهای بعدی تاثیر مستقیم بگذارد. با تحلیل دقیق و تخصصی پرونده، میتوان راهکار دفاعی مناسب را طراحی و پیادهسازی کرد. در صورت عدم داشتن آگاهی یا تجربه لازم در این زمینه، اگر تحلیل صحیح انجام نشود، ممکن است نتایج نهایی با آنچه که شما مطلوب دارید، متفاوت باشد. مطالعه پرونده توسط وکیل در جریان پرونده های حقوقی و کیفری بسیار اهمیت دارد. در واقع وکیل برای آنکه بتواند به بهترین شکل ممکن ازحق و حقوق موکل خود دفاع نماید و راهکارهای مناسبی را ارائه دهد باید پیش از هر اقدامی به مطالعه پرونده بپردازد و از تمامی جزئیات آن آگاه شود.
تجزیه و تحلیل پرونده توسط یک وکیل تخصصی پایه یک دادگستری و تنظیم راهکار دفاعی، یک فرآیند مهم و ضروری است که میتواند تاثیرات زیادی بر نتیجه یک پرونده در بر داشته باشد. در زیر چند مرحله از این فرآیند آورده شده است:
- بررسی جامع پرونده:وکیل ابتدا تمام جزئیات پرونده را به طور کامل مطالعه میکند. این شامل بررسی اسناد، شواهد، گزارشهای پلیس و هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده است.
- تحقیقات حقوقی:وکیل سپس قوانین و مقررات مربوط به پرونده را بررسی میکند. این ممکن است شامل بررسی قوانین، دستورالعملهای دادگستری و حتی قضایای قبلی باشد.
- تحلیل استراتژیک:با توجه به اطلاعات جمعآوری شده، وکیل یک استراتژی دفاعی تنظیم میکند. این ممکن است شامل تصمیمگیری در مورد چگونگی پاسخ به اتهامات، استفاده از شواهد دفاع و تعامل با شاهدان باشد.
- پیادهسازی راهبرد دفاع:در نهایت، وکیل راهبرد دفاع را در دادگستری پیاده سازی میکند. این ممکن است شامل برگزار کردن جلسات دادگستری و نمایندگی از موکل در طول فرآیند قضایی باشد.
به همین دلیل، استفاده از خدمات یک وکیل تخصصی پایه یک دادگستری برای تحلیل پرونده و تنظیم راهکار دفاعی می تواند بسیار کمک کننده باشد.
در صورتی که فردی پرونده ای جاری در محاکم دادگستریویژه جرایم اقتصادی داشته باشد و از جریان پرونده چندان مطلع نباشد نیاز است که حتما مطالعه پرونده را انجام دهد. خواندن تمامی صفحات پرونده شاید به ظاهر مطالعه پرونده نامیده شود اما در اصل این موضوع یک کار بسیار تخصصی است و باید توسط یک وکیل متخصص در حوزه پرونده های اقتصادی که کاملا به امور حقوقی و قوانین و تبصره ها مسلط است صورت بگیرد.
دلایل اصلی جهت استفاده از وکیل متخصص جرایم اقتصادی
یکی از ضرورتهای اخذ وکیل در پروندههای اقتصادی و جرایم اقتصادی سرعت بیشتر در پرونده میباشد در واقع تخصصی بودن امر جرایم اقتصادی منجر شده است تا موکلین به سراغ وکلای خاص و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی بروند .علاوه بر اینها ی دیگر از ضرورتهای داشتن وکیل در پروندههای جرایم حساسیت بالای این گونه جرایم میباشد چرا که برخی از موکلین دارای جرایم سنگینی میباشند که چارهای جز اشد مجازات ندارد. گذشته از اینها پیچیدگی پروندههای جرایم اقتصادی ضرورت داشتن وکیل ماهر در این حوزه را زیاد میکند علاوه بر این حضور شخصی به عنوان وکیل با آگاهی کامل و صحیح از قوانین و مقررات در حوزه جرایم اقتصادی به موکل کمک میکند تا بهترین دفاعیات را داشته باشد.
