وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران
وکیل جرائم اقتصادی در تهرانپارس
چکیده
جرائم اقتصادی به عنوان یکی از پیچیدهترین مصادیق جرائم سازمانیافته، مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی ویژه و استمداد از وکلای متخصص است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی نقش وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران، شرایط احراز صلاحیت، و فرآیند دادرسی این جرائم میپردازد. یافتهها نشان میدهد وکیل متخصص در حوزه جرائم اقتصادی، علاوه بر تسلط بر قوانین کیفری، باید بر مقررات اقتصادی، مالی و بانکی اشراف کامل داشته باشد. همچنین، آشنایی با رویههای قضایی دادگاههای انقلاب و شعب ویژه اقتصادی در شرق تهران، از ضروریات موفقیت در دفاع از حقوق موکلین است.
مقدمه
جرائم اقتصادی به موجب قوانین موضوعه ایران، به ویژه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، از جرائم علیه امنیت ملی و اقتصاد کشور محسوب میشوند. رسیدگی به این جرائم در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است که در تهران و مراکز استانها تشکیل میشوند. شرق تهران به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی پایتخت، شاهد پروندههای متعددی در این حوزه است که لزوم حضور وکلای مجرب و آشنا به پیچیدگیهای دادرسی را ایجاب میکند. این مقاله درصدد است تا با تبیین ویژگیهای وکیل متخصص جرائم اقتصادی در شرق تهران، معیارهای انتخاب وکیل شایسته و فرآیند رسیدگی به این جرائم را تحلیل نماید.
مبانی نظری و مفهومی جرائم اقتصادی
تعریف جرائم اقتصادی
جرائم اقتصادی به کلیه اقدامات و رفتارهای مجرمانهای اطلاق میشود که با سوءاستفاده از موقعیتهای اقتصادی، مالی یا اداری و با قصد کسب منافع شخصی یا گروهی، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و از طریق لطمه زدن به ساختارهای اقتصادی ملی یا فریب ذینفعان، امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را تهدید میکنند.
ویژگی متمایزکننده این جرائم، تمرکز بر “آثار و تبعات سوء اقتصادی” آنهاست، نه صرفاً ماهیت اقتصادی جرم. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعل مجرمانهای که منجر به اختلال در سیاستها و فعالیتهای اقتصادی کلان، تضعیف اقتصاد ملی، کاهش اعتماد عمومی و ایجاد بیثباتی در بازارها گردد، حتی اگر به طور مستقیم ماهیت مالی نداشته باشد، جرم اقتصادی محسوب میشود.
مصایق این جرائم در اشکال مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا، رشوه، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداریهای بانکی، فرار مالیاتی و تأسیس شرکتهای صوری و جرائم مرتبط با بازار سرمایه ظاهر میشوند و میتوانند به صورت فردی یا سازمانیافته و در مقیاسهای کوچک تا کلان ارتکاب یابند.
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، کلیه جرائم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی، صرف نظر از حجم و میزان، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران،با ما در ارتباط باشید
صلاحیت مراجع قضایی
رسیدگی به جرائم اقتصادی نیاز به بررسی پرونده را دارد؛ خواه در صلاحیت دادگاه کیفری و خواه در صلاحیت دادگاه ویژه جرائم اقتصادی باشد.
صلاحیت اصلی و تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی بر عهده «مجتمع ویژه جرائم اقتصادی» است که بر پایه ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ایجاد شده است. این مجتمع دارای ساختار جامعی متشکل از دادسرای تخصصی و دادگاههای ویژه شامل دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. تمامی مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی در دادسرای مجتمع تا صدور رأی و اجرای احکام در درون این ساختار یکپارچه صورت میپذیرد.
نحوه رسیدگی در این مجتمع؛ با ارجاع پرونده به دادسرای مجتمع است. البته در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست، به دادگاه کیفری یک یا دو مجتمع، برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم مجازات ارجاع داده می شود.
همچنین بر اساس آییننامه اجرایی رسیدگی به جرائم عمده اقتصادی مصوب ۱۳۹۹، شعب ویژهای در دادگاههای انقلاب تهران و مراکز استانها با حضور قضات دارای حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی و تحت نظارت معاون اول قوه قضائیه به این امر میپردازند. به طور مشخص در شرق تهران، دادسرای ناحیه ۳۲ و شعب مربوطه در دادگاه انقلاب، مسئولیت رسیدگی به پروندههای اقتصادی را بر عهده دارند.
به این ترتیب، سیستم قضایی رسیدگی به جرائم اقتصادی در ایران مبتنی بر دو پایگاه اصلی (مجتمع ویژه جرائم اقتصادی) و (شعب تخصصی دادگاههای انقلاب) عمل مینماید.
