وکیل مالیات

وکیل مالیات;مالیات یک هزینه اجتماعی می باشد که تمامی ملت جامعه در جهت استفاده از امکانات و تمامی منابع کشور ملزم و پرداخت آن می باشند منظور از مالیات انتقال قسمتی از درآمد جامعه افراد جامعه به دولت و انتقال بخشی از سود اقتصادی می باشد که نصیب دولت خواهد شد.

دولت در مقابل تمامی خدمات که به شهروندان و جامعه می‌دهد مالیات تعیین می‌کند و البته هدف از مالیات برای اغلب دولت ها جبران هزینه نمی باشد.

نرخ مالیات چگونه تعیین خواهد شد.نرخ مازوت، توسط دولت و قانون تعیین می‌شود و افراد جامعه موظف به پرداخت مالیات تعیین شده می باشد چنانچه افراد جامعه مالیاتی که تعیین شده را پرداخت نکنند مجازات‌هایی در پی خواهد داشت و فرار مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.

برای انجام امور مالیاتی می بایست مشاوره کامل و جامع از یک فرد متخصص و مجرب مثل کارشناس حقوق و یا وکیل پایه یک دادگستری صورت گیرد چرا که اگر اشخاص محکوم به فرار مالیاتی شده باشند عواقب و مجازات سنگینی در پی خواهد داشت و در ادامه برای انجام امور مالیاتی می‌توانند از یک مشاور ماهرو آگاه در امور مالیاتی مشاوره لازم را بگیرید.

وکیل مالیات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل مالیات،وکیل حقوقی،وکیل کیفری و یا مشاوره با ما در تماس باشید

تماس با ما

مشاوره

92 110 10 0912

0217772893202177886437

نظام مالیات در ایران چگونه تقسیم بندی می شود:

نظام مالیاتی در ایران به دو دسته تقسیم خواهد شد:

1-مالیات مستقیم مالیات

2-غیر مستقیم

 مالیات مستقیم به شرح ذیل می باشد:

 مالیات بر دارایی

 مالیات بر درآمد

 مالیات بر ارث 

مالیات بر مشاغل

مالیات بر حقوق

مالیات بر حق تمبر

مالیات مستغلات

مالیات شرکت‌ها

مالیات کشاورزی و…

در ادامه ،مالیات غیر مستقیم نیز به چند دسته تقسیم می شود:

 مالیات بر مصرف و فروش

مالیات بر واردات

مالیات حقوق گمرکی

 مالیات سود بانکی

مالیات فرآورده‌های نفتی

مالیات حق ثبت سفارش و…

بیشتر بخوانید: وکیل مالیات بر ارثوکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث جز مالیات های مستقیم می باشد که بر دارایی افرادی که فوت شده اند تعلق می‌گیرد که بعد از فوت اشخاص ماترک و اموال به جامانده اعم از منقول و غیر منقول بین وراث شخص متوفی تقسیم می‌شود و اشخاص با توجه به سهمی که از اموال و دارایی  متوفی می برند باید مالیات بر ارث را بپردازند و چنانچه اشخاص ذی نفع و وراث مالیات بر ارث را پرداخت نمایند، اجازه مالکیت اموال( منقول و غیرمنقول )متوفی و دخل و تصرف به آن را نخواهند داشت.

تعیین مالیات بر ارث برای سهم وراث با توجه به طبقه بندی انجام شده زیر می باشد:

 طبقه اول: پدر, مادر, شوهر, زن ,اولاد, اولاد اولاد

 طبقه دوم :اجداد, خواهر,برادر و اولاد آنها

 طبقه سوم: عمو ,دایی ,خاله ,عمه و اولاد آنها

مطابق ماده ۱۷ قانون مالیات مستقیم ۱۳۹۵ درصد طبقات وراث بدین شرح می باشد: کمترین مقدار درصد مالیات بر ارث برای طبقه اول می باشد و طبقه دوم و سوم درصد مالیات بر ارث آنها دو برابر و چهار برابر خواهد بود.

موضوعاتی که در مشخص کردن مبالغ و درصد های مالیات بر ارث مهم و حائز اهمیت است:

ارزش ملک

دارایی و ثروت اشخاص متوفی

 نسبت خانوادگی که وراثت با افراد فوت شده دارند.

مقرر نمودن معافیت‌های مالیاتی

مالیات بر درآمد

 مالیات بر درآمد یکی از مالیات هایی می باشد که مربوط به کسب و کار از که افراد می بایست آن را پرداخت نمایند نکته مالیات مشاغل جز مالیات مستقیم خواهد بود مالیات بر درآمد اشخاص دارای انواع می باشد که به آن خواهیم پرداخت صاحبان مشاغل به سه دسته تقسیم می‌شوند.

گروه یک:

وارد کنندگان و صادرکنندگان

 کارخانه داران و واحدهای تولیدی و افراد دارای پروانه و مجوز

 مالکان هتل ۳ ستاره به بالا

افراد شامل مشاغل صرافی

 مالکان و صاحبان بیمارستان و درمانگاه و ….

مالکان فروشگاه زنجیره‌ای دارای مجوز وزارتخانه و …

مالکین موسسات ارتباطی موتوری زمینی دریایی و …

گروه دو:صاحبان مشاغل که درآمد آنها از طریق فروش صرف کالا یا فروش کالا به همراه خدمات می‌باشد.

 گروه سه: مشاغل که در گروه یک و دو نمی باشند.

خدمات مالیاتی که می‌توان به مردم یک جامعه ارائه داد بدین شرح است:

1- تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 2- تنظیم و ثبت نام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 3- دریافت گواهینامه مالیاتی

مالیات بر دارایی از طریق دارایی و ثروت افراد به صورت سالانه دریافت می‌شود و کلا مالیات پرداخت بلاعوض است که بر دارایی و ثروت و درآمد صورت می‌گیرد.

