وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی

وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی وکیلی است که با دارا بودن علم حقوقی در خصوص ملک و قرارداد های ملکی به تمامی اشخاصی که درگیر چنین موضوعات و پرونده ها می باشند کمک می نمایند تا در این راستا و در طی مراحل پرونده به موفقیت و نتیجه مطلوب برسند .

در خصوص قرارداد های فی ما بین اشخاص باید به این نکته توجه کرد که قرارداد ها می بایست به صورت دقیق و با استناد به قانون و در نهایت نیز دارا شدن اشخاص از برخی حقوق ( همچون فسخ ) منعقد گردد .

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مورد وکیل ملکی خوب در تهران با ما تماس بگیرید.

02177728932-02177886437

از دیگر موارد حائز اهمیت می بایست چنین بیان کرد که طرفین قرارداد شامل حداقل دو شخص ( اهم از حقیقی یا حقوقی ) می باشد و می بایست در حین انعقاد قرارداد ایجاب و قبول فی ما بین طرفین صورت گیرد .

قراردادها یا به عبارتی عقود دارای انواع مختلفی می باشد که در دو تقسیم بندی جای گرفته اند که به شرح ذیل می باشد :

1- عقود معین

2- عقود غیر معین

 

انواع عقود معین :

عقود معین عقودی می باشد که در قانون برای آن عقود و قرارداد ، مقرراتی تعیین شده باشد و در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ، به قانون رجوع خواهد شد .

1- بیع (خرید و فروش)

2- اجاره (تملیک منافع)

3- مزارعه (فروش زراعت)

۴- مضاربه

۵- جعاله

۶- شرکت

۷- قرض

۸- وکالت

۹- ضمانت

۱۰- حواله

۱۱- صلح

۱۲- رهن

عقود غیر معین :

عقود غیر معین نیز عقودی می باشد که قانونی برای آن عقود تعریف نشده باشد و همچنین می بایست بر خلاف قوانین قرارداد ها و نظم عمومی نباشد . عقود غیر معین مطابق ماده 10 قانون مدنی می بایست مخالف صریح قانون نباشد و چنانچه مخالف قوانین منعقد نگردد ، عقدی نافذ خواهد بود .

 موضوع قرارداد یا عقود :

موضوع قرارداد ، مال یا عملی یا به عبارتی تعهدی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن می باشند و ایجاب و قبول نیز صورت می گیرد :

شرایط اساسی موضوع قرارداد ( منظور مورد معامله) بدین شرح می باشد :

1- مورد معامله می بایست ارزش اقتصادی و ارزش مادی داشته باشد .

2- موضوع معامله (مورد معامله) باید در حین انعقاد قرارداد ، موجود ، معلوم و معین ، باشد . همچون یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت می نمایند و از کیفیت آن اطلاع پیدا می کنند .

3- مادامی که مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده باشد می بایست کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف گردد و واگذارکننده به تولید ، ساخت و واگذاری آن پس از تولید متعهد گردد .

4- می بایست تسلیم مال امکان پذیر باشد و فروشنده که اقدام به فروش مورد معامله می نماید مالک باشد ، و الا بر حسب قانون معامله فضولی بر مال غیر محسوب خواهد شد و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال یا به عبارتی منتقل نماید ، معامله باطل خواهد شد .