نقش، ویژگیها و صلاحیتهای تخصصی وکیل جرائم اقتصادی
وکیل جرائم اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام عدالت کیفری، نقشی حیاتی در فرآیند دادرسی این جرائم پیچیده ایفا میکند. این نقش تنها محدود به دفاع از متهم نیست، بلکه در مواردی نیز شامل حمایت از حقوق بزهدیدگان و کمک به کشف حقیقت از طریق چارچوبهای قانونی میشود. آشنایی با نظریههای نوین مانند عدالت ترمیمی (با تأکید بر جبران خسارت و ترمیم روابط) و چارچوب حقوق بشر، به وکیل این امکان را میدهد تا رویکردی جامعتر و متعادلتر در پروندهها اتخاذ کند، به گونهای که همزمان به حقوق طرفین دعوا و کاهش تنشهای اجتماعی توجه داشته باشد.
مشاوره با بهترین وکیل امور اختلاس و کلاهبرداری در تهران
ویژگیهای وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران
۱. رازداری و جلب اعتماد: با توجه به حساسیت و محرمانگی اطلاعات مالی و اقتصادی، بنیان رابطه وکیل و موکل بر اعتماد استوار است. موکل باید بتواند با اطمینان کامل، تمامی اطلاعات را در میان بگذارد.
۲. تعهد، پشتکار و پیگیری بیوقفه: رسیدگی به این پروندهها معمولاً طولانی، پرچالش و مستلزم بررسی حجم انبوهی از اسناد است. وکیل باید تا حصول نتیجه نهایی، با انگیزه و تلاش مداوم، از تمامی ابزارهای قانونی بهره ببرد.
۳. قدرت تحلیل بالا و هوش تحلیلی: توانایی تجزیه و تحلیل سریع و دقیق مدارک پیچیده مالی، قراردادها، تراکنشها و شناسایی زوایای پنهان پرونده برای تدوین استراتژی دفاعی یا تعقیبی ضروری است.
۴. قدرت تصمیمگیری سریع و صحیح: در مواجهه با تحولات ناگهانی پرونده، وکیل باید بتواند با در نظر گرفتن تمام جوانب، بهترین تصمیم حقوقی را اتخاذ کند.
۵. مهارتهای مذاکره قوی: بسیاری از پروندههای اقتصادی در بستر مذاکره با طرف مقابل، دادستان یا قاضی حل و فصل میشوند. توانایی متقاعدسازی و انعقاد توافقنامههای مطلوب، یک امتیاز کلیدی است.
۶. صداقت و شفافیت اخلاقی: رعایت اخلاق حرفهای، شفافیت درباره تعرفهها، توانمندیها و پیشبینی واقعبینانه از روند پرونده، از ارکان اساسی این حرفه است.
دانش و صلاحیتهای تخصصی
ویژگیهای شخصیتی بدون پشتوانه دانش تخصصی کارآمد نیستند. وکیل جرائم اقتصادی باید بر حوزههای زیر تسلط داشته باشد:
وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران باید بر حوزههای زیر تسلط داشته باشد
۱. تسلط جامع بر قوانین و مقررات:
• قوانین عام: قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و حدود.)
• قوانین خاص اقتصادی: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقررات مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، قوانین مرتبط با بازار سرمایه، بانکداری و بیمه.
• آرای وحدت رویه و رویههای قضایی: آگاهی از آخرین آرای دادگاهها به ویژه دیوان عالی کشور و رویه غالب مراجع قضایی ویژه اقتصادی، برای پیشبینی روند پرونده حیاتی است.
۲. تجربه عملی در پروندههای مشابه: آشنایی با نحوه رسیدگی دادسراها و دادگاههای ویژه اقتصادی، سوابق بازپرسان و دادستانها، و داشتن سابقه کاری در پروندههایی مانند کلاهبرداری، اختلاس، پولشویی، فرار مالیاتی، جرائم رایانهای مرتبط با اقتصاد و فساد اداری، به وکیل امکان میدهد استراتژیهای کاربردی و واقعبینانهتری طراحی کند.
۳. مهارتهای فنی و تخصصی:
• توانایی تحلیل اسناد مالی و بانکی: خوانش و تفسیر اظهارنامههای مالیاتی، دفاتر قانونی، ترازنامهها، صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی.
• مهارت تدوین لوایح دفاعی/تعقیبی مستدل: تنظیم لوایحی که علاوه بر استناد به مواد قانونی، از تحلیل مالی و اقتصادی دقیقی نیز پشتیبانی شود.