مالیات بر دارایی در پنج دسته تقسیم می‌شود

 1- مالیات هر ساله ملک ها

2- مالیات خانه های مسکونی خالی

3- مالیات زمین بایر

4- مالیات بر ارث

 5- مالیات حق تمبر

مالیات بر حق تمبر:

 مالیاتی تلقی می شود که از طریق ابطال تمبر به سند و مدارک از سوی مودی دریافت خواهد شد مثل حقیقت هم که بانک ها جهت چاپ برگ چک از مصرف‌کننده می گیرند.

مالیات بر درآمد کشاورزی:

 مطابق ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم در خصوص پرداخت مالیات بر درآمد کشاورزی چنین بیان شده است درآمد در نتیجه فعالیت کشاورزی دامپروری دامداری پرورش ماهی و پرورش زنبورعسل پرورش طیور صیادی و ماهیگیری احیای جنگلها و اشجار و غیره از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

مالیات بر حقوق و درآمد:

 افرادی که در سطح جامعه حقوق دریافت می کند و بیمه تامین اجتماعی به آنها تعلق گرفته است می باید بخشی از حقوق خود را تحت عنوان مالیات بر حقوق و درامد به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت کنند مالیات بر حقوق جزء مالیات های تکلیفی می باشد که پرداخت کننده حقوق زمان پرداخت حقوق می بایست مالیات مذکور را کسر کند در قانون مالیات‌های مستقیم حق سنوات و ایام مرخصی استفاده نشده در هنگام واریز مالیات معاف خواهد شد.

مشاوره مالیاتی

مطابق قوانین فرار مالیاتی به اقدامی قانونی و یا غیر قانونی توسط اشخاص جامعه برای پرداخت نکردن و یا پرداخت کمتر از مبلغ تعیین شده مالیات برای وی  می باشد.

مطابق ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات مستقیم، چنانچه شخصی در پرداخت مالیات مقرر شده کوتاهی کند و یا  عمدا در پرداخت آن کوتاهی کند علاوه بر مسئولیت تضامنی که خواهد داشت مستلزم پرداخت ۲۰ درصد از مالیات تعیین شده نیز می باشد.

در فرار مالیاتی افراد تلاش بر این دارند که از پرداخت مالیات فرار کنند و کوتاهی انجام دهند.

فرار مالیاتی دارای انواع مختلفی می باشد:

1- عدم ارائه اظهارنامه و ترازنامه و حساب مالیاتی سه سال متوالی

2- مخفی کردن تمامی امور اقتصادی

3- تعیین اسم دیگر جهت فرار مالیاتی در معاملات ،برای  قراردادها و معاملاتی  که مالیات بر آنها تعلق می گیرد.

می بایست در ادامه نیز به این نکته متذکر شد چنانچه افراد اقدام به فرار مالیاتی انجام دهند از سه ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

مجازات فرار مالیاتی برای اشخاص متفاوت خواهد بود برای مثال اگر افراد عادی که باید مالیات پرداخت کنند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند به مجازات ۶ ماه تا یکسال حبس  محکوم خواهند داشت و همچنین در رابطه با این موضوع از ۳۴ ضربه  تا ۷۴ ضربه شلاق  محکوم می شود.

مطابق  ماده ۲۰۱ قانون مالیات مستقیم

هر کدام از اشخاص  به قصد فرار از پرداخت ماليات عمدا و با آگاهی  به ترازنامه و حساب سود و زيان يا اسناد و مداركی كه به منظور تشخيص مقدار ماليات، تخلفی وارد کنند  و بر خلاف واقعیت تهيه يا تنظيم کند و استناد نمايد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم می شود.

مطابق ماده ۲۷۴ چنانچه حسابداران نیز از پرداخت مالیات مقرر فرار کنند به مجازات درجه شش در قانون محکوم خواهند شد.اصولا مالیات تعیین شده برای افراد ،از جهت درآمدی که در طول سال داشته اند می باشد اما در برخی موارد افراد توان پرداخت آن را ندارند .

از آنجایی که مجازات های سنگینی توسط قانون و قانونگذار برای فرار مالیاتی تعیین شده اشخاص می بایست به صورت کامل مشاوره مورد نیاز را دریافت نمایند زیرا محکومیت هایی که برای افراد به وجود می‌آورد حائز اهمیت و سنگین خواهد بود و افراد توان پرداخت مجازات تعیین شده برای عمل فرار مالیاتی را ندارند و می بایست توسط مشاور و وکیل پایه یک دادگستری اعتراضات لازم را بر حکم صادر شده اعمال نمایند.

وکیل مالیات:

همانطور که بیان شد مالیات دارای انواعی می باشد و افراد ملزم به پرداخت آن که به طور دقیق تعیین شده است می باشند همچنین معافیت مالیاتی نیز برای اشخاص در نظر گرفته شده است.

همانطور که تمامی افراد به این موضوع آگاه هستند که برای تمامی مشاغل مالیاتی توسط قانون و قانونگذار تعیین شده ( البته به جز نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی) اشخاص ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود در این راستا ممکن است برخی از افراد توان پرداخت مالیات را نداشته باشند و اقدام به فرار مالیاتی انجام دهد در صورتیکه این موضوع امکان پذیر می باشد و چنانچه توسط دولت و نهاد دولتی مربوط به مالیات تشخیص داده شود که اشخاص مرتکب فرار مالیاتی شده‌اند مجازات و عواقب هایی در پی خواهد داشت و اشخاص محکوم به مجازات تعیین شده در قانون می شوند و در این شرایط افراد نیازمند وکیل و مشاور متخصص می باشند چرا که مجازات های سنگین تعیین شده و نیازمند ارائه اعتراض به رای صادر شده  توسط مسئول و نماینده مالیات خواهند بود.