تعریف جرم کلاهبرداری :
وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی؛ مطابق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري ؛ چنانچه هر شخص از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها ، تجارتخانه‌ها ، مؤسسات يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب داده و به امور غير‌ واقع اميد‌وار نموده باشد يا از حوادث و اتفاقات مختلف بتر‌ساند و يا اسم و عنوان مجعول اختيار نموده و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر ، اموال ، اسناد ، قبوض و امثال آنها تحصيل نموده باشد و از اين راه مال ديگري را برده باشد ، كلاهبر‌دار محسوب گردیده و علاوه بر رد اصل مال به مالک اصلی او ، به حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي محکوم می گردد .
عناصر قانونی و مهم جرم کلاهبرداری که مستقیما در تحقق جرم کلاهبرداری نقش به سزایی دارند به شرح ذیل می باشد :
اولین شرط و عنصر قانونی تحقق جرم کلاهبرداری ، بیان دروغ و استفاده از اعمال متقلبانه برای فریب دادن افراد و اشخاص می باشد . به طور مثال شخص برای بردن مال دیگری ، خود را به دروغ پزشک معرفی کرده و مطابق این شیوه جواز طبابت را جعل می کند و یا اینکه شخصی خود را با توسل به اعمال متقلبانه دارای مقام و سمت در اداره یا ارگان دولتی معرفی می کند .
شرط و عنصر دوم اغفال شدن و فریب خوردن قربانی توسط شخص فریبکار است . به عبارتی دیگر لازم به ذکر است که مانور متقلبانه بزهکار مؤثر واقع شده و مالباخته فریب مجرم را خورده و مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار داده باشد .
شرط سوم جهت تحقق جرم کلاهبرداری بردن مال توسط شخص کلاهبردار می باشد ؛ به این معنا پس از اینکه شخصی فریب کلاهبردار را می خورد مال خود را در اختیار وی قرار می دهد و او نیز با هدف و قصد کلاهبرداری که دارد تلاش و اقدام به بردن مال قربانی می نماید .
باید به این موضوع توجه داشت که تا زمانی هر سه شرط فوق الذکر محقق نشود ، نمی توان اتهام کلاهبرداری را به کسی متصل نمود و می بایست این سه شرط محقق شود تا جرم کلاهبرداری تلقی شود و اقدامات لازم جهت پیگیری نیز شکل گیرد چرا که این سه شرط رکن اساسی می باشد تا جرم مذکور تحقق یابد .

برای مشاوره وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی با ما تماس بگیرید

02177728932-02177886437

مجازات جرم کلاهبرداری :

مجازات شخص مرتکب جرم کلاهبرداری ، یر اساس ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حبس از یک تا هفت سال می باشد و به علاوه جزای نقدی معادل اموالی که مرتکب اخذ نموده است ، می باشد . همچنین مجرم (مرتکب جرم) به رد اصل مال به صاحبش محکوم خواهد شد بنابراین می بایست پس از محکومیت ، رد مال را انجام دهد و حق طرفین داده شود .

تماس ومشاوره با بهترین وکیل حقوقی

از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند به شرح ذیل می باشد :
1- تبانی اشخاص جهت بردن مال غیر ( دیگری ) ، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا ضایع نمودن حق طرف مقابل ( ثالث ) .
۲- معرفی نمودن مال دیگری (غیر) به عرض مال خود و انجام اقدامات و عملیات اجرایی
۳- اقدام و تقاضای ثبت ملک از سوی امین
۴- در خواست و تقاضای ثبت ملک توسط وراث با آگاهی به انتقال ملک از سوی مورث یا سلب مالکیت وی
۵- بیانات و اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت با مسولیت محدود ، تضامنی و نسبی در خصوص پرداخت نمودن تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم جهت ثبت شرکت
۶- تقویم متقلبانه سهم الشرکه به صورت غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی آن
۷- تقسیم نمودن منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی بین شرکا از سوی مدیران
۸- مصرف ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا
۹- به فروش رساندن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد
۱۰- جعل عنوان نمایندگی بیمه
۱۱- چنانچه انتقال گیرنده مال دیگری (غیر )، مشروط بر ملک غیر باشد و وی در هنگام معامله آگاه از این موضوع باشد در حکم کلاهبردار خواهد بود .
۱۲- خیانت یا تبانی شخصی که تصرف را انجام داده برای ثبت ملک به نام غیر و یا متصرف معرفی کردن خود که در حکم کلاهبرداری می باشد .
۱۳- خودداری نمودن از استرداد حق طرف مقابل
۱۴- شخصی که طلب خود را به غیرمدیون انتقال داده باشد و بعد از انتقال آن را از شخص مدیون سابق خود دریافت نموده باشد یا انتقال داده شود .
برای اثبات جرائم کیفری نیاز به سه شرط اساسی می باشد . شیوه و راه اثبات کلاهبرداری نیز همچون سایر مسائل کیفری مستلزم شرایط قانونی ، مادی و معنوی می باشد . روش های کلاهبرداری ملکی نیز قابل اثبات در دادگاه می باشد ، در صورتی که مدارک لازم به دادگاه ارائه داده شود و مستندات لازم وجود داشته باشد قابل اثبات می باشد .
جرایمی که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است ، انواع گوناگون و مختلفی دارند که به سه دسته آنها را تقسیم بندی خواهیم کرد :
۱- جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
۲- جرایم علیه اموال
۳- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