• آشنایی با قواعد دادرسی ویژه جرائم اقتصادی: از جمله نحوه تعیین و اعتراض به کارشناسی، قرارهای تأمین کیفری خاص، و مراحل رسیدگی در شعب تخصصی.
• توانایی تعامل و مذاکره با مراجع قضایی تخصصی و کارشناسان رسمی دادگستری.
در نهایت، وکیل جرائم اقتصادی تلفیقی از یک حقوقدان متبحر، یک تحلیلگر مالی و یک استراتژیست زیرک است. موفقیت در این عرصه، علاوه بر دانش عمیق حقوقی و اقتصادی، مستلزم برخورداری از شخصیتی متعهد، رازدار، پرانرژی و دارای مهارتهای ارتباطی و تحلیلی است. چنین وکیلی میتواند در فضای پرتنش و پیچیده جرائم اقتصادی، ضمن پاسداشت اصول حقوقی و اخلاق حرفهای، بهترین نتیجه ممکن را برای موکل خود به ارمغان آورد.
فرآیند رسیدگی به جرائم اقتصادی در شرق تهران
فرآیند دادرسی در مجتمع تخصصی جرائم اقتصادی بر اساس تشریفات قانونی آیین دادرسی کیفری و مقررات ویژه این مجتمع صورت میپذیرد که عبارت است از:
۱. تحقیقات مقدماتی: توسط دادسرای ویژه جرائم اقتصادی (ناحیه ۳۲ تهران) انجام میشود.
۲.صدور کیفرخواست: با تأیید معاون اول قوه قضائیه، پرونده به دادگاه ارجاع میشود.
۳.رسیدگی در دادگاه: در شعب ویژه دادگاه انقلاب با حضور قضات مجرب انجام میشود.
۴.صدور رأی: آراء در صورت قطعی بودن، پس از تأیید در مراجع بالاتر، اجرا میشوند.
ابتدا پرونده با طرح شکایت خصوصی یا از طریق کشف جرم توسط ضابطان عام یا خاص دادگستری به دادسرای تخصصی مجتمع ویژه جرائم اقتصادی ارجاع میگردد. متعاقباً بازپرس یا دادیار ذیصلاح در دادسرا مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی نموده و با جمعآوری ادله و استماع اظهارات طرفین، نسبت به تعیین وضعیت پرونده اقدام مینماید. در صورتی که ادله اتهام برای انتساب جرم به متهم کافی تشخیص داده نشود، قرار منع تعقیب صادر میشود و در غیر این صورت، با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده جهت تنظیم و صدور کیفرخواست به دادستان مجتمع احاله میگردد.
دادستان مجتمع موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول پرونده، نسبت به بررسی نهایی و صدور کیفرخواست اقدام نماید. پس از صدور کیفرخواست، پرونده حسب صلاحیت ذاتی به یکی از شعب تخصصی دادگاههای مستقر در مجتمع (اعم از دادگاه کیفری یک، کیفری دو یا دادگاه انقلاب) ارجاع مییابد.
مرحله دادرسی با تشکیل جلسات رسیدگی توسط قاضی یا قضات صلاحیتدار آغاز میشود. در این مرحله، دادگاه با بررسی مستندات و ادله ارائه شده از سوی طرفین دعوا، استماع شهود و کارشناسان و نیز دفاعیات متهم یا وکیل وی، مبادرت به ارزیابی قانونی پرونده مینماید. پس از ختم دادرسی، دادگاه ظرف مهلت مقرر قانونی مبادرت به صدور رأی مقتضی مینماید. در صورت قطعی شدن رأی صادره، پرونده جهت اجرای حکم به اداره اجرای احکام مجتمع تخصصی جرائم اقتصادی ارسال میگردد.
نقش وکیل در هر مرحله از جرائم اقتصادی
• در مرحله تحقیقات: وکیل میتواند با ارائه مدارک و استدلالهای حقوقی، در جهت تعدیل قرار تأمین یا جمعآوری ادله مثبته اقدام کند.
• در مرحله دادرسی: تنظیم دفاعیات مبتنی بر قوانین خاص و رویههای قضایی.
• پس از صدور رأی: پیگیری اعتراض به رأی از طریق تجدیدنظر یا فرجامخواهی.
جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد جرائم اقتصادی با ما در ارتباط باشید
شیوههای مجرمانه در جرائم اقتصادی
شیوه ارتکاب جرائم اقتصادی ماهیتاً با جرائم سنتی متفاوت است. مجرمان این حوزه عموماً از موقعیتهای شغلی، اجتماعی یا اقتصادی مشروع خود بهرهبرداری کرده و با به کارگیری روشهای غیرفیزیکی و پیچیده، اقدام به ارتکاب جرم میکنند. ویژگی اصلی این شیوهها، استفاده از ابزارهای مدرن، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، است که امکان ارتکاب جرائم کلان را تنها با اعمالی مانند ورود دادههای خاص به رایانه، انجام مکاتبات هدفمند یا تنظیم اسناد حقوقی ظاهراً معتبر فراهم میسازد.
