وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی ;در برخی موارد ، پرونده ها نیازمند بررسی مجدد و اعتراض به حکم صادر شده( اعاده  دادرسی )خواهند داشت.

اگرچه پرونده ها بعد از صدور حکم توسط دادگاه و قاضی، قطعی می باشند، اما در ادامه می توان به حکم صادره توسط دادگاه اعتراض نمود و درخواست پیگیری پرونده مختومه را از طریق دادگاه هم عرض درخواست کرد.

برای درک بیشتر اعاده دادرسی ، به معنای آن خواهیم پرداخت که بدین شرح می باشد:

اعاده به معنای بازگرداندن می باشد که همانطور که بیان شد خوانده یا متهم بعد از صدور حکم قطعی صادره توسط دادگاه این امکان را دارد که مجدداً با اعلام اعتراض خود، پرونده  مجددا در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد.

برای اینکه در برخی از پرونده ها با مشکل روبه رو نشویم و بتوانیم شخصی که محق می باشد حق خود را دریافت کند می بایست تمامی مراحل قانونی دادخواست اعاده دادرسی توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود

یا حداقل توسط مشاور تخصصی و مجرب در زمینه انجام درخواست اعاده دادرسی گرفته شود چرا که بسیار دارای حساسیت می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

دلایل لازم برای اثبات درخواست اعاده دادرسی

 1- حکم صادر شده توسط دادگاه بیش از خواسته خواهان شده باشد و وی نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد.

2- انجام شهادت دروغ توسط فرد مقابل دعوی که  در صدور حکم صادره تاثیر گذار باشد.

3- جمع آوری مدارک و به دست آوردن ادله که بر محق بودن شخص و درخواست کننده اعاده دادرسی وجود داشته باشد.

4-تطابق نداشتن موضوع و عنوان حکم صادر شده با ادعای خواهان

5-عدم تطابق رای صادر شده توسط دادگاه با قوانین شرعی به تشخیص رئیس قوه قضاییه

 برخی از اشخاص می توانند در خصوص احکام صادره  دادگاه تقاضای اعاده دادرسی کنند به شرط زیر می باشد:

دادستان کل کشور می تواند به شکل جداگانه درخواست اعاده دادرسی مطرح نماید.

اگر دادستان رایی را برخلاف حکم شرع و قانون تشخیص بدهد و این اختیار را دارد که موضوع را به رئیس قوه قضایی ارائه دهد تا ایشان درخواست اعاده دادرسی را تایید کند و مطرح شود.

دادستان اجرا کننده حکم صادره محکومیت کیفری این امکان را دارد که خود به صورت مستقل و مجزا درخواست اعاده دادرسی را طرح کند

چنانچه رئیس قوه قضاییه رایی را برخلاف شرع تشخیص دهد می تواند از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید، در این خصوص رای در دیوان عالی با نظر رئیس قوه قضاییه صادر خواهد شد و تمامی کارها به تشخیص و صلاحدید وی انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان این اختیار را دارا می باشد که در صورت مشاهده رای محکومیت کیفری خلاف شرع و اسلام ، دادخواست اعاده دادرسی را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.

چنانچه محکوم علیه فوت کند، وراث او اعم از همسر و فرزندانش می توانند درخواست اعاده دادرسی را طرح نمایند زیرا این حق را دارا می باشند.

اگر آرا صادر شده از دادگاه های نظامی خلاف شرع و اسلام و قانون باشند، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این اختیار را دارد و دلایل و مستنداتی را که نشان دهد خلاف شرع می باشد رای صادره به رئیس قوه قضاییه تقدیم خواهد شد.                                                                                                                                                                   

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای انواعی می باشد که برای انجام درست این دادخواست می بایست از جزئیات بیشتری آگاه شد که به شرح زیر توضیح می باشد:

1- دادرسی اصلی

2- دادرسی طاری

 دادرسی اصلی، توسط شخصی که حکم صادر شده به ضرر او بوده است درخواست خواهد شد و دادخواست تنظیم شده به دادگاه مذکور و دادگاه اولیه چه بدوی چه تجدید نظر ارائه خواهد شد.

 در اعاده دادرسی طاری زمانی درخواست اعاده دادرسی انجام خواهد شد که نسبت به حکم صادر شده باشد و در حین مراحل دادخواست اعاده دادرسی به عنوان مدرک ارائه شده باشد.

زمان ارائه دادخواست اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری برای افراد مقیم ایران و مقیم خارج از کشور(خارج از ایران) توسط قانون تعیین مرقوم شده است که به شکل زیر می باشد:

لازم به ذکر می باشد افراد مقیم ایران ظرف مدت ۲۰ روز مهلت ارائه درخواست اعاده دادرسی دارند و همچنین افراد مقیم خارج از کشور مهلت ارائه درخواست اعاده دادرسی آنها دو ماه خواهد بود و این مهلت اعاده دادرسی نسبت به حکم های صادر شده توسط دادگاه و حکم های قطعی می باشد که به شکل حضوری صادر شده باشند.