در نتیجه پرداخت مالیات صرفا جهت تزریق پول به دولت نمی باشد بلکه مالیات در عوض استفاده افراد از خدمات ارائه شده توسط دولت به آحاد جامعه می باشد چرا که این خدمات نیز برای دولت دارای هزینه هایی بوده است.

وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی ;در برخی موارد ، پرونده ها نیازمند بررسی مجدد و اعتراض به حکم صادر شده( اعاده  دادرسی )خواهند داشت.

اگرچه پرونده ها بعد از صدور حکم توسط دادگاه و قاضی، قطعی می باشند، اما در ادامه می توان به حکم صادره توسط دادگاه اعتراض نمود و درخواست پیگیری پرونده مختومه را از طریق دادگاه هم عرض درخواست کرد.

برای درک بیشتر اعاده دادرسی ، به معنای آن خواهیم پرداخت که بدین شرح می باشد:

اعاده به معنای بازگرداندن می باشد که همانطور که بیان شد خوانده یا متهم بعد از صدور حکم قطعی صادره توسط دادگاه این امکان را دارد که مجدداً با اعلام اعتراض خود، پرونده  مجددا در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد.

برای اینکه در برخی از پرونده ها با مشکل روبه رو نشویم و بتوانیم شخصی که محق می باشد حق خود را دریافت کند می بایست تمامی مراحل قانونی دادخواست اعاده دادرسی توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام شود

یا حداقل توسط مشاور تخصصی و مجرب در زمینه انجام درخواست اعاده دادرسی گرفته شود چرا که بسیار دارای حساسیت می باشد.

وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

دلایل لازم برای اثبات درخواست اعاده دادرسی

 1- حکم صادر شده توسط دادگاه بیش از خواسته خواهان شده باشد و وی نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد.

2- انجام شهادت دروغ توسط فرد مقابل دعوی که  در صدور حکم صادره تاثیر گذار باشد.

3- جمع آوری مدارک و به دست آوردن ادله که بر محق بودن شخص و درخواست کننده اعاده دادرسی وجود داشته باشد.

4-تطابق نداشتن موضوع و عنوان حکم صادر شده با ادعای خواهان

5-عدم تطابق رای صادر شده توسط دادگاه با قوانین شرعی به تشخیص رئیس قوه قضاییه

 برخی از اشخاص می توانند در خصوص احکام صادره  دادگاه تقاضای اعاده دادرسی کنند به شرط زیر می باشد:

دادستان کل کشور می تواند به شکل جداگانه درخواست اعاده دادرسی مطرح نماید.

اگر دادستان رایی را برخلاف حکم شرع و قانون تشخیص بدهد و این اختیار را دارد که موضوع را به رئیس قوه قضایی ارائه دهد تا ایشان درخواست اعاده دادرسی را تایید کند و مطرح شود.

دادستان اجرا کننده حکم صادره محکومیت کیفری این امکان را دارد که خود به صورت مستقل و مجزا درخواست اعاده دادرسی را طرح کند

چنانچه رئیس قوه قضاییه رایی را برخلاف شرع تشخیص دهد می تواند از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید، در این خصوص رای در دیوان عالی با نظر رئیس قوه قضاییه صادر خواهد شد و تمامی کارها به تشخیص و صلاحدید وی انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان این اختیار را دارا می باشد که در صورت مشاهده رای محکومیت کیفری خلاف شرع و اسلام ، دادخواست اعاده دادرسی را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کند.

چنانچه محکوم علیه فوت کند، وراث او اعم از همسر و فرزندانش می توانند درخواست اعاده دادرسی را طرح نمایند زیرا این حق را دارا می باشند.

اگر آرا صادر شده از دادگاه های نظامی خلاف شرع و اسلام و قانون باشند، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این اختیار را دارد و دلایل و مستنداتی را که نشان دهد خلاف شرع می باشد رای صادره به رئیس قوه قضاییه تقدیم خواهد شد.                                                                                                                                                                   

انواع اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای انواعی می باشد که برای انجام درست این دادخواست می بایست از جزئیات بیشتری آگاه شد که به شرح زیر توضیح می باشد:

1- دادرسی اصلی

2- دادرسی طاری

 دادرسی اصلی، توسط شخصی که حکم صادر شده به ضرر او بوده است درخواست خواهد شد و دادخواست تنظیم شده به دادگاه مذکور و دادگاه اولیه چه بدوی چه تجدید نظر ارائه خواهد شد.

 در اعاده دادرسی طاری زمانی درخواست اعاده دادرسی انجام خواهد شد که نسبت به حکم صادر شده باشد و در حین مراحل دادخواست اعاده دادرسی به عنوان مدرک ارائه شده باشد.

زمان ارائه دادخواست اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری برای افراد مقیم ایران و مقیم خارج از کشور(خارج از ایران) توسط قانون تعیین مرقوم شده است که به شکل زیر می باشد:

لازم به ذکر می باشد افراد مقیم ایران ظرف مدت ۲۰ روز مهلت ارائه درخواست اعاده دادرسی دارند و همچنین افراد مقیم خارج از کشور مهلت ارائه درخواست اعاده دادرسی آنها دو ماه خواهد بود و این مهلت اعاده دادرسی نسبت به حکم های صادر شده توسط دادگاه و حکم های قطعی می باشد که به شکل حضوری صادر شده باشند.

دلایلی وجود دارد که عدم اقدام فرد برای ارائه دادخواست اعاده دادرسی را موجه می دانند به شرح ذیل می باشد:

 1- اگر شخص مورد نظر تحت بازداشت بوده باشد و نتواند درخواست را کند.

2- اگر یکی از اعضای خانواده وی فوت کرده باشد.

3- اگر برای فرد حوادث غیر مترقبه مثل سیل،زلزله، آتش سوزی و… پیش آمده باشد.