تماس ومشاوره با بهترین  وکیل پایه یک دادگستری

شروط تحقق جرم کلاهبرداری :
شرط قانونی : چنانچه کسی از طریق اموال ، قبوض ، وجوه ، اسناد و … قصد داشته باشد که تقلبی نماید و مال شخص غیری را از آن خود کند و یا اینکه از طریق حیله و تقلب ، مردم و یا هر شخص دیگری را به داشتن اموال غیر واقعی امیدوار نماید ، براساس قانون ، کلاهبردار محسوب خواهد شد .
شرط معنوی : راه ها و شیوه های کلاهبرداری ملکی به شکل معنوی به همان اثبات سوء نیت نظر دارد . سوء نیت ، به دو دسته عام و خاص تقسیم شده است که در معنای عام یابه عبارتی همان فریب کاری و ریا می باشد و همچنین در معنای خاص قصد نتیجه در هر جرم می باشد که در جرم کلاهبرداری سونیت خاص ، بردن مال دیگری تلقی می شود .
شرط مادی : به طور مثال اینکه فردی قصد دارد از بی اطلاعی خریدار، سوء استفاده نموده و خدمت خود را با دروغ و جعل ، با فریب و دروغ گویی به او فروخته و مثلا با جعل پروانه وکالت خود را وکیل معرفی می نماید و از قربانی و فریب خورده بخواهد در خرید و فروش ملکی به او کمک نماید . از لحاظ مادی، این شخص، کلاهبردار محسوب خواهد شد .

تماس ومشاوره با بهترین وکیل طلاق

مجازات جرم به صورت کلاهبرداری ساده :
مجازات جرم کلاهبرداری ساده بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین حبس از۱ سال تا ٧ سال می باشد و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است محکوم خواهد شد و همچنین کلاهبردار می بایست اصل مال را به صاحب اصلی آن رد نموده و برگرداند .
در تبصره ماده مذکور که در صورت وجود تخفیف مجازات به تشخیص دادگاه ، مجازات متهم تا حداقل مجازات مقرر ( که حبس ذکر شده است ) و انفصال تا ابد از خدمات دولتی تقلیل می یابد ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم را صادر نماید .

تماس ومشاوره با بهترین  وکیل تنظیم قرارداد

مجازات جرم کلاهبرداری به صورت مشدد :
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده اینگونه مقرر شده است که شخص کلاهبردار مادامی که برخلاف حقیقت و واقعیت سمت یا عنوان از سوی سازمان یا موسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و دیگر منابع شگل گرفته است و یا شخص مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و … می باشد از عوامل و موارد تشدید مجازات خواهد بود و علاوه بر رد اصل مال به صاحب اصلی ، به حبس از٢ تا ۱۰ سال و انفصال از خدمات دولتی مادام العمر و تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود .

تماس ومشاوره با بهترین وکیل مالیات

جرائمی که کلاهبرداری محسوب می شوند :
ورشکستگی به تقلب :
مادامی که تاجری با تقلب خود را ورشکسته اعلام نموده و یا اعلام ورشکستگی خود را به تاخیر بیاندازد به عبارتی دیگر خرید بالاتر یا فروش نازل تر از قیمت روز را با قصد تاخیر انداختن ور شکستگی انجام داده باشد ، این عمل متقلبانه در حکم کلاهبرداری خواهد بود .
تعدی در ارتباط به دولت:
مطابق ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات چنانچه یک شخصی که عهده دار و مسئول معاملات در هر یک از ادارات دولتی ، دارای تعهد و مسئولیتی باشد و با توسل به تقلب یا فریب نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید ، در حکم کلاهبردار می‌باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل تخلیه ملک ، موسسه حقوقی و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