سه شرط محوری در نحوه عمل این مجرمان قابل شناسایی است:
نخست، دسترسی قانونی به محل وقوع جرم، که عموماً ناشی از موقعیت اداری، مالی یا حرفهای آنان است.
دوم، جدایی مکانی از بزهدیده، به این معنا که مجرم و قربانی در یک فضای فیزیکی مشترک حضور نداشته و تعامل مستقیم و رویارویی بین آنها رخ نمیدهد.
سوم، ظاهر قانونی رفتار مجرمانه، چرا که اقدامات انجامشده اغلب در قالب فعالیتهای عادی اداری، مالی یا تجاری پنهان میشوند و به همین دلیل، تشخیص فوری آنها حتی برای ناظران آگاه دشوار است.
این شیوهها سبب میشود جرائم اقتصادی اغلب فاقد نشانههای مرسوم و ملموس جرائم سنتی باشند و کشف و اثبات آنها نیازمند تحلیلهای تخصصی مالی، حقوقی و فنی باشد.
مبانی حقوقی اقامه دعوا و چالشهای فرآیند دادرسی در جرایم اقتصادی
جرائم اقتصادی به موجب ماهیت پیچیده، غیرخشونتبار و غالباً تخصصی خود، در مراحل اولیه از دید نهادهای نظارتی عام و افکار عمومی پنهان میماند. کشف این جرایم عموماً متأثر از بروز آثار عینی و گسترده آن در اقتصاد کلان است که انعکاس رسانهای آن میتواند نقش محرک نخستین در آغاز فرآیند تعقیب را ایفا نماید. در غیاب این افشاگری، احتمال اعمال نفوذ و مسکوت ماندن پرونده در مراحل پیش از اعلام جرم، وجود دارد.
کارآمدی شیوههای سنتی تعقیب در این حوزه مورد تردید است. مرتکبان این جرایم که در زمره (جرایم یقهسفیدها) طبقهبندی میشوند، عمدتاً از جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند و از شبکه ارتباطی و نفوذ قابل توجهی در بدنه حاکمیت و بخش خصوصی بهرهمند هستند. این ویژگیها منجر به ایجاد (مقاومت ساختاری) در برابر فرآیند دادرسی میگردد که خود را در طولانیشدن فرآیند تحقیقات، تأخیر در تشکیل جلسات دادگاه، اطاله دادرسی و استفاده حداکثری از تمامی راههای قانونی و فراقانونی برای معطلی یا انحراف روند رسیدگی نشان میدهد.
چالشهای ماهوی و شکلی متعددی بر سر راه رسیدگی به این جرایم وجود دارد. مهمترین این چالشها، مشکل اثبات جرم است. پیچیدگی شیوههای ارتکاب، استفاده از ابزارهای مالی پیشرفته، بینالمللی بودن تراکنشها و پنهانسازی فعالیتهای مجرمانه در قالب معاملات قانونی، جمعآوری ادله محکمهپسند را دشوار میسازد. از سوی دیگر، برخی مرتکبان به واسطه موقعیت خود، ممکن است در فرآیند قانونگذاری ذینفع یا مؤثر بوده باشند که این امر امکان بهرهگیری از خلأهای قانونی یا تفسیرهای مساعد را افزایش میدهد.
با توجه به این مختصات، ضرورت دادرسی افتراقی و تخصصی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حقوق کیفری اقتصادی مطرح میشود. این ضرورت ناشی از تفاوت در بزهکار، بزه دیده، شیوه ارتکاب و ادله اثبات جرم است. تشکیل دادگاهها و دادسراهای تخصصی با حضور قضات و کارشناسان مجرب در امور مالی، بانکی، بیمه و بورس، امری اجتنابناپذیر است تا بتوانند با درک صحیح از مکانیسمهای پیچیده جرم، به کشف حقیقت نائل آیند. همچنین، اتخاذ تدابیر خاص آیین دادرسی مانند استفاده از روشهای خاص تحقیق، حمایت ویژه از شهود و مطلعان (افشاگران) و تسهیل روند جمعآوری ادله الکترونیک و بینالمللی، از ملزومات این دادرسی است.
