وکیل اعاده دادرسی کیفری

وکیل اعاده دادرسی کیفری؛ دعواي عمومي بايد سرانجام خاتمه پيدا كند و راه عادي زوال اين دعوا، صـدور رأي قطع همکاری ها را میدهیم. ماده 273 قانون آیین دادرسي كيفري 1378 اشخاصي را كه حـق درخواسـت اعـاده دادرسـي دارند بدين شرح برشمرده است:

« )1 محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و در صـورت فوت يا غيبت محكوم علیه، همسر و وراث قانوني و وصي او ؛ )

2 دادستان كل كشور )

3؛ رئيس حوزه قضا يي .»

 اشخاصي كه در اين ماده بيان شده جنبه حصري دارند و اين افراد نسبت بـه اشخاصي كه حق تجديد نظرخواهي دارند توسعه يافته اند.  حتي فوت محكوم علیه نيز خللي در ايـن حـق بـه وجـود نمـيآورد؛ زيـرا فـوت وي، حكـم قطعـي را بـي اثـر نمی گرداند و آثـار رسواكنندگي آن باقي می ماند و ورثه، وارثان اين رسوایی هستند و بايد چاره اي انديشيد تا آنان هم بتوانند غبار رسوایی را از چهره خود و خانواده شان زدوده نمایند.

 اما چنانچه فوت مـتهم قبـل از قطعيت رأي رخ داده باشد ، حق درخواست اعـاده دادرسـي را ندارد، زيـرا عـدم استفاده متوفي از راه هاي قانوني براي بي اثر كـردن حكـم ، امـاره پـذيرش محكوميـت است.

برای مشاوره در زمینه اعاده دادرسی کیفری و حقوقی با ما تماس بگیرید.

اثبات فوت محكوم عليه آسان است ، اما اثبات غيبت وي نيـاز بـه رسـيدگي قـضایی و صدور حكم می باشد . اشخاصي كه در اين ماده به صورت حصري بيان شده اند اصولاً زمـاني حـق درخواست اعاده دادرسی دارند كه نفعـي داشـته باشـند و ايـن شـرط گرچـه بـه صـراحت بيـان نشده است، اما جزء قواعد عمومي هست و شرط اساسي هر دعوايي است.

در مواردي كه دو حكم محكوميت وجود داشته باشد يا دو نفر به موجب يك حكـم ، محكـوم شده باشند درخواست اعاده دادرسي از سـوي يكـي از آنهـا كـافي اسـت و او اصـولاً شخـصي خواهد بود كه اعاده دادرسي موجب برائت وي ميشود.

 اما اگر محكوم علیه ديگر اين درخواسـت را داشته باشد، ذينفع نبودن وي مانعي براي قبول درخواست او نمی باشد و برائت متهم در درجـه اي از اهميت است كه نيازي به درخواست وي هم ندارد.

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

درخواسـت اعـاده دادرسـي بـه دليل مخالفت بين رأي با شرع

تبصره دوم ماده 18 اصلاحي يادشده، اشخاصي را كه حـق درخواسـت اعـاده دادرسـي بـه دليل مخالفت بين رأي با شرع دارند را بدين صورت بيان كرده است: «چنانچه دادستان كل كشور ، رئيس سازمان قضایی نيروهاي مسلح و روسای كل دادگستري استانها مواردی را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئـيس قـوه قضاييه اعلام خواهند نمود».

رئيس قوه قضاييه درآيـين نامـه و دسـتور العمل اجرايـي ماده 18 ،مقررات تفصيلي نحوه درخواست را بيان كرده است. براي اجراي اين امر در دادگستري های مراكز استان ها و دادستاني كل كشور و سازمان قضایی نيروهای مسلح ، دبيرخانه هـایی وجـود دارد كـه از تعـدادی قاضـي تـشكيل مـي شـود و ايـن قـضات درخواست ها را بررسي كرده ، نتيجه را بـا اظهـار نظـر بـه حـوزه نظـارت قـضایی قـوه قضاييه ارسال مي کند.

واژه «محكوم علیه» شامل شاكي که شـكايت وي رد شـده است هم مي شود؛ امـا در اينجا منظور متهمی است كه به تحمل مجازات محكوم گرديده است.

نحوه درخواست اعاده دادرسي

ماده 274 ق . .ك.د.آ نحوه درخواست اعاده دادرسي را چنين بيان كرده است «: تقاضاي اعـاده دادرسـي به ديوان عالي كشور داده می شود. مرجع يادشده پس از احراز انطباق با يكي از مـوارد منـدرج در ماده 272 رسيدگي مجدد را به دادگاه صادركننده حكـم قطعـي ارجـاع مـي کند .»

 تبـصره 5 مـاده 18 قـانون اصـلاح تـشكيل دادگاه هـاي عمـومي و انقـلاب مـصوب 1381، شعبه هاي تشخيص ديوان عالي كشور را مرجع رسيدگي به درخواست اعـاده دادرسـي قـرار داده بود كه در حال حاضر، با توجه به حذف اين شعبه ها ، مجددا مقررات قبلي اعمال ميگردد.

