وکیل متخصص امور اراضی

وکیل متخصص امور اراضی وکیلی است که بر تمامی امور و قوانین مربوط به اراضی از جمله خرید و فروش و تملک زمین ها  تسلط دارد و با ورود به پرونده تلاش خود را می نماید تا تمامی حق و حقوق موکل خود را اخذ  نماید . منظور از اراضی زمین هایی است که شامل اراضی قابل زرع و حتی اراضی موات و دیگر اراضی می باشد . در حقیقت وکیل متخصص امور اراضی وکیلی است که به صورت تخصصی و با اگاهی در خصوص زمین های مختلف روند پرونده را به صورت فنی انجام داده و تمامی مراحل را به صورت دقیق و قانونی طی می نماید.

چنانچه اشخاص تمایل به اخذ وکیل ( وکیل متخصص امور اراضی ) در خصوص امور مربوط به اراضی مختلف دارد می توانند با مراجعه به موسسه حقوقی مجد ، وکیل را اخذ نمایند و چنانچه نیازمند دریافت مشاوره در این خصوص باشند ، مشاوران متخصص در این زمینه آماده خدمت رسانی به تمامی اشخاص می باشند .

انواع اراضی موات :

اراضی موات در واقع زمین‌های عمومی محسوب می گردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین خاصی به تصویب رسید که اسناد قبلی را که در مورد مالکیت زمین‌های موات بوده را باطل اعلام نمودند و این اراضی به مالکیت دولت در آمد و دولت به طور رسمی مالک اراضی موات اعلام شد . اراضی موات به طور کلی به دو قسم متفاوت تقسیم شده است که دسته اول را موات اصلی و دسته دوم را موات عارضی نامیدند .

موات اصلی : از جلمه اراضی موات می توان به اراضی موات اصلی اشاره کرد . این عنوان ( اراضی موات ) به زمین‌هایی تعلق گرفته که احیا نشده اند و هیچ عملی روی این زمین ها صورت نگرفته است.

موات عارضی : در حقیقت موات عارضی به نوعی از زمین هایی تلقی می گردد که در اول آباد بوده‌ و سپس با ایجاد مشکلات یا انجام اموری تبدیل به زمین خراب یا موات شده است . به عنوان مثال می توان به زمین مندرسی ( زمین قدیمی) اشاره کرد که در این نوع از زمین‌ها آثار نهر وجود داشته و آثار تخریب کننده زمین قابل مشاهده می باشد و نشان دهنده این می باشد که قبلا اباد بوده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی،وکیل تخلیه ملک و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

انواع اراضی :

عمومی – دولتی :

مؤسسات عمومی‌ ، حق مالکیت همچون سایر اشخاص بر این اموال و اراضی را خواهند داشت . نکته دیگر اینکه حق و تصرف دولت بر اموال دولتی ( به معنی خاص )  در حقیقت همانند حق مالکیت اشخاص بر سایر اموال می باشد . به عبارت دیگر آنها اموالی می باشند که به ملکیت دولت در آمده است و همچنین حاکمیت نیز به عنوان مالک در آن تصرف خواهد کرد و در نظارت عمومی قرار گرفته و نگهداری و رسیدگی خواهد شد . این موضوع در خصوص اراضی مذکور شامل املاکی می باشد که قابلیت تملک خصوصی نداشته اند و در ملکیت عمومی قرار دارد و صرفاً اداره آن به دولت سپرده می شوند ، خواهد بود .

در نتیجه مالکیت عمومی با مالکیت دولتی تفاوت خواهد داشت . پیامد این تفاوت در این می باشد که دولت به موجب قوانین خاص مجاز به نقل و انتقال اموال عمومی نخواهد بود مگر در مواردی که نیاز باشد و همچنین قانون نیز این اجازه را به دولت اعطا نماید . این در حالی است که اموال دولتی به موجب قوانین و مصوبات آنها ( خود دولت ) با حصول شرایطی قابل واگذاری می باشد .

عمومی – ملی :

اراضی عمومی – ملی از جمله اراضی می باشد که برای استفاده مستقیم تمامی اقشار جامعه می باشد و در راستای حفظ مصالح عمومی‌ دولت ( تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد ) می باشد ، می‌تواند آن را اداره نماید ؛ همچون پل‌ها ، موزه‌ها و معابر عمومی که جهت استفاده عموم مردم می باشد .

