وظایف و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
صلاحیت‌های شعبه های امور تعزیرات حکومتی کاملا منحصر است به تخلفات موضوع قانون امورتعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع که صلاحیت به رسیدگی آنها را در این سازمان محول شده است را دارند
با توجه به جایگاه مهمی که سازمان امور تعزیرات حکومتی در این حوزه دارد را مورد بررسی قرار می دهیم . مبارزه با تخلفات پزشکی و تخلفات بهداشتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله مواردی هستند که این سازمان به آن پرداخته است .
همچنین موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا اقدام به معرفی وکلا متخصص در این زمینه نموده است تا چنانچه این نوع از پرونده ها مطرح گردید، فردی آشنا به این امور در کنارخود داشته باشید.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تعزیرات حکومتی تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

09121011092

02177728932-02177886437

مطابق قانون امور تعزیرات حکومتی ، جرایم و تخلفاتی همچون گرانفروشی یا ارزانفروشی ، کم فروشی و تقلب ، احتکار نمودن کالا ، عرضه خارج از شبکه ها ، درج ننمودن قیمت ها ، پنهان و مخفی کردن و در نظر نگرفتن عرضه کالاها ، عدم صدور فاکتور کالاها ، مورد توجه قرار ندادن کالا ها در ضوابط قیمت گذاری آن ها ، منظور نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در منظور گرفتن ارز و خدمات دولتی امور تعزیرات حکومتی ، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری در امور تعزیرات حکومتی و فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی ها درامور تعزیرات حکومتی ، پیش بینی و مجازات هایی برای آن ها در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است . یکی ازمختصات امور تعزیراتی در این قانون ، رعایت اصول و مراتب تعزیر می باشد ؛ یعنی تخلف در مراتب گوناگون ، دارای مجازات‌هایی متفاوت بوده است ، مجازات هر مرتبه ، شدیدتر از مرتبه قبل خواهد بود و در خصوص عدم رعایت قوانین کیفر و مجازات ان مقرر شده است . وکلای موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا شما را در خصوص این نوع از جرایم و مجازات ها آگاه خواهند نمود .
با توجه به مطالب فوق الذکر مهم‌ترین جرایمی که به موجب قانون امور تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ، قابل رسیدگی در این سازمان تعزیرات حکومتی می باشد به شرح ذیل است :
1- ایجاد و تشکیل موسسه پزشکی غیرمجاز به واسطه اشخاصی که صلاحیت آن را ندارند .
2- به وجود آمدن موسسه پزشکی به واسطه افراد متخصص بدون داشتن پروانه پزشکی
3- خودداری کردن بیمارستان ها ازپذیرفتن و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
4- به وجود آوردن و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی کردن از اشخاصی که مراجعه نمودند
5- برداشت و تصرف کردن مبلغ از صورت حساب و دریافت وجه مازاد بدون توجه به نرخ های اعلام شده توسط این سازمان این سازمان .
6- بکارگیری متخصصین و صاحب های حرفه های پزشکی و پیرا پزشکی که دارای مجوز قانون کار نمی باشند .
بر اساس مطالب فوق سازمان امور تعزیرات حکومتی ماموریت هایی دارند که بدین شرح می باشد :
آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور تعزیرات حکومتی ، که در رابطه با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی… (در این امور در سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی) است ، با توجه به تاخیر افتادن آن ها از قانون های قبلی ، می توانند ناسخ قانون قبلی باشند؟ یا با لحاظ ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که به وجود آمدن تعزیرات حکومتی را مانع اجرای تمامی قوانین و مقررات نمی دانند ، هر دو قانون قابل اجرمی باشند؟ و یا از اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده باشد که باید موضوع را بر اساس آن تجزیه و تحلیل کنند ؟
به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ، سازمان امور تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی در این زمینه را دارند که شامل بر طرح های ستاد پشتیبانی های برنامه تنظیم بازار شده باشند ، مگر اینکه قانونگذار آن ها ترتیب های دیگری را قرار دهند. سازمان تعزیرات حکومتی و امور تعزیرات حکومتی دارای آیین نامه هایی است که جرم ها و مجازات های آن ها مطابق با این آیین نامه ها و قوانین رسیدگی می شوند .