اعاده دادرسی حقوقی:

اعاده دادرسی حقوقی یکی از اختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته شده که به این شکل می باشد،

اشخاص می توانند به رای قطعی و صادر شده دادگاه اعتراض نمایند و اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری یکی از این اختیاراتی می باشد که توسط قانون گذار در اختیار افراد قرار گرفته است. اگر فردی به احکام دادگاه ها اعتراض نماید می بایست یک فرد متخصص و مجرب و دارای علم و آگاهی و تحصیلات در ارتباط با این موضوع در کنار فرد حضور داشته باشد که بهترین گزینه برای انجام این گونه امور و اعتراض به رای صادر شده توسط دادگاه ها وکیل پایه یک دادگستری می باشد که علم  تمامی مراحل قانونی ارائه این دادخواست فنی (دادخواست اعاده دادرسی حقوقی و کیفری ) را می داند.

نکته :

چنانچه درخواست اعاده دادرسی برای بخشی یا قسمتی از حکم صادر شده توسط دادگاه باشد صرفاً همان بخش و قسمت حکم صادره اصلاح و یا نقض خواهد شد.

اعاده دادرسی کیفری

این درخواست به دیوان عالی کشور ارائه خواهد شد و اگر دیوان این درخواست را تایید کند پرونده برای جلسه رسیدگی و صدور رای قطعی برای آخرین بار به دادگاه هم عرض دادگاه صدور حکم قطعی اولیه ارجاع خواهد شد تا رای  متقاضی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی توسط دادگاه اتخاذ گردد.

اعاده دادرسی کیفری یکی از طرق دیگر به اعتراض رای دادگاه می باشد که علاوه بر درخواست فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث برای پرونده ها این امکان وجود دارد که درخواست اعاده دادرسی نیز انجام شود.

 یکی از طرق مختلف اعلام اعتراض شخص به حکم قطعی صادره دادگاه اعاده دادرسی می باشد که در دعاوی حقوقی و کیفری قابل درخواست می باشد.

شرایط پذیرش اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه

 فلسفه وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی همان هدف بزرگ اجراي عدالت است و اعاده دادرسی نیز به معناي از سرگیري دادرسی مبتنی بر اشتباه هست. و از آنجا که دادرسی، رسیدگی به داد و ستیز با بیداد و وسیله اي براي اجراي عدالت و حقگزاري بیشتر است، ازاینرو چنانچه کاشف به عمل آید که رأي صادره منطبق با واقع نبوده است و به دور از واقعیتهاي عینی صادر شده، به مقتضاي عدالتخواهی باید مجدداً مورد رسیدگی ماهوي قرار بگیرد (پورقربانی وپورابراهیم،1398 ،112)

مشاوره با وکیل طلاق

 در حقوق ایران، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی می دانست: حکم حضوري پژوهشی، حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد، حکم حضوري مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است و حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیرقابل پژوهش صادر گردیده است.

مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ،فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی هستند، لذا حکمی که قابل پژوهش صادر شده یا حکمی که قابل پژوهش صادر شده اما از آن درخواست پژوهش نشده باشد، قابلیت اعاده دادرسی را ندارد، قطعی شدن حکم به واسطه انقضاء مدت پژوهش کافی براي تجویز اعاده دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 به روشنی بر این امر دلالت 1 دانسته نگشته است.

مرحوم دکتر احمد متین دفتري در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است: «قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتري،1391،ج2 ،598).

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاهها میتوان تقاضاي اعاده دادرسی کرد، لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه ظاهراً فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است (واحدي،1369 ،14)

 ماده «426« قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است: «نسبت به احکامی که قطعیت 2 یافته ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود …» مطابق ماده فوق، اعاده دادرسی از طرق شکایتی است که تنها نسبت به احکام به کار برده میشود. بنابراین قرارهاي دادگاه قابل اعاده دادرسی نیست.

مشاوره با موسسه حقوقی

نکته دیگر اینکه برخلاف قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ،فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست، بلکه احکام قابل تجدیدنظر که به علت عدم تقاضا در مهلت مقرر قطعی گردیده است، قابل اعاده دادرسی است. لذا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ،اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسري داده است.

 در حال حاضر علیرغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمیباشد، باید پذیرفت علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدیدنظر استان، احکام دادگاههاي بدوي که در دعاوي مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و…) احکامی نیز که از دادگاههاي بدوي به صورت قابل تجدیدنظر صادر شدهاند (احکام صادره در دعاوي مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره در دعاوي غیرمالی) و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی نشده است نیز میتوانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار داده شود (شمس،1387،ج2 ،461 )

 لازم به ذکر است در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ،براي فرضی که حکمی به صورت قابل تجدیدنظر صادر شده باشد و ذینفع در مهلت مشخص شده تقاضاي تجدیدنظر نکند اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است، قانونگذار راه حل تجدیدنظر را به موجب ماده 485 پیش بینی نموده بود.

به عنوان مثال چنانچه دعوائی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته اي اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضاي تجدیدنظر نگردد و حکم قطعیت پیدا کند، اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهائی ثابت شود، محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدیدنظر تقاضاي تجدیدنظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 محکوم علیه چنین رأئی میتواند از آن رأي، تقاضاي اعاده دادرسی بکند.

 مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 فقط «احکام» دادگاهها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهاي اعدادي و قرارهاي قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند، همچنان که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 هم بدین صورت بود.

بدیهی است آراي دیوان عالی کشور که حکم به معناي حقوقی آن محسوب نمی گردد، قابل اعاده دادرسی نخواهند بود. اما در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستري وجود ندارد(حیاتی،1383 ،49).

مشاوره با وکیل ملکی

 در حقوق فرانسه شرایط رأي قابل اعاده دادرسی در قانون قدیم این کشور بدین صورت بود که بند نخست ماده 840 قانون قدیم فرانسه مصوب 1806 ،صرفاً آراء ترافعی را که توسط دادگاه بدوي و یا دادگاه تجدیدنظر و همچنین آراء غیابی که به صورت قطعی صادر گردیده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند، قابل اعاده دادرسی دانسته است.