در حقیقت این دسته از اشیا دارای مالک خاص نمی باشند و سایر اموال دولتی دارای مالک معین و مشخص می باشند . به عبارت دیگر کشتی‌های تجاری ، اموالی که دولت‌ آن را اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده است و ترکه بدون وارث ، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب می‌شود که در واقع برای استفاده تمامی اشخاص و عموم مردم می باشد .

باید به این نکته توجه داشت که امور مربوط به اراضی بسیار فنی بوده و می بایست یک فرد اگاه در کنار شما حضور داشته باشد . موسسه حقوقی مجد در همین راستا و در راستای کمک به تمامی اقشار جامعه و مردم با دارا بودن وکیل متخصص امور اراضی و مشاوران متخصص در این زمینه ، تمامی اطلاعات و نکات مربوطه را در اختیار شما قرار خواهند داد و این امر سبب شده تا افراد با کسب اطلاعات مربوط به پرونده مطروحه خود ، از تمامی مراحل درست و قانونی آن اگاه باشند تا بتوانند روند پرونده خود را تسریع بخشند .

عمومی – انفال :

امروزه اموال مشترکی وجود دارد که تحت نظارت و تصرف دولت می باشد ، که این امکان وجود دارد  و همچنین قوانین و نظامات به افراد و مردم اجازه داده است که به طور خصوصی تملک نمایند و یا از آنها استفاده نماید . برای مثال اراضی که بدون آبادی و کشت و زرع باشد و معطل بوده باشد و مالک معین ندارد جز این اموال محسوب می شوند و این اموال را مباحات تلقی می کنند ، به این معنی که تصرفات اشخاص در این اموال مذکور و تملک خصوصی آنها ، با رعایت نظامات مربوطه ، برای تمامی اقشار جامعه و عامه مردم مباح خواهد بود .

در حقیقت جنگل‌های طبیعی ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم محسوب نمی شوند و همچنین آب‌های کشور، معادن و منابع زیر زمینی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی دارا باشند و همچنین ساحل دریاها و دریاچه‌ها ، رودخانه ها و دیگر آب های عمومی ، دره ها و … جزو انفال محسوب خواهند شد و قابل واگذاری نخواهند بود .

عمومی – موات :

مطابق قانون و به موجب قانون مدنی اراضی موات بدین گونه تعریف شده اند : اراضی موات  به اراضی تلقی می شود که معطل مانده باشند و آبادی و کشت و زرعی در آن وجود نداشته باشد و در حقیقت زمینی مرده باشد .

اراضی موات به زمین‌هایی گفته می شود که مالک نداشته و هیچ شخصی بر آن تصرف نداشته باشد و از آن زمین ها نیز انتفاعی برده نشود ؛ این امر ممکن است در اثر نداشتن آب صورت گرفته باشد و یا آب آن را فرا گرفته و تبریل به اراضی موات شده باشد و یا نیزار و علف زار و جنگل باشد .

در امر مذکور فرقی نخواهد داشت که زمین‌های موات قبل از موات شدن دایر بوده و یا در اثر اعراض مالکین بایر با آب پر شده باشد یا حتی هیچ زمانی در گذشته دایر نبوده باشد .

* نکته : البته نظریه ای توسط حقوق دانان بیان شده است و اینگونه در خصوص این اموال تحلیل نموده اند که اراضی موات از مصادیق انفال محسوب می شوند و در این دسته قرار می گیرد .

موقوفه :

وقف ، امری است که بر اساس آن ، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه داده می شود  و اشخاص پس از وقف نمودن آن مال ، حق هیچگونه دخل و تصرفی  جز آن دخل و تصرفی که وقف کننده تعیین نموده است ، نخواهند داشت .

قانون مدنی در ماده ۵۵ چنین مقرر نموده است که : وقف عبارت است از این که عین مال ، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود .

هدف و مقصود از حبس کردن عین مال ، نگه داشتن عین مال و جلوگیری از انتقال مالکیت و تصرف و تلف شدن مال مذکور می باشد .

همچنین هدف از اصطلاح تسبیل نیز قرار گرفتن در راهی می باشد که مد نظر واقف ( وقف کننده ) بوده یا به عبارتی دیگر، قرار گرفتن در راه خداست .

وقف نیز به دو دسته عام و خاص تقسیم خواهد شد . وقف عام در واقع وقف بر مصالح عامه خواهد بود و در وقف عام ، موقوف‌ علیهم ( اشخاصی که ملکی به نفع آنان وقف شده و واقف آن ملک را به آنها واگذار کرده) محصور نخواهند بود و دامنه آن گسترده‌ تر در نظر گرفته شده و در خصوص اشخاص خاصی نمی باشد  اما در خصوص وقف خاص باید به این تعریف پرداخت که منظور از وقف خاص وقفی است که در آن موقوف‌ علیه محصور می باشد یا ناظر به اشخاص معین و مشخصی می باشد ، که واقف تعیین خواهد کرد .