مشاوره با بهترین وکیل تعزیرات حکومتی فقط با یک تماس 

09121011092

02177728932-02177886437

رئیس سازمان‌ ها ، معاون وزیر دادگستری می‌باشند و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد و به تعداد مقرر، در آن سمت و جایگاه معاون تعیین میگردد . امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی برعهده رییس این نهاد و سازمان بوده است و کلیه وظایف قانونی را که در سازمان تعزیرات حکومتی ومصوبات مجمع تشخیص صلاحیت نظام مشخص شده باشد را ایفا خواهند نمود . بدین جهت وکلای موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با اخذ وکالت از مراجعین و با توجه به خواسته مراجعین در این نوع از پرونده های مطروحه فعالیت می نمایند . در مراکز استان ها اداره کل استان ها و در شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ها تشکیل می‌گردند . همچنین تشکیل دفتر امور تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیردادگستری می باشد که ازین روی باید سازمان تعزیرات حکومتی توانایی رسیدگی به تمامی موارد ارجاع شده به این سازمان را داشته باشد .انجام تمامی امورتعزیرات حکومتی بخش اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی آن ها در این سازمان در تهران و مراکز استان ها و شهرستان‌های دیگر و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشند . کلیه واسطه ها و دستگاه های قضایی و مأمورین سازمان های بازرسی و نظارت ، ضابط سازمان‌ تعزیرات حکومتی می‌باشند و تمامی مامورین نسبت به اجرای دستورات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام‌ خواهند کرد .
شرح برخی از وظایف مامورین سازمان تعزیرات حکومتی :
1- گزارش مأمورین سازمان های بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا ها و خدمات توسط سازمان های بازرسی کل کشور و سایر مراجع های قضایی و دولت های انتظامی می باشد و شکایت شخص های حقیقی و حقوقی در این راستا و در مواردی که در حیطه وظایف این سازمان باشد توسط سازمان پیگیری می گردد .
‌2- خبر دادن اطلاعات ، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص در رابطه با موضوعی به سازمان تعزیرات حکومتی
وظایف اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی در استان و شهرستان مطابق تصویب‌ نامه های هیأت های وزیران درخصوص‌ تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی در این سازمان ها ی تعزیراتی عبارت اند از:
‌در راستای بازرسی و نظارت پی در پی بر روی اجرای قانون های قیمت‌گذاران و ضوابط توزیع وتخلف های امور تعزیرات حکومتی‌ ، سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌» در وزارت های بازرگانی تشکیل شده است .
همه ی دستگاه‌های اجرایی ‌، نهادهای انقلاب اسلامی ایران و امورهای تعزیرات حکومتی آن ها و مؤسسات عمومی غیرعمومی با مأمورها و کارکنانی که صلاحیت آنان ها برای تصدی امر دعاوی تعزیرات حکومتی به تأیید رسیده‌ همکاری می‌نمایند .
نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی
‌قانون تعزیرات حکومتی‌ مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این سازمان ها بدین شرح است :
‌با توجه به این که ضرورت نظارت و کنترل های دولت بر فعالیت های اقتصادی مردم و لزوم اجرای مقررات‌های قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع ‌، خلاف کنندگان از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد از موفقیت این قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که احکام و مجازات ها براساس مراتب تخلف از سوی شعب رسیدگی کننده صادر می شوند .
همانگونه که قبلاً در بخش اهداف و ماموریت های سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شد از جمله عمده ترین تخلفات ها و تعزیرات های حکومتی مربوطه‌ که در شعبات های اداره کل تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد ،می توان به این مورد اشاره نمود : گران‌فروشی‌ عبارت است از پخش کردن کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین ‌شده‌ توسط مراجع های رسمی به‌ طور موقت یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری های انجام شده و هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد ، متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد .
جریمه نقدی ـ قطع ارائه خدمات دولتی ـ نصب پارچه ها بعنوان گران فروش و تعطیلی های واحد ها ، زیر نظر تعزیرات حکومتی می باشند.
در صورت تکرار تخلف آن ها ، اعمال تعزیرات حکومتی متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهند بود که این بستگی به ضرر وارد شده خواهد داشت .
در واقع کم‌ فروشی و تقلب‌ عبارت است از عرضه کالا ها یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری ‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی تعزیرات حکومتی قرار گرفته اند ؛ که در این صورت باید به طور کامل رعایت شوند .

وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی (وکیل نفتی)

از آنجایی که امور نفتی از جمله امور بسیار پیچیده و حساس به شمار می رود ، در همین راستا موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا به تمامی عزیزان خدمات حقوقی تخصصی مربوطه را ارائه می نمایند .
ارزش نفت برای کشورها روشن و بدیهی است و از آنجایی که کشور ایران سرشار از منابع ارزشمند است ، کشور های دیگر نیز به دنبال وارد کردن این منابع از کشور ایران به کشور خویش هستند .
وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی علاوه برپذیرش امر وکالت در این زمینه و ارائه مشاوره تخصصی ، قرارداد های مورد نیاز شرکت های نفتی را که خواهان تعیین حدود تعهدات و منافع می باشند ، تنظیم می نماید .
هدف موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از ارائه خدمات و فعالیت در این زمینه ، تسهیل امور و محافظت از کسب و کار شرکت ها است . همچنین با پذیرش وکالت و انجام امور مربوط به قراردادهای نفتی از منافع دولت و شرکت در مقابل یکدیگر محافظت نماید 

برای مشاوره در زمینه وکیل نفتی با وکلای مجرب ما در موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با صدها پرونده موفق تماس بگیرید.

09121011092

02177728932-02177886437

بهترین موسسه حقوقی تهران

بنابر اهمیت نفت و گاز در سراسر جهان و راه بسیار طولانی و دشواری که جهت ساخت آن طی می گردد ، ارزش نفت و گاز در حال افزایش است . همچنین سهم قابل توجهی ازانرژی مورد نیاز انسان جهت بقا و ادامه حیات از نفت و گاز می باشد . بخش نفت و گاز در توسعه اقتصاد هر کشوری حائز اهمیت است به همین دلیل برای کشور ایران نیز مهم و حیاتی است و درآمد بالایی را برای کشور به ارمغان آورده است .
ایران جز کشورهای ثروتمند و سرشار از منابع و ذخایر ( از جمله نفت – گاز – معادن ارزشمند فلزات گران بها و … ) می باشد . یکی دیگر از اتفاقاتی که امروزه رخ داده ، افزایش کارایی و کاربرد نفت می باشد که با گذشت زمان و پیشرفت دانش شیمی کارکردهای دیگر این منابع کشف شده است .