مطابق ماده فوق براي اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضاي اعاده دادرسی نمود وجود این شرایط الزامی میباشد: تصمیم متخذه باید قطعی باشد، مطابق رویه قضائی تصمیم باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر بشود، تصمیم باید در امور ترافعی صادر شده باشد و تصمیم متخذه باید به صورت حکم باشد نه قرار.

 قانون جدید آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 در ماده 593 قلمرو آراء قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده و مقرر میدارد: «هدف اعاده دادرسی، عدول از رأي داراي اعتبار امر قضاوت شده است تا هم در موضوع و هم در حکم رأي جدیدي صادر شود.» بنابراین آراء قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نشده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند نمی توانند از راه اعاده دادرسی شکایتی داشته باشند.

ولی چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نپذیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میگردند و قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی می شود. همچنین رأي دادگاه بدوي در رسیدگی به واخواهی و آراء دادگاه تجدیدنظر در موضوعاتی که قابل فرجامخواهی داراي اثر تعلیقی است، قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است. اگر جهت اعاده دارسی در زمانی که رأي از طرق عادي قابل شکایت بوده کشف گردد، خواهان صرفاً میتواند از این طرق براي نقض رأي استفاده کند (785,1991). 

Heron  با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص میشود که همان تغییري که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرائی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کردهاند در حقوق فرانسه هم روي داده است. در قانون آئین دادرسی مدنی ایران طبق ماده 426 قانونگذار، فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهاي قاطع دعوا مانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و قرارهاي تأمینی به مفهوم اعم از جمله قرار تأمین خواسته و دستور موقت را پیشبینی ننموده است (شمس،1387،ج2 ،460).

حتی رویه قضائی نیز اشاره اي به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد. به عنوان مثال از راي اصراري هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره «3885« مورخ 22/12/1341 میتوان نتیجه گرفت که نظر دیوان عالی کشور این است که اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام مقدور است نه قرارها. در حقوق ایران تعداد قابل توجهی  از جهات اعاده دادرسی معرفی شدهاند که در حقوق فرانسه مورد توجه قرار نگرفته است و از جهات اعاده دادرسی شناخته نشدهاند (حسن زاده،1390 ،9).

 قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آئین دادرسی مدنی در مقام بیان آراء قابل اعاده دادرسی از واژه (jugement (به معناي رأي (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینکه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمیشوند قابل اعاده دادرسی نیستند.

مشاوره با موسسه حقوقی در تهران

 در حقوق فرانسه به استناد ماده 593 قانون آئین دادرسی مدنی، آراء دیوان عالی کشور قابلیت اعاده دادرسی را ندارند، زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی مقرر شده است و این در حالی است که رسیدگی در دیوان عالی کشور صرافاً شکلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمیشود ( 1994,Guinchard & Vincent).

 در حقوق ایران هم با توجه به اینکه اصولاً دیوان عالی کشور باید رسیدگی شکلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا که هدف از اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حکمی است، لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آراء این مرجع قابل دفاع نیست.

 لازم به ذکر است در حقوق فرانسه، قرارداد قضائی را به لحاظ اینکه «رأي» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی گردد قابل اعاده دادرسی نمیدانند. در حقوق ایران هم به همین نحو میتوان استدلال نمود:

اولاً قرارداد قضائی رأي محسوب نمیشود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمیباشد و ثانیاً این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم کننده هست.

بهترین وکیل سرپرستی

وکیل سرپرستی;فرزندآوری یکی از روش های تکامل خانواده میباشد لیکن برخی خانواده‌ها از این نعمت محروم اند و به همین دلیل قانونگذار شرایطی را مهیا نموده تا زوجین بتوانند از طریق به سرپرستی گرفتن اطفال بدسرپرست و بی‌سرپرست این نیاز را برطرف نمایند.

* فرزند خواندگی عبارت است ازاینکه  زن و شوهری طفلی را به فرزندی خود قبول نموده  در صورتی که پدر و مادر حقیقی طفل نباشند .

به موجب مواد ۱۲۰۸ الی ۱۲۵۶ قانون مدنی و مواد ۵۵ الی ۱۰۲ قانون امور حسبی  ولی و قیم دارای اختیارات و وظایف و مسئولیت هایی می باشد.

دادگاه برای محجور که فاقد ولی خاص است قیم نصب خواهد کرد.از اشخاصی که مورد معتمد و از بستگان محجور باشد انتخاب خواهد شد و بعد از تعیین قیم توسط دادگاه اداره تمام امور مالی مهجور با قیم  خواهد بود.

وکیل سرپرستی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل سرپرستی و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

09121011092

02177728932-02177886437

شرایط دریافت فرزند خوانده:

 مطابق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست این چنین بیان می دارد که زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج شان سپری شده باشد و صاحب فرزند نشوند و یکی از زن یا مرد بیش از سی سال سن داشته باشد می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی بگیرند.

اشخاصی که می توان برای آنها قیم تعیین کرد ونیازمند سرپرست می باشند :

مطابق ماده ۱۲۱۸قانون مدنی برای سه دسته از اشخاص قیم تعیین می شود.

 1-صغاری که ولی خاص ندارد.

 2- مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون و یا عدم رشد آن ها مربوط به زمان صغر آنها باشد و ولی خاص نداشته باشد.

3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها منوط به زمان صغر آنها نباشد.

مراحل اداری اخذ سرپرستی

 1-مراحل اجرایی سرپرستی در سازمان بهزیستی استان و توسط کمیته شعبه خانواده استان که کمیته فرزندخواندگی نام دارد انجام می شود.

2- اشخاص عضو کمیته مذکور شامل :مدیرکل بهزیستی استان ،معاون امور اجتماعی، کارشناس شعبه خانواده، کارشناس فرزند خوانده خواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی می باشد.