دلایلی وجود دارد که عدم اقدام فرد برای ارائه دادخواست اعاده دادرسی را موجه می دانند به شرح ذیل می باشد:

 1- اگر شخص مورد نظر تحت بازداشت بوده باشد و نتواند درخواست را کند.

2- اگر یکی از اعضای خانواده وی فوت کرده باشد.

3- اگر برای فرد حوادث غیر مترقبه مثل سیل،زلزله، آتش سوزی و… پیش آمده باشد.

اعاده دادرسی حقوقی:

اعاده دادرسی حقوقی یکی از اختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته شده که به این شکل می باشد،

اشخاص می توانند به رای قطعی و صادر شده دادگاه اعتراض نمایند و اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری یکی از این اختیاراتی می باشد که توسط قانون گذار در اختیار افراد قرار گرفته است. اگر فردی به احکام دادگاه ها اعتراض نماید می بایست یک فرد متخصص و مجرب و دارای علم و آگاهی و تحصیلات در ارتباط با این موضوع در کنار فرد حضور داشته باشد که بهترین گزینه برای انجام این گونه امور و اعتراض به رای صادر شده توسط دادگاه ها وکیل پایه یک دادگستری می باشد که علم  تمامی مراحل قانونی ارائه این دادخواست فنی (دادخواست اعاده دادرسی حقوقی و کیفری ) را می داند.

نکته :

چنانچه درخواست اعاده دادرسی برای بخشی یا قسمتی از حکم صادر شده توسط دادگاه باشد صرفاً همان بخش و قسمت حکم صادره اصلاح و یا نقض خواهد شد.

اعاده دادرسی کیفری

این درخواست به دیوان عالی کشور ارائه خواهد شد و اگر دیوان این درخواست را تایید کند پرونده برای جلسه رسیدگی و صدور رای قطعی برای آخرین بار به دادگاه هم عرض دادگاه صدور حکم قطعی اولیه ارجاع خواهد شد تا رای  متقاضی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی توسط دادگاه اتخاذ گردد.

اعاده دادرسی کیفری یکی از طرق دیگر به اعتراض رای دادگاه می باشد که علاوه بر درخواست فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث برای پرونده ها این امکان وجود دارد که درخواست اعاده دادرسی نیز انجام شود.

 یکی از طرق مختلف اعلام اعتراض شخص به حکم قطعی صادره دادگاه اعاده دادرسی می باشد که در دعاوی حقوقی و کیفری قابل درخواست می باشد.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه

 فلسفه وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی همان هدف بزرگ اجراي عدالت است و اعاده دادرسی نیز به معناي از سرگیري دادرسی مبتنی بر اشتباه هست. و از آنجا که دادرسی، رسیدگی به داد و ستیز با بیداد و وسیله اي براي اجراي عدالت و حقگزاري بیشتر است، ازاینرو چنانچه کاشف به عمل آید که رأي صادره منطبق با واقع نبوده است و به دور از واقعیتهاي عینی صادر شده، به مقتضاي عدالتخواهی باید مجدداً مورد رسیدگی ماهوي قرار بگیرد (پورقربانی وپورابراهیم،1398 ،112)

مشاوره با وکیل طلاق

 در حقوق ایران، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی می دانست: حکم حضوري پژوهشی، حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد، حکم حضوري مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است و حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیرقابل پژوهش صادر گردیده است.

مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ،فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی هستند، لذا حکمی که قابل پژوهش صادر شده یا حکمی که قابل پژوهش صادر شده اما از آن درخواست پژوهش نشده باشد، قابلیت اعاده دادرسی را ندارد، قطعی شدن حکم به واسطه انقضاء مدت پژوهش کافی براي تجویز اعاده دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به روشنی بر این امر دلالت 1 دانسته نگشته است.

مرحوم دکتر احمد متین دفتري در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است: «قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتري،1391،ج2 ،598).

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاهها میتوان تقاضاي اعاده دادرسی کرد، لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه ظاهراً فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است (واحدي،1369 ،14)

 ماده «426« قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است: «نسبت به احکامی که قطعیت 2 یافته ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود …» مطابق ماده فوق، اعاده دادرسی از طرق شکایتی است که تنها نسبت به احکام به کار برده میشود. بنابراین قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسی نیست.

مشاوره با موسسه حقوقی

نکته دیگر اینکه برخلاف قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ،فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست، بلکه احکام قابل تجدیدنظر که به علت عدم تقاضا در مهلت مقرر قطعی گردیده است، قابل اعاده دادرسی است. لذا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ،اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسري داده است.