همچنین در مواردی نیز باید در خصوص فروش و انتقال ملک وقفی و شرایط آن به این نکته توجه داشت ، اصل بر این می باشد که فروش موقوفه مجاز نمی باشد مگر در موارد خاصی که بنا به صلاحدید قانونگذار تعیین و مشخص شده است .

همچنین این نکته نیز دارای اهمیت می باشد که اگر شرایطی جهت انتقال در خصوص قسمتی از موقوفه به وجود آمده باشد ، برای همان قسمت اعمال خواهد شد و به همه موقوفه قابل تسری نخواهد بود . در نتیجه مورد وقف باید از ابتدا طبق نظر واقف مورد استفاده قرار بگیرد و به طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی صورت می‌ گیرد ، آن مال در همان راستایی که توسط واقف پیش‌ بینی شده است یا راهی که به نیت و مقصود واقف نزدیک‌ تر است ، هزینه شده و مورد استفاده نیز قرار گیرد . به عنوان مثال مادامی که یک ساختمان وقف دانشگاه شده باشد و در شرف خرابی باشد و کسی قادر به تعمیر آن ساختمان نیز نباشد ، در صورت فروش ( به عنوان ملک کلنگی ) نیز وجه و مبلغی که حاصل از فروش آن اخذ شده است می بایست به دانشگاه اختصاص یابد .

استملاک با تحصیل اراضی یکی از مسائل مهم در امور مربوط به اراضی می باشد  که بدین شرح است :

استملاک یا تحصیل اراضی از دیگر فعالیت و برنامه ریزی  مهم  و جاری دستگاه ها و شرکت های دولتی (همچون سازمان ها و شرکت های تابع وزارتخانه های نفت ، نیرو، مخابرات ، مسکن و شهرسازی و…) می باشد که با هدف اجرای طرح های عمومی و عمرانی صورت می پذیرد . تملک اراضی ( به مالکیت در آوردن اراضی ) به دلیل  اجرای طرح های عمومی و عمرانی ، جز مهم ترین و اساسی ترین فعالیت های حقوقی و قانونی به حساب می آید و در برخی موارد با بی دقتی هایی در این زمینه صورت می گیرد و به دلیل اینکه عملیات ساخت و احداث ، دارای اولویت و اهمیت در درجه اول می باشد ، بنابراین دارای ارزش حقوقی و اهمیت قانونی تملک  خواهد بود و در بعضی از موارد در این مورد سهل انگاری شده و باعث ایجاد مشکلات و طرح دعاوی حقوقی و قضایی می شود که در ادامه میبایست برای رفع این مشکل وکیل متخصص امور اراضی یا مشاوران متخصص امور اراضی به پرونده ورود نمایند و با علم و اطلاعات خود این موارد را رفع نمایند چرا که بروز اینگونه مشکلات و دعاوی مختلف اشخاص متحمل هزینه های بسیار سنگین و طاقت فرسایی خواهند شد

بنابراین  این مشکلات باعث ایجاد مشکل برای مالکین ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) می شود و در برخی موارد مقدمات نارضایتی های گروهی یا عمومی را ایجاد می نماید . استملاک و تحصیل اراضی در حقوق ایران عموما نیازمند انجام مراحل و پیگیری هایی خواهد داشت . از سویی دیگر نیز این موارد نیازمند این امر می باشد که در انجام این مراحل توجه کافی در این خصوص صورت گیرد چرا که این امکان وجود دارد که در صورت عدم انجام به موقع و دقیق این اقدامات نتیجه درست اخذ نگردد .

وکیل متخصص امور اراضی :

در خصوص وکیل متخصص امور اراضی ، اشخاص این امکان را دارند که با مراجعه به موسسات حقوقی ، جهت اخذ وکیل متخصص امور اراضی اقدام نمایند و همچنین چنانچه تمایل به اخذ وکیل را نداشته باشند می توانند از مشاور یا وکیل متخصص امور اراضی مشاوره و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند .

وکیل متخصص امور اراضی می بایست به تمامی قوانین مربوط به امور اراضی تسلط کافی و کامل را داشته باشد و تمامی اطلاعاتی که مراجعین از او می خواهند را در اختیار آنها قرار دهد .

برای مشاوره با بهترین وکیل فروش مال غیر  با ما تماس بگیرید.