با این حال، این افتراقیسازی ممکن است با انتقاداتی مواجه شود. مهمترین نگرانی، ایجاد ذهنیت دوگانگی در اجرای عدالت و تبعیض میان مجرمان عادی و اقتصادی در اذهان عمومی است. این احساس میتواند به مشروعیت نظام قضایی لطمه وارد کند. بنابراین، دادرسی تخصصی هرگز به معنای نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل تساوی سلاحها، حق دفاع و علنی بودن دادرسی نیست، بلکه تأکید بر تخصصیتر شدن فرآیند رسیدگی، ضمن حفظ تمامی این تضمینها است.
پرسشهای متداول از وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران
صلاحیت رسیدگی به جرائم اقتصادی در شرق تهران بر عهده کدام مراجع است؟
بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲، صلاحیت رسیدگی به این جرائم با دادگاههای انقلاب اسلامی است. در شرق تهران، شعب ویژه دادگاه انقلاب و دادسرای ناحیه ۳۲ عهدهدار رسیدگی به این پروندهها هستند.
وکیل جرائم اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی چه نقشی میتواند ایفا کند؟
وکیل میتواند با ارائه مدارک و دفاعیات، در جهت تعدیل قرار تأمین، جمعآوری ادله مثبته و پیشگیری از اتخاذ تصمیمات شتابزده توسط مقامات قضایی اقدام نماید.
هزینه وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران بر چه اساسی محاسبه میشود؟
حقالوکاله بر اساس پیچیدگی پرونده، حجم مالی موضوع دعوی، مدت زمان رسیدگی و سابقه وکیل تعیین میشود. وکیل موظف است پیش از عقد قرارداد، تعرفه خود را به صورت شفاف اعلام کند.
آیا وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران میتواند از صدور قرار بازداشت موکل جلوگیری کند؟
در مواردی که ادله کافی برای اثبات بیگناهی موکل وجود داشته باشد، وکیل میتواند با ارائه تأمین مناسب و استدلالهای حقوقی، از صدور قرار بازداشت جلوگیری کند.
تفاوت وکیل جرائم اقتصادی با وکیل کیفری عمومی در چیست؟
وکیل جرائم اقتصادی دارای تخصص ویژه در قوانین اقتصادی، مالی و بانکی است و با مراجع قضایی ویژه این جرائم آشناست، در حالی که وکیل کیفری عمومی به جرائم عادی رسیدگی میکند.
معمولا مدت زمان رسیدگی به پروندههای اقتصادی چقدر است؟
به دلیل پیچیدگی پروندهها و لزوم رسیدگی تخصصی، این پروندهها ممکن است چندین ماه تا چند سال به طول بینجامند.
آیا در جرم یا جرایم اقتصادی نیاز به وکیل است؟
بله، در جرائم اقتصادی داشتن وکیل خوب و مجرب بسیار مهم است. چرا که جرائم اقتصادی معمولاً شامل مسائل پیچیده حقوقی و مالی است که نیاز به تخصص تجربه ویژهای دارد. وکیل متخصص میتواند به فرد کمک کند تا از حقوق خود دفاع کند، روند قانونی را بهتر درک کند و استراتژی مناسبی برای دفاع یا حلوفصل قضیه اتخاذ کند.
علاوه بر این، در بسیاری از موارد جرائم اقتصادی، ممکن است فرد با مجازاتهای سنگینی مواجه شود، بنابراین داشتن وکیل متخصص، خبره و مجرب میتواند به کاهش این خطرات کمک کند و حتی در برخی موارد به تبرئه فرد منجر شود.
جرائم اقتصادی شامل چه نوع تخلفاتی میشود؟
جرائم اقتصادی طیف گستردهای از تخلفات مالی و اقتصادی را شامل میشود، از جمله پولشویی، اختلاس، فرار مالیاتی، کلاهبرداری، جعل اسناد مالی، تخلفات بانکی، قاچاق کالا و ارز، و رشوه. این جرائم معمولاً به دلیل ماهیت مالی و اقتصادیشان با خسارات بزرگی برای جامعه و اقتصاد همراه هستند.
آیا وکیل جرائم اقتصادی در شرق تهران می تواند در مرحله اجرای احکام هم نقش داشته باشد؟
بله، وکیل میتواند با استفاده از نهادهای قانونی مانند عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط، در جهت کاهش مجازات موکل اقدام کند.
مجازات های مرتبط با جرائم اقتصادی چیست؟
مجازاتها در جرائم اقتصادی بسته به نوع جرم و میزان خسارت وارد شده، متفاوت است. این مجازاتها میتواند شامل حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، مصادره اموال و.. می باشد . قاضی بر اساس مستندات و شواهد موجود، حکم مناسب را صادر میکند.