 در حال حاضر علیرغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمیباشد، باید پذیرفت علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام دادگاههاي بدوي که در دعاوي مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و…) احکامی نیز که از دادگاههاي بدوي به صورت قابل تجدیدنظر صادر شدهاند (احکام صادره در دعاوي مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره در دعاوي غیرمالی) و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی نشده است نیز میتوانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار داده شود (شمس،1387،ج2 ،461 )

 لازم به ذکر است در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ،براي فرضی که حکمی به صورت قابل تجدیدنظر صادر شده باشد و ذینفع در مهلت مشخص شده تقاضاي تجدیدنظر نکند اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است، قانونگذار راه حل تجدیدنظر را به موجب ماده 485 پیش بینی نموده بود.

به عنوان مثال چنانچه دعوائی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضاي تجدیدنظر نگردد و حکم قطعیت پیدا کند، اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهائی ثابت شود، محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدیدنظر تقاضاي تجدیدنظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 محکوم علیه چنین رأئی میتواند از آن رأي، تقاضاي اعاده دادرسی بکند.

 مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 فقط «احکام» دادگاهها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند، همچنان که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 هم بدین صورت بود.

بدیهی است آراي دیوان عالی کشور که حکم به معناي حقوقی آن محسوب نمی گردد، قابل اعاده دادرسی نخواهند بود. اما در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستري وجود ندارد(حیاتی،1383 ،49).

مشاوره با وکیل ملکی

 در حقوق فرانسه شرایط رأي قابل اعاده دادرسی در قانون قدیم این کشور بدین صورت بود که بند نخست ماده 840 قانون قدیم فرانسه مصوب 1806 ،صرفاً آراء ترافعی را که توسط دادگاه بدوي و یا دادگاه تجدیدنظر و همچنین آراء غیابی که به صورت قطعی صادر گردیده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند، قابل اعاده دادرسی دانسته است.

مطابق ماده فوق براي اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضاي اعاده دادرسی نمود وجود این شرایط الزامی میباشد: تصمیم متخذه باید قطعی باشد، مطابق رویه قضائی تصمیم باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر بشود، تصمیم باید در امور ترافعی صادر شده باشد و تصمیم متخذه باید به صورت حکم باشد نه قرار.

 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 در ماده 593 قلمرو آراء قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده و مقرر میدارد: «هدف اعاده دادرسی، عدول از رأي داراي اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در موضوع و هم در حکم رأي جدیدي صادر شود.» بنابراین آراء قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نشده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند نمی توانند از راه اعاده دادرسی شکایتی داشته باشند.

ولی چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نپذیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میگردند و قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی می شود. همچنین رأي دادگاه بدوي در رسیدگی به واخواهی و آراء دادگاه تجدیدنظر در موضوعاتی که قابل فرجامخواهی داراي اثر تعلیقی است، قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است. اگر جهت اعاده دارسی در زمانی که رأي از طرق عادي قابل شکایت بوده کشف گردد، خواهان صرفاً میتواند از این طرق براي نقض رأي استفاده کند (785,1991). 

Heron  با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص میشود که همان تغییري که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرائی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کردهاند در حقوق فرانسه هم روي داده است. در قانون آئین دادرسی مدنی ایران طبق ماده 426 قانونگذار، فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهاي قاطع دعوا مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و قرارهاي تأمینی به مفهوم اعم از جمله قرار تأمین خواسته و دستور موقت را پیشبینی ننموده است (شمس،1387،ج2 ،460).

حتی رویه قضائی نیز اشاره اي به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد. به عنوان مثال از راي اصراري هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره «3885« مورخ 22/12/1341 میتوان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور این است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها. در حقوق ایران تعداد قابل توجهی  از جهات اعاده دادرسی معرفی شدهاند که در حقوق فرانسه مورد توجه قرار نگرفته است و از جهات اعاده دادرسی شناخته نشدهاند (حسن زاده،1390 ،9).

 قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آئین دادرسی مدنی در مقام بیان آراء قابل اعاده دادرسی از واژه (jugement (به معناي رأي (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینکه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمیشوند قابل اعاده دادرسی نیستند.

مشاوره با موسسه حقوقی در تهران

 در حقوق فرانسه به استناد ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، آراء دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی را ندارند، زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی مقرر شده است و این در حالی است که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرافاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمیشود ( 1994,Guinchard & Vincent).

 در حقوق ایران هم با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور باید رسیدگی شکلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا که هدف از اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است، لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء این مرجع قابل دفاع نیست.

 لازم به ذکر است در حقوق فرانسه، قرارداد قضائی را به لحاظ اینکه «رأي» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی گردد قابل اعاده دادرسی نمیدانند. در حقوق ایران هم به همین نحو میتوان استدلال نمود:

اولاً قرارداد قضائی رأي محسوب نمیشود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمیباشد و ثانیاً این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده هست.