سوالات متداول کیفری و حقوقی

 مقدار دقیق دیه با نظر پزشکی قانونی توسط دادگاه تعیین می ‌شود. دیه شکستگی در صورت التیام و بهبود کامل، ۸ درصد و در صورت التیام دارای عیب، ۱۰ درصد دیه کامل است.

سرقت در روز «سرقت ساده» و سرقت در شب «سرقت مشدد» است. سرقت ساده مجازات کمتری نسبت به سرقت مشدد دارد. طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت ساده به میزان ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. اما مجازات سرقت مشدد بیشتر و شدیدتر از سرقت ساده است. حداقل مجازات وضع شده برای این سرقت در شب، ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورت وقوع سایر شرایط، مجازات آن پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق‌ است.

چنانچه شخصی به طور غیرعمد به دیگری آسیب بزند، شخص آسیب‌دیده می ‌تواند با طرح شکایت از مجرم، مطالبه دیه نماید. مقدار دیه با توجه به نظریه پزشکی قانونی در رای صادره دادگاه تعیین میشود.

خرید حبس تعزیری در قانون پیش بینی نشده است، بلکه در صورت احراز شرایط تخفیف از قبیل: گذشت شاکی، ندامت مجرم، حسن سابقه مجرم، همکاری مؤثر مجرم در شناسایی شرکا یا معاونان و…، قاضی رسیدگی کننده می ‌تواند مجازات تعزیری مجرم را تخفیف داده یا تبدیل به جزای نقدی نماید. در اینصورت مجرم به جای تحمل حبس تعزیری، جزای نقدی پرداخت خواهد کرد.

چنانچه شخصی که از او شکایت دروغین شده، ثابت کند که شکایت از او با سوء نیت و با علم به عدم وقوع جرایم فوق طرح شده است، می تواند تحت عنوان جرم “افتراء” شکایت کرده و مجرم به جزای نقدی ۲ تا ۸ میلیون تومان محکوم می شود.

مجازات اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است.

وجود شاهد در اثبات آزار یک امتیاز تلقی می شود . همچنین مراجعه به پزشکی قانونی از اقدامات دیگری است که فرد می تواند ادعای آزار اذیت جنسی را اثبات کند.

ضبط صدای شخص که پیشنهاد و یا اقدام به آزار و اذیت کرده است نیز می تواند مدرک تلقی شود اگر چه از قدرت اثبات کمتری برخوردار است.

اختلاف رویه در این خصوص وجود دارد. برخی شعب دادگاه‌ها به تغییر در کپی مدارک تحت عنوان”جعل” رسیدگی و رای محکومیت صادر می‌کنند و برخی شعب دیگر دادگاه‌ها، به استناد “اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری” و “اصل تفسیر به نفع متهم” تغییر در کپی را جعل نمی‌دانند.

ضایعات جنگی از حیّز انتفاع خارج است و مهمات تلقی نمی‌شود. سرقت ضایعات جنگی مشمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات نیست و عنوان مجرمانۀ آن سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار است.

تغییر، مخدوش کردن یا پوشاندنِ پلاک خودرو و حتی استفاده از چنین خودرویی با علم به مخدوش بودن پلاکش جرم است. مجازات آن مطابق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات شش ماه تا یک سال حبس می‌باشد.

خرید حبس تعزیری در قانون پیش بینی نشده است، بلکه در صورت احراز شرایط تخفیف از قبیل: گذشت شاکی، ندامت مجرم، حسن سابقه مجرم، همکاری مؤثر مجرم در شناسایی شرکا یا معاونان و…، قاضی رسیدگی کننده می­‌تواند مجازات تعزیری مجرم را تخفیف داده یا تبدیل به جزای نقدی نماید. در اینصورت مجرم به جای تحمل حبس تعزیری، جزای نقدی پرداخت خواهد کرد.

یک سوم حبس را اگر تحمل کنید میتوانید تقاضای  آزادی مشروط کنید.البته در زندان ظوابط خاصی برای اعطای مرخصی وجود دارد  که به زتدانیان اطلاع داده می شود

براساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی حد زنای به عنف اعدام است البته در صورتی که شاکی شکایت کند و اثبات شود که تجاوز به عنف بوده است.

محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

 

۱.محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

 

۲.محکومان به شلاق در جزایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

 

 

۳.محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم

برات و سفته بایستی به امضا و یا مهر دهنده برات و سفته و چک به امضای صادر کننده آن برسد لکن نظر به این که مفاد ماده ۲۲۶ قانون تجارت در مقام احصا شرایط اساسی تنظیم برات موارد هفتگانه ای را ذکر نموده که در صورت فقدان هریک از آن شرایط برات مشمول مقررات راجع به اسنادی تجارتی نیست و ذکری از امضا یا مهر برات و همچنین قید کلمه برات روی ورقه نکرده است و از انجا که مراد و منظور از امضا یا مهر اسناد تجارتی قبول تعهد برپرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن اسناد بوده و به لحاظ این که در عرف جامعه ما اثر انگشت هم متضمن این معنی میباشد و ذکر عبارت امضا یا مهر از باب وجه غالب بوده است و لذا به نظر میرسد در صورتی که اسناد تجارتی دارای اثر انگشت به جای امضا باشند باز هم قواعد و مقررات قانون تجارت برانها حاکم است.

چک نوشته شده ای است که برطبق آن صادرکننده , وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار میکند . در این جا محال علیه بانک است که دارنده چک بدوا با افتتاح حساب وجوهی را به حساب خود واریز و سپس اقدام به اخذ دسته چک می کند . این چک قطع نظر از مقررات قانون تجارت از چنان استحکامی برخوردار است که به موجب قانون چک و اصلاحات بعدی در صورتی که صادرکننده چک معادل وجه چک در حسابش موجود نباشد و یا به علت اشتباه در تاریخ و امثال آن برگشت شود قانونگذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری برای صادر کننده چک مجازات مقرر کرده و لذا این سند تجاری معتبر با چک های تنظیمی از طرف صندوق قرض الحسنه قیاس مع الفارق است و چک های قرض الحسنه تابع مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه است و نمی توان آن را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد.

اطلاعات دفتر

photo_2021-12-13_23-09-34-1 copy

موسسه حقوقی مسعود جوکار درزی، تاکنون خدمات حقوقی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی ارائه نموده است.  

اکنون مشترک شوید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه حقوقی مجد وکیال الرعایا می باشد