تعریف مختصری از وکیل نفتی

نفت را می توان اینگونه توصیف کرد که این ماده مخلوطي از هيدروکربن هاي جامد و به شکل مايع و گاز است که از طریق تجزيه پيکر جانداران تک سلولي که در لایه های زمین جامانده اند ، به وجود مي آيد .
نکته دیگر در خصوص نفت این است که نفت عمدتا ماده خام در نظر گرفته می شود و از آن در صنایع پتروشیمی استفاده می گردد و کارکرد های مختلفی با بررسی آن کشف شده است .
همچنین تجارت نفت مستلزم فعالیت و عمليات بسيار وسيع و متعددي می باشد که به شرح ذیل است :
یکی از عملیات های مهم ایجاد سکوهاي عظيم الجثه است .
مورد بعدی که باید برای تجارت نفت هزینه نمود تهیه کشتي هاي نفت کش است .
پالايشگاه ها و هزاران کيلومترخط لوله از جمله موارد دیگر مورد نیاز این تجارت است .
همه مواردی که در بند فوق ذکر شد اثراتی رو محیط زیست داشته که در اين چند سال اخير این اثرات مخرب عمليات نفتي ، بر روي محيط زيست تاثیر قابل توجهی گذاشته و موضوع بحث گسترده اي در تمامی جوامعی که دارای این منابع هستند ، بوده است . از جمله اثرات مخرب این فعالیت ها می توان به چند مورد ذیل اشاره نمود :
1- صدمه به قشر اوزون
2- گرم شدن کره زمين
بنابراین بقا و حیات محيط زيست مسأله اي ملي و بين المللي است که سازمان هاي گوناگوني نیز وجود دارند که در راستای عملیات و امور صنعت نفت ، آن سازمان ها با دولت ها همکاری های لازم را جهت حفاظت از محيط زيست می نمایند .

وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی

برای مشاوره در زمینه وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی  با وکلای مجرب ما در موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با صدها پرونده موفق  تماس بگیرید.

09121011092

02177728932-02177886437

تنظیم قراردادها توسط وکیل نفت و گاز

در راستای قوانین هر کشور ، هر قرارداد منعقد شده ای نقطه آغاز یک رابطه حقوقی تلقی می شود.
قرارداد ها انواع متعددی دارند که به لحاظ چگونگی استفاده و اهداف مقرر شده ، در دسته‌ بندی‌های مختلفی قرار داده شده اند .
اصولا یک قرارداد می بایست کامل ، دقیق و بر اساس موازین قانونی و متناسب با هدف و کار اشخاص تنظیم گردد . قرارداد های تنظیم شده ، اشخاص را در ایجاد مشکلات آتی و همچنین بروز ضررهای مالی برای طرفین محافظت می نماید . به همین جهت موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با معرفی وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی و تنظیم قراردادهای متناسب حوزه‌ ی نفت و گاز به شما در پیش برد اهدافتان کمک شایانی خواهد نمود .
قرارداد های بخش نفت و گاز دارای انواعی می باشد که عبارت اند از قرارداد های امتیازی ، قرارداد های مشارت در تولید ، قرارداد های خدماتی و قرارداد های سرمایه گذاری مدرن ترین و پیشرفته ترین قرارداد نفتی که شرکت های نفتی خواهان تنظیم آن توسط وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی می باشند ، قرارداد های مشارکت در سرمایه گذاری است .
یکی دیگر از قراردادهای قدیمی و پرکاربردی که شرکت های نفتی استفاه نموده اند ، قرارداد های امتیازی است . این قرارداد ها دارای شرایطی می باشند که حدود اختیارات شرکت های نفتی و طرف دیگر قرارداد ( دولت ها ) را تعیین می نماید .

در قرارداد مذکور دولت ، مالک مخزن و یا میدان مقرر است ؛ بدین صورت که دولت آن مخزن یا میدان را به شرکتی واگذار می نماید و شرکت موظف است هزینه های مربوطه و سرمایه مورد نیاز عملیات هایی از جمله اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری و همچنین بازاریابی محصول را بر عهده بگیرد که بر اساس قرارداد و توافق های فی ما بین ، منافع طرفین نیز مشخص می گردد .
اشکال دیگر قراردادهای امتیازی نیز وجود دارد که عبارت اند از اعطای اجازه بهره برداری و اعطای پروانه بهره برداری و اجاره از دیگر قرارداد منعقده فی مابین دولت و شرکت های نفتی می توان به قرارداد مشارکت در تولید اشاره نمود که شرکت های نفتی از گذشته تا اکنون از آن استفاده نموده اند . مطابق قرارداد مذکور در این بند ، نفت و گاز و همچنین سود حاصله از آن ، میان دولت و شرکت نفتی تقسیم می گردد .
نکته دیگر اینکه قرارداد مشارکت در تولید به نوعی همراه با ریسک است و این امکان وجود دارد که پس از صرف هزینه و انجام عملیات های اکتشاف و بهره برداری ، نتیجه مورد نظر حاصل نگردد و منبع نفت و گازی یافت نشود . مادامی که این اتفاق رخ دهد تمامی هزینه ها بر عهده طرف خارجی شرکت های نفتی ) می باشد و طرف قرارداد مذکور ، می بایست مطابق تعهد خود هزینه ها را بپردازد .
همچنین در قرارداد مذکور مقرر می گردد که بازاریابی محصول بر عهده شرکت خارجی است .
دلیل این مورد فوق الذکر این است که بازاریابی برای کشور های نفتی دشوار است و شرکت های نفتی امکان بیشتری جهت بازاریابی در اختیار دارند .
به عبارت دیگر اکثر قرارداد های نفتی منعقد شده دارای جنبه بین المللی می باشند لذا این قراردادها با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور یکسری تغییرات و دگرگونی‌هایی شده اند که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد . منابع نفت و گاز به واسطه ارزش خاصی که برای تمامی جهان دارد می بایست خرید و فروش ، بهره برداری ، درخواست سرمایه گذاری ، توسعه ، صادرات و… آن مورد توجه قرار گیرد و قراردادهایی که در این زمینه تنظیم و منعقد می شود دقیق و جامع باشد . همچنین وکلایی که در صورت بروز اختلاف در محاکم حاضر می شوند نیز باید دفاعیات قوی و تخصصی ارائه نمایند تا از ورود خسارت جلوگیری کنند .