3- وظیفه که این کمیته به عهده دارد تصمیم گیری در خصوص انتخاب لایق ترین والدین برای فرزندان تحت پوشش می باشد.

4-از طرفی سپردن کودک بی سرپرست و بد سرپرست نیازمند تنظیم دادخواست و تقاضانامه سرپرستی میباشد و مرجع رسیدگی به این درخواست دادگاه می‌باشد.

5- اشخاصی که درخواست فرزند خواندگی خواهند کرد می‌بایست درخواست رسمی خود را به جهت فرزند پذیری به سازمان بهزیستی اعلام کنند.

6- پس از این  سازمان مکلف خواهد شد حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناس آن را به دادگاه سال تقدیم نمایند.

دادگاه نیز با در نظر گرفتن صلاح فرزند و با در نظر گرفتن نظریه سازمان به صادر کردن قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام کند.

در آخر پس از صدور حکم سرپرستی در طی یک جلسه کودک به والدین سپرده خواهد شد و مراحل دادگاه اعلام میگردد.

بیشتر بخوانید: وکیل طلاق، وکیل حقوقی، وکیل کیفری

شرایط خانواده های متقاضی جهت سرپرستی:

1- زن و شوهر مقیم ایران و ایرانی باشند

 2- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها سپری شده باشد و صاحب فرزند نباشند

3- یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد

4- زوجین دارای هیچگونه محکومیت جزایی نباشد

 5- زوج و زوجه دارای شایستگی اخلاقی باشند

 6- زوجین دارای تمکن مالی باشند

7- خانواده های متقاضی سرپرستی مبتلا به بیماری‌های واگیری و صعب العلاج نباشند

 8- امروزه طبق قانون تصویب شده دختران بالای سی سال(مجرد) می توانند بعد ازطی مراحل قانونی و اداری فرزندی را به سرپرستی بگیرند.

 9.مقید به انجام واجبات و ترک محرمات

10.عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل و روانگردان و…

11 . عدم حجر

12. سلامت جسمی و روانی جهت نگهداری از طفل

13. اعتقاد به یکی از ادیان  پذیرفته شده

ارث بری فرزند خوانده:

فرزند خوانده از سرپرست خود ارث نمی‌برد ولی قانونگذار برای تامین آینده کودک نکاتی را در نظر گرفته که به شکلی جایگزین ارث می باشد.

برای مثال: تملک بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی ، به نفع  فرزند خوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی و بیمه عمر کردن در یک شرکت بیمه سهامی ایران به نفع آینده کودک(طفل).

 شناسنامه گرفتن برای فرزند خوانده:

اداره ثبت احوال پس از ابلاغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه، مکلف و موظف می باشد با حضور سرپرست و به دستور دادگاه ،  مشخصات زن و مرد را با ذکر توضیحات در شناسنامه مکتوب ومرقوم کند.

*انتخاب نام فرزند (فرزند خوانده) توسط سرپرست صورت می پذیرد.

 اولویت دریافت حضانت کودک، ابتدا با زن و شوهر(زوجین) بدون فرزند سپس  زنان و دختران(بالای 30 سال) بدون همسر و نهایتاً با زن و شوهری که  دارای فرزند هستند می باشد.

اگر کودک اقوام و بستگانی داشته باشد اصولا اولویت سرپرستی با اقوام و بستگان طفل است حتی اگر برخی از شرایط قانونی را نداشته باشند و این امر بستگی به تشخیص دادگاه وبنا بر صلاح و منفعت کودک یا نوجوان خواهد بود.

خانواده هایی که اقدام به گرفتن فرزند خوانده و سرپرستی کودکان و نوجوانان می‌کنند با مشکلاتی روبرو خواهند شد و شرایط خاص و مهمی پیش روی آنها قرار می‌گیرد که مثال ها و شرایط مذکور در بندهای فوق صحت این شرایط خاص ومشکلات را بیان می‌کند.

فرزندخواندگی در اسلام :

 قرآن کریم به‌ صراحت در آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی را در اسلام رد  نموده است: <و ما جعل ادعیاءکم ابناء کم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم و …> ‌و پسر خوانده‌ های شما پسر شما نمی باشند. این پسرخواندگی گـفـته خود شماست که به زبان خویش می‌گویید و خداوند سخن حق و راست می‌گوید و اوست که راه راست را نشان می دهد. آن پسرها را به پدرانشان بازخوانید. این نزد خدا راست ‌تر و درست ‌تر است. اگر پدران آنـهـا را نـمی شناسید،‌آنها برادران دینی شما هستند.>

 در تفسیر المیزان ذیل این آیه آمده است: <ادعیا> جمع <دعی> و به معنای پسرخوانده است. در عصر جاهلیت این عمل(دعاء و تبنی)در میان آنها دایر و مـعـمـول بـوده است و هـمـچـنین است در بین امت‌های مترقی آن روز، مانند فارس و روم که وقتی کودکی را پسر خود می‌خواندند، احـکـام فرزند صلبی را در حق او اجرا می‌نمودند؛ یعنی اگر دختر بود، ازدواج با او را حـرام مـی‌دانستند و چون پدرخوانده درمی‌گذشت، به او نیز مانند سایر فرزندان ارث می‌دادند و سایر احکام پدر و فرزندی را درباره او اجرا می کردند و اسلام این عمل را ملغی کرد.

 بنابراین مفاد آیه این می باشد که خدای تعالی آن کسانی را که شما آنها را فرزند خود خوانده‌اید، فرزندان شما قرار نداده تا در حق آنان احکام فرزند صلبی نیز جاری ‌گردد.