 بـه رغـم اينكه اكثر قوانين، مانند قانون فرانسه ، مراحل دشواري را براي اعاده دادرسـي پـيش بينـي كـرده و تقديم بدوي درخواست به وزير دادگستري و سپس ديـوان عـالي كـشور را الزامـي دانـسته انـد تـا خدشه اي به اعتبار آراي محاكم وارد نشود ، عده اي اعتقـاد دارنـد كـه مرجـع درخواسـت اعـاده دادرسي در مورد احكام كيفري نيز مانند احكام حقوقي دادگـاه صـادر كننـده رأي است و ديوان عالي كشور يك مرجع اضافي است و شأن آن هم از رسيدگي به چنين درخواسـتي اجـل است[26 ،ص 60].

ماده 274 شرطي براي نحوه درخواست اعاده دادرسي بيـان ننموده و بنـابراين ميتوان آن را به صورت عادي درخواست كرد ، اما دلايلي كه حـق درخواسـت را مـدلل مـي کند بايد ضميمه درخواست شود ؛ زيرا گرچه فقدان اين دلايل موجب عدم پذيرش درخواست  نمیگردد ،اما براي ارجاع پرونده به دادگاه همعرض بايد اين موارد بـراي شـعبه ديـوان عـالي كـشور احـراز گردد.

مشاوره با موسسه حقوقی

زمان درخواست اعاده دادرسی

 همچنين براي درخواست اعاده دادرسي ، زماني تعيين نـشده اسـت و بنـابراين در هـر زمـان مي توان آن را درخواست كرد و گذشت زمان خللي در آن وارد نميكنـد.

 قانونگـذار فرانـسوي هـم ابتدا مهلت تعيين كرده بود، اما بعدا از نظر خود عدول كرد؛ زيرا واقعي بودن حكم كيفري، يـك حـق نيست، بلكه مربوط به نظم عمومي است و جامعه همواره مـديون كـسي اسـت كـه بيگنـاه ، محكـوم گردیده است و در هر زمان بايد بتواند دين خود را ادا كند.

 درخواست اعاده دادرسـي بايـد بـه ديـوان عالي كشور تقديم شود و بنابراين ميتوان آن را به دادگاه صادركننده رأي يا مرجع ديگـري داد و آن مراجـع هـم تكليفـي بـراي ارسـال آن بــه ديـوان عـالي كـشور ندارنـد . در مـاده 623 قــانون

آيين دادرسي كيفري فرانسه پيش بيني شده است كه درخواست اعاده دادرسي به وزيـر دادگـستري داده ميشود و او با كميته اي كه از پنج نفر تشكيل شده مشورت می كند؛ اما در حقوق ما تصميم بـا شعبه ديوان عالي كشور است و رأي آن، مبني بر پذيرش يا رد درخواست، قطعي است.

ديوان عالي كشور بايد بررسي كند كه متقاضي اعاده دادرسي ، جزء اشخاص مـذكور در قانون است يا خير، نفعي در اين درخواست دارد يا نه ، جهات اعاده دادرسـي فـراهم اسـت يـا خير؟ اگر همه اين شرايط فراهم بود درخواست اعاده دادرسي پذيرفته و در غير اين صـورت رد ميشود.

مشاوره با وکیل طلاق توافقی

آیا رد درخواست اعاده دادرسی قابل اعتراض است؟

 رد درخواست اعاده دادرسي قابل اعتراض نيست ، اما اگر دليل جديدي پيدا شـود ميتوان درخواست را تجديد نمود ، همانگونه كه تجديد درخواست به استناد جهات ديگـر نيـز ممکن است. مرجع صادركننده حكم قطعي در مواردي كه دادگاه بدوي رأي قطعي صـادر مـي كنـد يـا دادگاه تجديدنظر، رأي دادگاه بدوي را نقض می کند و رأي ديگري صـادر مـي كنـد ، بـه ترتيـب دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر است ، اما در مواردي كه دادگاه تجديدنظر، رأي دادگاه بدوی را عيناً تأييد ميكند، اختلاف نظر وجود دارد و براساس ملاك رأي وحدت رويه شماره 583- /7/6 72 هيئت عمومي ديوان عالي كشور ، دادگاه تجديدنظر را بايد دادگـاه صـادر كننـده حكـم قطعي دانست .

در مورد درخواست اعاده دادرسي به استناد خلاف بين شرع بـودن كـه نهايتـاً بايد به تأييد رئيس قوه قضاييه برسد مقررات خاصي در قانون اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 و آيين نامه اجرايي آن پيش بيني شـده اسـت كه بايد مورد توجه قرار گيرد . در تبصره 2 ماده واحده ، سه مرجع براي اعلام مـوارد خـلاف بين شرع به ر ئيس قوه قضاييه بدين شرح پيش بينی گشته است

: «چنانچه داد ستان كـل كـشور ،رئيس سازمان قضایی نيروهاي مسلح و رؤسای كل دادگـستری اسـتانها مـواردی را خـلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضاييه اعلام خواهند نمود .» نحوه اطلاع ايـن مراجع و رسيدگي به درخواست ها و اعلام مراتب به ر ئيس قوه قضاييه به تفصيل در آيين نامـه اجرايي قانون پيش بيني شده است.