بیشتر بخوانید: وکیل مالیات

وزارت نفت ایران(وکیل نفتی)

در حقیقت وزارت نفت ایران یک سازمان دولتی محسوب می گردد که زیر مجموعه قوه مجریه ایران است . از جمله وظایف این وزارت می توان به اعمال اصل مالکیت و همچنین حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز اشاره نمود .
یکی دیگراز وظایف وزارت نفت ، تفکیک وظایف حاکمیتی از امور تصدی در اداره و توسعه اینصنعت ( صنعت نفت و گاز کشور ) می باشد .
مادامی که شرکتی در حوزه نفتی و پتروشیمی فعالیت داشته باشد و نیاز به وکیلی خبره ، با تجربه ومتبحر در حوزه و زمینه دعاوی نفت و گاز داشته باشد ، موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا آماده خدمات رسانی می باشد .

داوری در دعاوی حوزه نفت و گاز

یکی دیگر از روش‌های دادرسی ( خصوصی ) ، داوری است .
اشخاص می توانند با انتخاب و تعیین داور، به مراجع قضایی مراجعه ننمایند و به‌ واسطه داور و اخذ رأی وی ، با هزینه اندکی در تسریع حل اختلاف و کسب نتیجه اقدامات مورد نیاز را انجام دهند .
وکلای موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با سابقه‌ درخشان در کسب موفقیت در انواع دعاوی و همچنین میانجگری و داوری ، اشخاص را در راستای حل اختلافات یاری می نمایند .
مورد دیگری که زیر مجموعه بحث داوری وجود دارد و در رویه داوری بین المللی مورد مطالعه و گفتگو قرار گرفته است ، غرامت ( خسارت یا جبران ضرر) قابل پرداخت در مقابل ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری می باشد که بدن معنا است مادامی که موارد مذکور رخ دهد طرف دیگر حق مطالبه غرامت را خواهد داشت .

حقوق نفت و گاز

به گفته ای دیگر حقوق نفت به حقوقی اطلاق می گردد که اصول ، موازین ، قوانین و مقررات روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می‌کند که اصولا این روابط بین شرکت های نفتی و دولت ها برقرار است . این نوع از روابط مشمول نحوه تملک ، سرمایه‌گذاری ، صادرات ، مالکیت نفت موجود در لایه‌های زیرزمینی ، استخراج ، اکتشاف ، بهره‌ برداری ، توزیع ، توسعه ، حمل و نقل ، مصرف نفت و گاز و سایر هیدروکربور‌ها می‌باشد .
حقوق نفت به مطالعه روابط بین دولت و شرکت های نفتی و همچنین شرکت های نفتی در مقابل یکدیگر پرداخته است .
در خصوص حقوق نفت و گاز باید این نکته را بیان کرد که این حقوق یکی از گرایش های نو ظهور در عرصه رشته حقوق در دانشگاه های ایران است ؛ که بنابر کمبود نیروی متخصص و متعهد در راستای اشتغال اشخاص در وزارت نفت و گاز و واحدهای وابسته به آن و همچنین در بخش مذاکرات و انعقاد قراردادهای زیر مجموعه این وزارتخانه ، باعث تاسیس رشته ای تحت عنوان حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد گردید تا افراد پس از تحصیل و اخذ مدرک در رشته فوق الذکر ، در این وزارتخانه حضور یافته و در راستای پیشرفت کشور یاری رسانند .
گرایش نفت و گاز زیرمجموعه و زیر شاخه حقوق عمومی می باشد و تمام ابعاد حقوق و قوانین مربوط به نفت و گاز را مورد مطالعه قرار می دهد و اشخاص با تحصیل در این رشته مسیر آموزش های مربوطه را طی می نمایند .
اگر بخواهیم تعریف جامع و کاملی در خصوص این رشته بیان کنیم باید اینگونه بگوییم که در حقوق نفت و گاز تمامی مقررات ، قواعد ، قوانین و اصولی در نظر گرفته شده است که روابط مرتبط با نفت و گاز را در جامعه تنظیم نموده و اختلافات ناشی از این روابط را حل و فصل می نماید .
روابطی که در این زمینه ایجاد شده عبارت اند از مالکیت نفت و گازی که در لایه‌های زیرزمینی موجود است ، تملک ، کشف ، استخراج نمودن آن ، توسعه ، بهره‌ برداری نفت و گاز ، حمل و نقل و مصرف نفت ، صادرات گاز و کلیه مشتقات .
بنابراین مادامی که اختلافی در این زمینه به وجود بیاید و طرفین قرارداد توافقی با یکدیگر ننمایند ، وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی که دارای علم و اطلاعات در رشته حقوق نفت و گاز می باشد ، ورود می نماید تا تلاش خود را جهت برقراری سازش و همچنین جلب رضایت دو طرف برای توافق انجام دهد و چنانچه توافق و سازشی صورت نپذیرد ، وکیل به عنوان نماینده از سوی یکی از طرفین قرارداد ( اصیل ) در محاکم قضایی ( اعم از داخلی و بین المللی ) حضور پیدا خواهد نمود .