وکیل جرایم اقتصادی در تهران
جرائم اقتصادی یکی دیگر از جرائمی است که امروزه تعداد بی شماری رخ می دهد .
به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی زیادی که وجود دارد امروزه وکیل جرائم اقتصادی کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است .
وکیل جرایم اقتصادی حتما باید تخصص لازم در زمینه مالی و اقتصادی کشور را داشته باشد تا بتواند به درستی موکل را از حقوق خودش منافع کند .
وکیل جرائم اقتصادی به دلیل این که در پرونده موکل معمولا مبالغ مالی بزرگی وجود دارد حتما باید دارای برخی از خصوصیات باشد از جمله مهم ترین آنها می توان به امانت داری ، راستگویی ، حواس جمعی اشاره کرد .
حواس جمعی و تیزهوشی از این باب است که پولی از موکل خورده نشود .
به خاطر این که پول زیادی در این گونه موارد وجود دارد .
گاهی اوقات این گونه برداشت می شود که همه پرونده ها به یک نوع و یک گونه پیش می رود ولی باید در نظر بگیریم که استفاده از وکیل تخصصی در هر موضوع بسیار مهم است در پرونده های حقوقی و کیفری از وکلای ماهر در همان زمینه استفاده می شود.
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن وکلای ماهر و درجه یک و متخصص در زمینه جرائم اقتصادی می تواند بهترین گزینه برای قبول و پذیرش پرونده های شما باشد .
بهترین وکیل جرایم اقتصادی در سطح تهران را از موسسه مجد وکیل الرعایا درخواست کنید .
مشاوره با بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران کافیه فقط تماس بگیرین
وکیل جرایم اقتصادی
در این مقاله قصد داریم در مورد جرائم اقتصادی که در کشور ها به وقوع می پیوندد، صحبت نماییم . جرائم اقتصادی نیز از جمله جرائمی می باشد که نیازمند حضور یک وکیل جرائم اقتصادی در روند پرونده می باشد چرا که اینگونه پرونده ها بسیارمهم خواهند بود . در واقع تعریفی که از جرایم اقتصادی وجود دارد بدین معناست : رفتار و اعمال مجرمانه یا به عبارتی ارتکاب جرایمی که اثر گذاری فراوانی در نظام اقتصادی کشور و جامعه دارند .
جرائم اقتصادی معمولا در بخش کلان اتفاق می افتند به نحوی که ما می بینیم بیشتر اختلاس ها و کلاهبرداری های مالی در ارگان ها و وزارت خانه های مختلف شکل می گیرد . بنابراین باید برای هر مسئله ای به متخصص آن مراجعه کرد تا بتوان در آن پرونده به موفقیت رسید و رای قطعی را به نفع خود صادر کند .
وکیل جرایم اقتصادی کسی است که در زمینه مالی و پولی ماهر می باشد و احاطه کامل به مسائل اقتصادی دارد .
همچنین می توان به این شکل نیز تعریف نمود : جرایمی که بر ضد اقتصاد کشوری صورت گیرد و در جهت تخریب نظام اقتصادی باشد ، جرایم اقتصادی تلقی خواهد شد . در خصوص جرائم اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که وکلا با در نظر گرفتن جوانب پرونده اقدامات لازم و قانونی را انجام می دهند و ورود وکیل به اینگونه پرونده بسیار کمک کننده برای اشخاص خواهد بود .
بنابراین مادامی که تخلف فرد به شکل کلان صورت گرفته باشد و این تخلف محرز گردد ، مفسد فی الارض تلقی خواهد شد و محکوم به اشد مجازات خواهد شد . اشخاص می توانند با مراجعه به موسسات حقوقی و با دریافت مشورت از یک وکیل متخصص در زمینه پرونده های جرائم اقتصادی ، مشکل خود را رفع نموده و ز مراحل پرونده آگاه شوند .