 علامه طباطبایی در آیه بعدی، ذیل عبارت <ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل> می‌فرماید: کلمه <ذلــکــم> در ایــن آیــه اشــاره بــه مـسـئـلــه فـرزنـدخـوانـدگـی دارد و مـعـنای <قولکم بافواهکم> این است که شما فرزند دیگری را به خود نسبت می‌دهید. سخنی است که با دهان‌های خود می‌گویید و جز این اثری بر آن بار نمی شود.

این تعبیر کنایه دارد از بی‌اثر بودن این سخن و معنای حق بودن قول خدا این می باشد که او از چیزی خبر می‌دهد که واقع است و حقیقت مطالب مطابق با آن است و اگر حکم و فرمانی براند، آثارش بر آن مترتب می‌شود و مصلحت واقعی مطابق آن است و معنای راهنمایی‌اش به راه این است که هر کس را هدایت کند،‌ بر آن راه حق وادارش می‌کند که خیر و سعادت در آن است. 

 این 2 جمله اشاره است به این که وقتی سخن شما بیهوده و بی‌اثر است و سخن خدا همواره با اثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگیرید. سپس خداوند می‌فرماید: <وقتی می‌خواهید پسرخوانده خود را معرفی و یا صدا کنید، طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان شـوند؛ یعنی به پدرشان نسبتشان دهید (و بگویید ای پسر فلانی و نگویید پسرم) و اینگونه خواندن شما به عدالت نزدیک‌تر است و اگر علم به پدران آنـهـا نـداریـد و پدرانشان را نمی‌شناسید (هنگام صدا زدن) به غیر پدرانشان نسبت ندهید؛ بلکه آنان را برادر خطاب کنید و یا به اعتبار ولایت دینی، ولی خود بخوانید.> و در ادامه می‌فرمایند:<گناهی بر شما نیست در مواردی که به اشتباه و یا از روی فراموشی ایشان را به غیر پدرانشان نسبت بدهید؛ اما در مواردی که دل‌هایتان آگاه است و از روی عمد ‌این کار را انجام می‌دهید، گناهکار هستید.>

آیت الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه در تفسیر آیه مذکور چنین فرموده‌اند: در عصر جاهلیت متداول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می‌کردند و آن را پسر خود می‌خواندند و به دنبال این نامگذاری، تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت، برای او قائل می‌گشتند. وی از پدرخوانده‌اش ارث می‌برد و پدر خوانده نیز وارث او می‌شود و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بوده پیامبر اکرم (ص) برای کوبیدن این سنت اشتباه، همسر پسر خوانده‌اش- زید بن حارثه- را بعد از آن که از زید طلاق گرفت، به ازدواج خود درآورد تا روشن شود این الفاظ توخالی نمی‌تواند واقعیت را دگرگون سازد؛ چرا که رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی شود.

 حتی ما در روایات اسلامی می‌خوانیم که زید بن حارثه بعد از آن که پیامبر او را آزاد کرده است، به عنوان زید بن محمد خوانده می‌شود تا این که قرآن نازل گردید و این دستور را آورد. از آن به بعد پیامبر به او فرمود: تو زید بــن حـارثـه هـسـتـی و مـردم او را مـولـی رسول‌الله می‌نامیدند.

 فرزند خواندگی در حقوق ایران :

 در قانون مدنی موضوع فرزندخواندگی پیش‌بینی نشده است؛ اما از آنـجـا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به‌ شدت توصیه شده است و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می‌پذیرفتند و اموال و داشته های خود را به این منظور وقف می‌کردند- هرچند که این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام‌آور نداشت – از این رو قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در تاریخ 12 فروردین 1354 به تصویب رسیده است و این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بوده است.

 لـفـظ <سرپرستی> عنوانی بود که به ابتکار قانون‌گذار به کار گرفته شد و در واقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است.

بــــرای پـــرهــیـــز از ایـــن تـــوهـــم کـــه فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه نیز تابع قانون می‌شود، قانون‌گذار ناچار پرده‌ پوشی را رها کرده است و مقرر داشت: <مقررات احوال شـخـصـیــه ایــرانـیــان غـیــر شـیـعـه در مـورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.>

 مقررات یاد شده گرچه پدیده‌ای نو و تازه در حقوق محسوب می‌گردد؛ اما پس از حدود 30 سال از تعریف قانون فوق، امروز ضرورت اصلاح آن قانون احساس می گردد.

وکیل سرپرستی با تجربه:

با توجه به موارد فوق ومراحل طاقت فرسای اخذ سرپرستی، متوجه میشویم که هرشخصی توانایی دریافت آن را ندارد  به همین دلیل بهترین کار استفاده از وکیل متخصص میباشد.

چراکه وکیل پایه یک دادگستری با تجربیات خود در این زمینه میتواند با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان نسبت به دریافت حکم سرپرستی برای موکل خود اقدام نماید.

درصورت نیاز به وکیل سرپرستی یا وکیل فرزند خواندگی میتوانید از طریق راه های ارتباطی با موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

مشاوره

09121011092

02177728932-02177886437

تجاوز جنسی به زنان

طرد شدن زنان از اجتماع و تجاوز

طرد اجتماعی به منظوری دیگر، از بین رفتن روابط میان فردی با فردی دیگر و جامعه  می باشد.

طرد شدن در جامعه و توسط افراد می تواند در مسائل مختلفی صورت بگیرد: از جمله منابع مادی، اقتصادی، خدمات دولتی و منابع اجتماعی و مشارکتی افراد ،مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و همچنین در شیوه زندگی،همچون سلامتی، بهزیستی، محیط زندگی، جرم و آسیب، آموزش و مهارت ها .

زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض طرد اجتماعی قرار دارند و این باعث شده که جرایم و اتفاقات مختلفی صورت بگیرد و یکی از از این اتفاقات ناگوار برای بانوان و زنان میتوان به تجاوز جنسی اشاره کرد.  