اهداف مهم و اصلی وضع گرایش نفت و گاز
مادامی که این رشته ایجاد شد هدف اصلی این رشته آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود تا بتوانند اشخاص متخصص و مسلط بر ابعاد حقوقی امور نفت و گاز را که اطلاعات مربوط به این امر را دارند و ضوابط و مقررات مربوط به قراردادهای نفتی را میدانند ، به کار گیرند .

ملاک های انتخاب بهترین وکیل ملکی در تهران چیست؟

یکی از خصیصه های مهمی که وکلای متخصص پرونده های ملکی دارند ، تجربه و اطلاعات کامل ، جامع و دقیق در این زمینه است .
یکی از مواردی که وکیل باید برای موکل خویش انجام دهد ارائه گزارش در خصوص پرونده است . منظور از ارائه گزارش توسط وکیل این است که موکل این حق را دارد تا از اقدامات صورت گرفته در راستای پرونده خویش اطلاع داشته باشد البته امروزه با وجود ساختار الترونیکی که در خصوص امور قضایی صورت گرفته است ، موکل می تواند از طریق کارتابل شخصی خود روند پرونده ، خلاصه پرونده و اقدامات صورت گرفته در راستای پرونده را در کارتابل خویش مشاهده نماید .
اگر قصد داشته باشیم که دقیق تر در خصوص تخصص وکلای مذکور مواردی را بیان کنیم باید بگوییم که بهترین وکیل ملکی در تهران بر تمامی قوانین املاک و اموال غیر منقول مسلط است این در حالی است که باید بتواند در محاکم قضایی جهت بازپس گیری حق و حقوق موکل ، از تجربه و علم دقیق خود استفاده نماید .
یکی از وظایفی که نه تنها بهترین وکیل ملکی در تهران بلکه تمامی وکلا دارند این است که چنانچه اقدامی از سوی وکیل در راستای پرونده موکل صورت بگیرد موکل این حق را دارد که از اقدامات صورت گرفته آگاه و مطلع باشد .
بنابراین وکلا باید در راستای حفظ منافع موکل خویش اقدام نمایند تا رای به نفع موکل صادر گردد البته این نکته در راستای تکمیل موارد فوق باید ذکر شود که تعهد وکیل به وسیله است نه نتیجه .
در خصوص تعهدات وکیل که در بند فوق بیان شد چنین مقرر شده است که وکیل متعهد می گردد تا اقداماتی همچون پیگیری پرونده ، حضور در جلسات رسیدگی مطابق قرارداد و ارائه دفاعیات ( اعم از ارائه لایحه . مستندات ) به نحو احسن انجام دهدد و همچنین وکیل هیچ تضمینی در راستای اخذ نتیجه به نفع موکل نمی نماید چرا که صادر کننده رای ، مقام قضایی (قاضی محاکم قضایی ) می باشد و وکیل صرفا تلاش خود را جهت متقاعد کردن قاضی با ارائه دلایل و مدارک می نماید و مادامی که قاضی متقاعد شود رای به نفع موکل وی صادر خواهد شد .
نکته مهم املاک و اموال غیر منقول :
اسناد اموال فوق الذکر ( غیر منقول ) در حالی معتبر و قابل استناد هستند که به واسطه اداره ثبت اسناد و املاک ، مامورین رسمی یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد این در حالی است که اموال منقول نیاز به ثبت ندارد و در واقع اماره تصرف در اینجا حاکم می باشد ولی اموال غیر منقول ثبت آنها ضروری است .
اموال غیر منقول ( ملک ) جز اموالی هستند که امروزه دعاوی متعددی در این راستا مطرح شده است که با توجه به حائز اهمیت بودن پرونده های ملکی می بایست وکیل حاذق و با تجربه در آن ورود نموده و اعلام وکالت نماید .
از جمله دعاوی مطروحه در این زمینه می توان به دعوای خلع ید ، تصرف عدوانی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تخلیه ملک و …. اشاره نمود .

معرفی بهترین وکیل ملکی خوب در تهران

بهترین واژه برای معرفی بهترین وکیل ملکی خوب در تهران، تخصص اوست که نسبت به تمامی امور مربوط به ملک دارای تخصص و تبحر خاص است.

وکیل ملکی که وکیل پایه یک دادگستری است، متخصص در تمامی زمینه های مربوط به دعاوی اموال غیر منقول می باشد.