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با در نظر گرفتن تمامی موارد پرونده های مذکور ، این امکان را برای اشخاص فراهم می نماید تا هر شخصی که تمایل به منعقد نمودن قرارداد وکالت دارد ، در خصوص حق الوکاله با وکیل توافق نموده و پس از انجام توافقات ، قرارداد را منعقد نمایند .
مقدمه :
دراین مقاله درباره ی جرائم اقتصادی و انواع آن صحبت خواهیم کرد و بهترین وکیل جرایم اقتصادی را به شمامعرفی خواهیم کرد .
جرائم اقتصادی جرائمی هستند که به نظام اقتصادی خلل وارد می کنند و منجر به ضرر و زیان خواهند شد . از مهم ترین جرایم اقتصادی می توان به رانت و رشوه اشاره نمود .در این مقاله درباره این جرایم و مجازات آن ها صحبت می کنیم و جهت اخذ تصمیم بهتر شما را با بهترین وکیل جرایم اقتصادی آشنا می نماییم .
– در اینگونه جرایم حق الوکاله وکیل با توافق با موکل تعیین می شود .
– جرم رفتاری است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است .
وکیل جرایم اقتصادی
در خصوص جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی مجازات هایی در قانون تعیین شده است که بدین شرح می باشد :
این مجازات ها شامل حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، ضبط اموال و اعدام است . قانون گذار مطابق با مواد یک و دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مجازات های مرتکبین و مجرمان را بر اساس قصد آن ها ذکر نموده و محکومیت آنها را بر اساس اهداف آنها از ارتکاب جرم ، مد نظر قرار داده است .چنانچه اقدامات انجام شده به حد افساد فی الارض نرسد و صرفا اخلالگری اقتصادی باشد به دو حالت ذکر نموده است :
اخلالگری به دو روش کلی و جزئی صورت می گیرد . در صورت عمده بودن کالا (مقصود کالای مرتبط با جرم است ) ، مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع تحصیل نموده ، محکوم خواهد شد . البته در کنار این محکومیت ، دادگاه این امکان را دارد تا به اعمال شلاق تعزیر بین ۲۰ تا ۷۴ ضربه در انظار عمومی اقدام نماید چنانچه جزئی بودن کالا (مقصود کالای مرتبط با جرم است ) بدین نحو که شرایط مادی و معنوی نیز وجود باشد و کالا عمده یا کلان یا فراوان نباشد ، مجازات حبس شخص مرتکب ۲ تا ۵ سال تعیین خواهد شد . براین اساس دادگاه مکلف خواهد بود تا حکم به ضبط تمامی اموالی که خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی صادر نموده و در نهایت نیز تمامی اموال اخذ شده غیرقانونی توسط مامور ضیط گردد .
وجه تمایز جرایم اقتصادی و جرایم مالی :
جرایم اقتصادی و جرایم مالی از لحاظ بنیاد و نهاد با یکدیگر متفاوت هستند. جرایم مالی در خزانه و اموال دولت تصرف دارد که سرمایه و اموال خصوصی و عمومی است. در حالی که جرایم اقتصادی سیستم اقتصادی را حمایت کردن و موجب زیان رساندن به نظام پولی کشور می شود .
روابط بین جرایم اقتصادی با جرایم مالی :
جرایم تجاری جرائمی هستند که دارای محکومیت می باشند و اعمال مجازات بر مرتکبین صورت می گیرد . مادامی که جرایم اقتصادی در سطح گسترده و کلان اقتصادی صورت می گیرد باعث اسیب در اقتصاد ملی می شود و جز جرایم اقتصادی محسوب می گردد . بنابراین جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی محسوب می گردد .
آیا فساد اقتصادی جرم تلقی می گردد یا خیر :
فساد اقتصادی در واقع راهی برای شناسایی جرم اقتصادی به حساب می آید . به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که فساد اقتصادی در واقع باعث تزلزل پایه اقتصادی کشور می گردد و نظام اقتصادی را تهدید می نماید . در مقابل جرم اقتصادی در خصوص اعمالی می باشد که در سیاست ها و فعالیت اقتصادی اختلال ایجاد می نماید و باعث ایجاد آسیب در نظام اقتصادی نمی شود. عدم رعایت اصول و قوانین جهت آسیب به امکانات دولتی یا ضایع شدن حقوق کارمند دولتی فساد اقتصادی به حساب می آید .