02177728932-02177886437

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر :

مادامی که شخصی برای بردن مال غیر( دیگری ) تبانی کرده باشند یعنی با اقامه دعوای صوری اشخاص را علیه یکدیگر بر اثر تبانی بین آنها دچار اختلاف نماید و منجر به طرح دعوا گردد و به قصد بردن و مالک شدن نامشروع و غیر قانونی آن مال که متعلق به غیر می باشد ، اقدام نماید ، نوعی فریب برای بردن مال غیر محسوب خواهد شد و در حکم کلاهبرداری خواهد بود .
انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی :
بر اساس قانون ، چنانچه کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر می باشد ، به صورتی که عین مال یا منفعت مالی را بدون مجوز قانونی و بدون اجازه مالک به دیگری منتقل نماید ، کلاهبردار محسوب می شود و همچنین خریدار یا شخصی که مال به وی انتقال پیدا می کند ، در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز در حکم کلاهبردار می باشد چرا که از مالک نبودن او اگاه بوده است .

تماس ومشاوره با بهترین  بهترین وکیل

مال دیگری را معرفی نمودن به عوض مال خود :

چنانچه شخصی در دادگاه محکوم شود یا شخصی به عنوان ضامن یا کفیل بدون مجوز قانونی و با علم به این موضوع که مال متعلق به او نمی باشد مال غیر را مال خود معرفی نماید و عملیاتی نسبت به آن مال انجام شده باشد ، در زمره جرم کلاهبرداری خواهد بود .
تحصیل مال از طریق نامشروع :
در قانون ما تحصیل مال ازطریق نامشروع به هر شکلی جرم انگاری شده تا مطابق قوانین راهی را برای محکوم کردن مجرمانی که قصد فرار از مجازات و محکومیت دارند ، داشته باشد .
عوامل و عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال نامشروع :
عنصر مادی : عمل اخذ مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع که می بایست انجام شود تا عنصر مادی جرم مذکور شکل گیرد .
عنصر معنوی : در شکل گیری این جرم و همچنین عنصر معنوی جرم مذکور باید مرتکب قصد و هدف در تحصیل مال داشته و بر نامشروع بودن را اخذ مال آگاهی داشته باشد .

عنصر قانونی :
در خصوص عنصر قانونی باید به این نکته توجه داشت که به دلیل اهمیت این جرم ، به طور خاص در ماده2 قانون تشدید مجازات ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری در نظر گرفته شده و در قانون صراحتا امده است .
وکیل کلاهبرداری در قرارداد ملکی :
در خصوص افزایش جرم کلاهبرداری و کلاهبرداران باید اینگونه بیان کرد ، هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی خواهد بود که همچنین جرم پدیده تک بعدی نمی باشد که فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن شود . در ایجاد و تحقق جرم کلاهبرداری نیز پدیده های زیادی مؤثر خواهند بود

بنابراین اینگونه بیان شد که عنصر اصلی کلاهبرداری بدین شکل می باشد که از اعتماد مردم سو استفاده می شود ، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شوند افرادی صادق می باشند که آگاهی از حیله و نیرنگ اشخاص کلاهبردار ندارند .
البته این نکته قابل توجه می باشد که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری قرالر می گیرند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری تلقی گردد .
در ادامه قطعا یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نخواهد بود که در تمامی حوزه های حقوقی خدمت رسانی نماید و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود ارائه دهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حضور خواهند داشت و هریک از وکلا به صورت تخصصی و همچنین به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند تا نتیجه مطلوب و نهایی اخذ گردد .

قابل توجه است که موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا بهترین موسسه حقوقی در تهران به است . موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا در زمینه های مختلف اعم از پرونده ها و دعاوی ملکی ، کیفری ، حقوقی ، خانواده و… اماده خدمات رسانی می باشد از جمله ارائه مشاوره های تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران متخصص و پذیرش وکالت در تمامی زمینه همچون ملکی ، کیفری ، حقوقی و… می باشد .