بهترین وکیل ملکی تهران
می‌خواهیم بررسی کنیم که بهترین وکیل ملکی تهران چه کسی می‌تواند باشد؟ آیا وکیلی که در تمامی امور حقوقی و کیفری و به قول معروف در تمامی دعاوی مربوط به امور حقوقی وکالت می‌کند آیا می‌تواند یک وکیل متخصص و متبحّر محسوب شود؟
قطعاً خیر ،زیرا یک وکیل خوب یا بهترین وکیل در هر حوزه‌ای باید متخصص در آن مورد وکالتی باشد .موضوع این نیست که یک وکیل اگر در تمام حوزه‌های حقوقی وکالت کند نمی‌تواند وکیل خوبی باشد ،اما قطعاً یک وکیل متخصص نیست.
ویژگی‌های بهترین وکیل ملکی در چه سطحی باید باشد؟ شاید با خود بگویید چگونه بهترین وکیل ملکی تهران را بشناسیم ؟یا اصلاً باید در کجا به دنبال آن باشیم؟
بهترین وکیل ملکی تهران باید متخصص و با تجربه و با دقت نظر و حساسیت فراوان امور ملکی را بشناسد و به قوانین مربوط به آن مسلط باشد.
زیرا قوانین مربوط به املاک بسیار پیچیده و از موارد بسیار حساس است و اگر یک وکیل بی‌تجربه و بدون تخصص بخواهد دعاوی ملکی را قبول وکالت کند شاید نتواند نکات ظریف آن را در نظر بگیرد. بنابراین بهترین وکیل تهران پیگیر است و با تخصص و مهارت خود دعاوی ملکی شما را به بهترین شکل ممکن حل و فصل می‌کند.
برای شناسایی و انتخاب بهترین وکیل ملکی تهران شما می‌توانید به موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا مراجعه نموده تا متخصصان امور ملکی را برای حل دعاوی شما در اختیارتان قرار دهد.
وظایف بهترین وکیل ملکی در تهران
بهترین وکیل ملکی باید در دادگاه از موکل خود دفاع کند و برای بازپس گیری حقوق حقّه موکل تلاش نماید و روند پرونده را به طور مستمر پیگیری نماید و در جلسات دادرسی حضور داشته باشد و موکل را در تمامی جریانات صورت گرفته قرار دهد.
هزینه بهترین وکیل ملکی
از جمله دغدغه‌های افرادی که می‌خواهند به بهترین وکیل ملکی وکالت بدهند هزینه آن است این اطمینان خاطر را به شما می‌دهیم که تیم حقوقی مجد وکیل الرعایا شما را به بهترین شکل راهنمایی نمایند تا بتوانید با یک هزینه به صرفه و مناسب وکیل خود را

انتخاب نمایید ،تا هم یک وکیل متخصص داشته باشید و هم با یک هزینه مناسب بتوانید بهترین وکیل را در اختیار خود داشته باشید.

بهترین وکیل ملکی خوب در تهران دارای آگاهی از مسائل حقوقی مربوط به املاک و تجربه های فراوان در این زمینه می باشد به همین دلیل زمانی که شما در خصوص مسائل ملکی که مباحث گسترده ای دارند با مشکل مواجه می شوید، بسیار پسندیده تر است که بایک وکیل ملکی مجرب در این خصوص مشورت نمائید.

و اگر ما ندانیم از چه روشی و با چه عنوانی باید شکایت کنیم،موجب می شود که از همان بدو امر و یا از نیمه راه با مشکل مواجه شویم و علاوه بر این که نمی توانیم به حق مسلم خود برسیم ، متحمل هزینه های گزافی که مربوط به دادرسی است و… می شویم.

چه بسا بهتر است که از همان ابتدای کار در این خصوص با یک وکیل ملکی متخصص مشورت نمائیم تا بتوانیم بهترین و سنجیده ترین اقدام را در برابر مشکل پیش رو داشته باشیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی،وکیل تخلیه ملک و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

وکالت در کلیه دعاوی اعم از حقوقی،ملکی،کیفری،ثبتی،تجاری و … این کلمات را بر روی تابلو های دفتر وکالت و کارت ویزیت وکلای محترم بسیار دیده اید ، اما آیا به راستی یک وکیل در تمامی این امور تخصص دارد؟

اقیانوس بی انتهای حقوق و مسائل گسترده آن روز به روز با توجه به پیشرفت جامعه و تکنولوژی و ایجاد مسائل حقوقیِ جدیدِ پیرامونِ آن سبب گستردگی هر چه بیشتر این علم می شود.

لذا بدیهی است که یک وکیل و حقوقدان هر چقدر از تجربه و دانش بالایی برخوردار باشد نمی تواند در تمامی امور حقوقی متخصص و کارگشا باشد.

این چند بعدی بودن دانش حقوق و تنوع و گوناگونی مسائل در این رشته و لزومِ وجود تخصص و علم کافی سبب شده که امروزه جامعه ی وکلا تمرکز کاری و علمی خود را پیرامون یک یا چند موضوع حقوقی صرف نمایند.

یکی از موضوعات حقوقی که خصوصاً در کشور ما بسیار به آن پرداخته می شود و مسائل حول و محور آن بسیار زیاد و حساس بوده و نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد مسئله پرونده های حقوقی ملکی می باشد.

وکیل متخصص در امور ملکی می بایست به کلیه قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به املاک و اراضی واقف بوده و از تجربه کافی برای قبول این نوع پرونده ها برخوردار باشد.

گروه وکلای مجد وکیل الرعایا قصد دارد در این مقاله ضمن بررسی بهترین وکیل ملکی در تهران به معرفی آن نیز بپردازد و دعاوی ملکی را نیز برای شما شرح دهد.

پیگیری مستمر وکیل ملکی

تیم وکلای ملکی مجموعه مجد وکیل الرعایا اعتقاد بر این داشته که جریان پرونده با حضور مستمر و به موقع وکیل می تواند در بهترین مسیر خود تا احقاق حق قرار بگیرد، این اطمینان خاطر را داشته باشید که تا انتهای مسیر پرونده خود از این امتیاز بهره خواهید برد.

اطلاع رسانی از روند پرونده

اطلاع از جزئیات هر پرونده از حقوق موکل بوده، به اعتقاد موسسه مجد وکیل الرعایا وکیل می بایست از روند پرونده در هر زمان آگاه باشد، مجموعه مجد وکیل الرعایا با افتخار و با ایجاد بستر آن به بهترین صورت این نیاز مراجعین را برطرف نموده است.