انواع فساد اقتصادی :
1- رشوه :
رشوه از دیگر دلایل مهم فساد مالی و همچنین رایج ترین فساد مالی در کسب و کار است . در واقع به آن پول حق السکوت ، حق العمل ( بر خی از کارها که اصولا کار خلاف قانون می باشد ) نیز تلقی می گردد . در واقع رشوه بین دو نفر یا بین یک فرد و یک سازمان رد و بدل می گردد . رشوه مالی به شمار می رود که به فردی داده می شود تا باطل را احقاق یا حق را باطل نماید . رشوه دادن و رشوه گرفتن باعث از بین بردن اعتماد مردم در خصوص نظام اجرایی و اداری و هم چنین از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می گردد .
3- رانت
در واقع رانت به ثروتی تلقی می گردد که بدون هیچ گونه تلاشی کسب شده باشد و فردی که این مال یا ثروت را به دست آورده است ، زحمتی برای آن نکشیده باشد . بنابراین اشخاصی که رانت خوار می باشند از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی یا ارتباط با افرادی که دارای نفوذ می باشند اقدام می نمایند و به شکل غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا نموده و از همین طریق ثروت به دست می آورند . رانت خواری باعث آسیب های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای هر کشوری که در آن این اعمال انجام می شود ، خواهد داشت . رانت خوارها اشخاصی می باشند که بدون انجام و اقدام به کار مفید کسب ثروت می نمایند و همچنین در بعضی مواقع نیز حتی با انجام کارهایی که برای اقتصاد کشور زیان آور است ، در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی اقدام به انجام اعمالی از جمله قاچاق کالا و …. می نمایند . در نتیجه این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی در کشور خواهد شد و چنانچه باعث تزلزل نظام اقتصادی شود ، جرم تلقی می گردد .
وکیل جرایم اقتصادی :
افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند باید با یک وکیل مجرب مشورت نمایند تا از روند پرونده خود در محاکم قضایی و میزان مجازات جرم خود آگاه شوند و در شرایطی که تخفیف مجازات امکان پذیر می باشد درخواست آن را بدهند .
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری همکاری دارد و می تواند این وکلا رابه شما معرفی نماید تا پرونده شما را به طور کامل بررسی نمایند و اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهند .
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل کیفری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید
چکیده:
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور علیرغم سابقه طولانی، در دهه های اخیر در صدر اخبار رسانه ها بوده و مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است.با توجه قوانین کشور ما متاثر از فقه اسلامی است و مبنای فقهی – حقوقی در غالب جرایم کیفری مخصوصا در حوزه جرایم اقتصادی مشهود است. جرائم اقتصادی در جوامع مدرن، به عنوان یک چالش رو به رشد، باعث تأثیرات جدی بر اقتصاد و حقوق جامعه شدهاند. در این حوزه، نیازمندی به وکیلان ماهر و متخصص برای مواجهه با این چالشها بیش از پیش احساس میشود .وکیل جرایم اقتصادی نقش بسیار حیاتی در دفاع از حقوق مشتکیان در مواردی مانند تقلب مالی، اختلاس، کلاهبرداری و سایر جرائم مالی دارد. آنها با تسلط به قوانین و مقررات مربوطه و بهرهگیری از تجربه حرفهای خود، به مشتکیان کمک میکنند تا در مقابل ادعاها و اتهامات ارائه دفاع موثری داشته باشند. وکیل جرایم اقتصادی با بررسی مدارک و شواهد مربوطه، تحقیقات لازم را انجام میدهد.لذا با توجه به آنچه بیان شد برآنی تا در پژوهش حاضر به بررسی جامع تری از موضوع در نظر گرفته شده بپردازیم.
واژگان کلیدی:
جرایم اقتصادی،وکیل،وکالت،جرایم مالی،دفاع،محکمه
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.