وظایف وکیل ملکی

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ، داشتن وکیل ملکی ، به معنای آن است که وکیل دارای پرونده ملکی ، به صورت تخصصی ، مبادرت به وکالت نموده و در این حوزه ، از تخصص و مهارت های ویژه ای برخوردار است .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که وظایف وکیل ملکی چیست؟ و اصولاً وکالت ملکی ، در چه اموری مطرح می شود ؟

در پاسخ به این سوالات ، باید گفت که وظایف وکیل ملکی  ، مانند سایر وکلا می باشد ؛ به این معنا که وکیل ملک نیز ، موظف است که طبق مفاد وکالت نامه و در حدود اختیارات وکیل ، در دعوای ملکی ، به دفاع از موکل خود پرداخته و برای احقاق حقوق وی تلاش نماید ، به طور منظم اقدام به پیگیری پرونده موکل نموده ، در جلسات دادرسی ، حضور یافته ، در صورت لزوم ، اقدام به تنظیم لایحه نماید و موکل را در جریان اقدامات انجام شده ، قرار بدهد.

اما علاوه بر وظایف عادی که تمام وکلا دارند ، در حوزه وکالت ملکی ،وکیل ملکی ، می بایست از تخصص خود در حوزه امور مربوط به املاک ، برای دفاع از موکل ، استفاده کند .

لذا در این قسمت ، برخی از مهم ترین دعاوی که اقامه آنها ، جزء وظایف وکیل ملکی محسوب می شود را مورد اشاره قرار می دهیم :

در دفاع از موکل در دعاوی ملکی ، از جمله عقد بیع یا خرید و فروش ، عقد اجاره ، عقد رهن ، عقد صلح و سایر عقودی از این قبیل ، که در ارتباط با یک ملک یا مال غیر منقول منعقد شده است و میان طرفین ، اختلافاتی مطرح می شود ،وظیفه وکیل ملکی ، این است که به صورت مستدل و با استناد به قوانین و مقررات جاری ، از موکل خود دفاع نماید تا به حق خود برسد .

بیشتر بخوانید:وکیل ملکی خوب در تهران،اصل ۴۹ قانون اساسی  ،احکام ویژه صادره برای املاک خاص

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی،وکیل تخلیه ملک و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

شاید تا به امروز بارها این موضوع به گوشتان خورده باشد که فلان خواننده با فلان تهیه کننده خود، دچار اختلاف شده و مشکلات زیادی سد راه آن ها ایجاد کرده است. این اختلافات سبب به وجود آمدن شکایت و روندهای طاقت فرسای دادگاهی می شود و درنهایت یا خواننده برای مدتی به حاشیه کشیده شده و یا تهیه کننده وجاهت شغلی خود را در میان اهالی هنر و حتی مردم از دست می دهد .

مسعودجوکار درزی یکی از حقوقدانان کشور و مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا دراین باره می گوید: یکی از کلیدی ترین مراحل برای آن که یک پروژه موسیقی به موفقیت نزدیک تر شود، همکاری با آهنگ سازان و تنظیم کنندگان موسیقی است. به همین خاطر این نوع قراردادها به منظور اجرای بهتر، دقیق تر و سنجیده تر باید در قالب یک قرارداد اصولی پیش برود.

بررسی ابعاد حقوقی قرارداد هنری از دیدگاه یک حقوقدان

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل تهران در امور هنری و موسیقی،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

بررسی قرارداد موسیقی

موسیقی نوایِ روح است و نُتِ آن صدایِ آسمان ها را به گوشِ جان می رساند…

منظور از قرارداد موسیقی یکی از کلیدی ترین مراحل برای آن که یک پروژه موسیقی به موفقیت نزدیک تر شود، همکاری با آهنگ سازان و تنظیم کنندگان موسیقی است که به منظور اجرای بهتر و دقیق تر، و این که بتوان راهبردی سنجیده تر داشت، باید در قالب یک قرارداد اصولی به آن پرداخته شود.

نکات مهم قرارداد موسیقی در کنار وکیل متخصص هنری

قرارداد موسیقی، ما بین شخصی که تمایل به خوانندگی دارد (سفارش دهنده) و آهنگ ساز و تنظیم کننده (مجری) منعقد می شود که جزئیات نسبتاً زیادی نیز دارد.

مهم ترین بندهای این قرارداد به شرح زیر هستند که به کمک وکیل متخصص هنری انها را عنوان میکنیم:

*مشخصات طرفین قرارداد

مشخصات سفارش دهنده و مجری باید دقیق نوشته شود .

اطلاعات لازم در این بند ،نام و نشانی طرفین ، شماره ملی و… هستند که اغلب به صورت کامل درج می شوند.

*موضوع قرارداد

در این بند باید تصریح شود که سفارش دهنده دقیقاً چه خدماتی را مد نظر دارد.

اطلاعات مهم موضوع قرارداد، شامل تعداد قطعات موسیقی، درخواست آهنگسازی و تنظیم، اشاره به نام و مدت قطعات هستند.

*مدت قرارداد

تعیین تاریخ دقیق امضاء و شروع همکاری و پایان آن اهمیت زیادی دارد.

به دلیل آن که پخش موسیقی در تاریخ و ساعت معین غالباً با تشریفات خاصی صورت می گیرد، بهتر است تا زمان اتمام قرارداد و دریافت محصول نهایی ، به دقت مشخص شود.

*مبلغ قرارداد

دستمزد آهنگساز و تنظیم کننده باید به روشنی در این بند تصریح شود .

همچنین نحوه پرداخت آن ، به صورت کامل یا در قالب اقساط باید معین شود.

*محل انجام موضوع قرارداد

در خصوص قرارداد موسیقی ، نکته ای که وجود دارد این است که ممکن است عملیات آهنگ سازی و تنظیم در محلی خاص انجام شود که آن محل برلی طرفین اهمیت دارد.

مثلاً اگر برای سفارش دهنده اهمیت دارد که انجام ضبط و آهنگ سازی در استودیوی شخصی خود او و با امکانات مورد نظر وی انجام شود، باید این موضوع در قرارداد تصریح شود.

لازم به ذکر است که در قرارداد موسیقی غالباً انجام موضوع قرارداد، در استودیوی شخص مجری انجام می شود.

*تعهدات سفارش دهنده

مهم ترین تعهد سفارش دهنده پرداخت به موقع مبلغ قرارداد و مطابق با مواعد مندرج در قرارداد است.

همچنین اگر سفارش دهنده مایل باشد تا در دریافت خدمات موسیقی ، تغییری ایجاد کند، مثلاً تعداد قطعات را تغییر دهد، تعهد دارد تا این موضوع را به مجری قرارداد در طول مدت قرارداد اعلام کند و هزینه های اضافی این خدمات را نیز بپردازد.

*تعهدات مجری

مجری باید مطابق با انتظارات سفارش دهنده قطعات مورد نظر را آهنگ سازی و تنظیم کند.

اگر سفارش دهنده به استفاده از سازنده نیز اشاره کرده باشد، مجری تعهد به استفاده از نوازنده نیز دارد.

البته می توان توافق کرد که مجری در صورت استفاده از سازنده، باید نام نوازنده ها را برای تایید سفارش دهنده به او اعلام کند.

و یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت این است که، در صورت وجود نوازنده ها پرداخت دستمزد آن ها به عهده سفارش دهنده است که غالباً در مبلغ قرارداد محاسبه شده است.

همچنین تعهد مجری به اعلام مراحل پیشرفت پروژه در موارد خاص نیز می تواند در قرارداد موسیقی قید شود.

تعهد مجری به زمان تحویل قطعات موسیقی از تعهدات اساسی وی در این قرارداد محسوب می شود که تخلف مجری از آن می تواند مشمول پرداخت خسارت های مورد توافق باشد.

*محرمانگی اطلاعات

باید به این نکته توجه داشت که مجری موظف است تا زمان عرضه رسمی موسیقی، از محتوای موسیقی حفاظت کند و اطلاعات آن را به هر شکلی فاش نکند چرا که لو رفتن قطعه مورد نظر پیش از فرا رسیدن زمان رسمی عرضه آن می تواند صدمات مالی به هنرمند وارد کند .

پس مسئله محرمانگی اطلاعات در قرارداد را نباید نادیده گرفت.

*مالکیت مادی و معنوی قطعات موسیقی

در این بند توصیه می شود تا به روشنی تعیین کنید که مالکیت قطعه موسیقی این قرارداد پس از تحویل آن به سفارش دهنده ، به وی منتقل می شود.

همچنین می توان مجری را متعهد دانست که نسبت به مالکیت مادی قطعات موسیقی ادعایی نداشته باشد.

البته حقوق معنوی آهنگ ساز و تنظیم کننده بایستی تامین شود و نام آن ها در کاور قطعه موسیقی درج شود.

*حل و فصل اختلافات

در این بند می توان به ساز و کارهای حل اختلاف سفارش دهنده و مجری اشاره کرد.

رجوع به مذاکره و توسل به داوری موردی یا سازمانی روش های معمول در حل و فصل اختلافات چنین قرارداد هایی محسوب می شوند.

*نسخه های قرارداد

به طور معمول باید حداقل دو نسخه از قرارداد به طرفین قرارداد، یعنی سفارش دهنده و مجری تحویل داده شود.

گاهی نیز نسخه سومی نیز نزد شخصی که طرفین به عنوان داور اختلاف خود تعیین کرده اند ، نگهداری می شود.

در صورت به وجود آمدن اختلاف آیا می‌توان به استناد حرام بودن موسیقی، قرارداد موسیقی را باطل دانست؟

جهت مشاوره با وکیل متخصص هنری با ما تماس بگیرید:

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

در پاسخ به این سوال در قدم اول به نظریات اجتهادی می‌پردازیم.

بنابر نظریات اجتهادی و فقهی مختلف و نظر بنیادین حضرت امام خمینی:

به طور کلی تمام موسیقی ها حلال است ، اما اگر موسیقی مناسب مجلس گناه و عیش و نوش باشد، یا اگر این موسیقی برای مجالس رقص نواخته شده باشد و عرف (عموم مردم) بگوید که این موسیقی برای چنین مجلس هایی نواخته شده است؛ این موسیقی حرام است.

یک قطعه موسیقی از جهات مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- موسیقی نباید انسان را از حالت خودش خارج کند.

۲-مجوز قانونی داشته باشد.

۳-لحن خواننده به حالت غنا یا لهو نباشد.

۴-مکان خواندن موسیقی نیز مهم می باشد.

قانون گذار انعقاد قرارداد ها را به موجب ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی چنانچه خِلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد صحیح دانسته و نیز اصل بر صحت عقود و قراردادهاست مگر خلاف آن اثبات شود و نسبت به قراردادهای موسیقی و مستفاد از نظریات اجتهادی و فقهی، مشهور بر آن است، مطلق موسیقی که مصداق حرام، غنا و لهو نباشد موجبی برای حرمت آن نیست و در قانون نیز متن مصرحی مبنی بر حرام بودن موسیقی و نامشروع تلقی شدن قرادادهای مبنی بر آن وجود ندارد و در نتیجه انعقاد قراردادهای موسیقی تا جایی که خِلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قانون مدنی نباشد صحیح است.

جهت مشاوره با وکیل متخصص هنری با ما تماس بگیرید:

92 110 10 0912

02177728932-02177886437

مطالب مرتبط:وکیل حقوقی در تهران ، مشاوره حقوقی