تجاوز جنسی به زنان( بی خانمان)

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، تجاوز جنسی را میتوان اینگونه بیان کرد: هر نوع عمل جنسی، تلاش برای یک عمل جنسی، تعابیر یا پیشنهاد جنسی ناخواسته یا اَعمالی به منظور معامله برای استفاده جنسی از یک شخص با عنف از سوی هرکس، بدون توجه به رابطه اش با بزه دیده در هر مکان و نه محدود به منزل و محل کار.

خشونت جنسی شامل تلاش برای تجاوز یا تجاوز انجام گرفته، سرکوب و آزار جنسی، تماس جنسی با زور یا تهدید و یا تهدید به تجاوز باشد.مردسالاری و قدرت نابرابر از دلایل بنیادین تجاوز جنسی تلقی می شوند.

زنان در انواع تجاوز علاوه بر صدمات جسمانی، صدمات روانی مهلکی را تجربه می کنند.

کلیه زنان بی خانمان به واسطه جنسیت، در هر شرایط سنی و فیزیکی آزار و مزاحمت خیابانی را تجربه کرده اند.

تجاوز جنسی انجام نزدیکی جنسی با فرد، با زور ، تهدید و بدون رضایت او تلقی می شود. تجاوز جنسی فقط یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب شدید وعمیق روحی و روانی به دنبال دارد. این خشونت عموماً تهدید به قتل نیز می باشد.

تجاوز-جنسی-زنان

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجاوز جنسی با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره

  09121011092

0217772893202177886437

مجازات در قانون

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی:

حد زنا در موارد زیر اعدام است

الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان

ت- زنای به عنف با اکراه

تبصره ۱- مجازات زنا در بندهای (ب) و (پ) ، تابع احکام زنا می باشد.

تبصره ۲- هرگاه فردی با فردی دیگر اقدام به عمل زنا کند و بدون رضایت طرف مقابل باشدو اگرچه در حال بیهوشی، خواب یا مستی اقدام به رفتارزنا کند او در حکم زنای به عنف است. زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا رعب و ترس زن باشد اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق، جاری است.

طبق کیفرو مجازات اعدام متجاوز تعیین شده در بند ت ماده 224 قانون مجازات  اسلامی1392 ، در ماده 231 قانون فوق ، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان ضمانت اجرای مدنی تجاوز و جهت حمایت از بزه دیدگان زن تجاوز جنسی تعیین شده است وزنای به عنف به شرطی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مذکور، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل محکوم می شود و در صورتی که فرد باکره نبوده ، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از مطالب حقوقی اینجا کلیک کنید.

وکیل نفی سبب

نفی سبب : زمانی که دعوایی مبنی بر نامشروع بودن و قانونی بودن نسب یک طفل در دادگاه مطرح میشود، دعوای نفی سبب بوجود می اید.

در دعوای نفی سبب برای اثبات  مشروع بودن نسب یا نفی آن باید از ادله قانونی و مدارک حقوقی استفاده شود.

بر اساس ماده (۸۶۲) قانون مدنی می توان گفت که افرادی که بر اساس رابطه نسبی ارث می برند به سه دسته تقسیم می شوند:

۱ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.

۳ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

برای مشاوره وکیل نفی سبب با ما تماس بگیرید.

92 110 10 0912

0217772893202177886437

افراد از طریق رابطه سببی و نسبی به یکدیگر مربوط میشوند و آثار حقوقی میان آنها پدید می آید. روابط نسبی و سببی دارای آثار قانونی متعددی هستند که معمولا باعث ایجاد تکالیف قانونی مختلفی میان افراد می گردند.

از موضوعاتی که معمولا در دادگاه ها دعاوی متعددی در مورد آن مطرح می شود ، موضوع اثبات نسب یا نفی نسب است. 

روابط نسبی و سببی دارای آثار قانونی متعددی هستند که باعث ایجاد تکالیف متعددی میان افراد میشود .

یکی از تکالیفی که میتوان در اینجا به ان اشاره کرد ارث و نفقه هست که در ادامه به ان میپردازیم

در دعاوی نفی سبب افراد مسیر سخت و ذشواری در پیش خواهند داشت برای مثال پدری که نسبت به فرزند خود چنین دعوای مطرح میکند باید ادله و دلایل کافی داشته باشد در غیر اینصورت دعوای وی در دادگاه مربوطه رد میشود .

حضور یک وکیل نفی نسب  در  چنین پرونده هایی باعث تسریع روند پرونده می گردد.

نفی سبب یا نفی ولد در یک نگاه کلی عبارت است از از  بین بردن تمام روابط نسبی ایجاد شده بین افراد است.

در روابط سببی فرد دارای قوه اختیار میباشد

یعنی فرد انتخاب میکند که با چه کسی ازدواج کند اما در روابط نسبی این قوه اختیار از انسان سلب میشود

یعنی فرد حق این انتخاب را ندارد که فرزند کدام خانواده باشد یا چه کسی پدر او باشد

تفاوت عمده دیگر در روابط نسبی و سببی غیر قابل انکار و غیر قابل فسخ بودن ان است .

در قانون مدنی و در مواد ۱۱۵۹ الی ۱۱۶۳ به چند مورد از اساسی ترین مباحث مربوط به  دعوای اثبات نسب اشاره شده است.

وکیل نفی سبب

همانطور که پیش تر گفته شد دعاوی مربوط به نفی سبب پیچیدگی ها و دشواری های خاص خود را دارد و برای ممانعت از سردرگمی و برای به نتیجه رساندن دعاوی مربوطه نیاز به یک وکیل نفی سبب میباشد تا بتواند به صورت قانونی و صحیح و در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا یاری رساند .

فرزند حاصل رابطه نامشروع:

 براساس قانون تصویب شده و عرف در کشور ما رابطه نا مشروع امر خلاف عفت و شیون جامعه اسلامی می باشد. نفقه فرزندان (طفل) نامشروع بر پدر زانی واجب نخواهد بود.

براساس قاونو مدنی: طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین ارقاب نسبت به او از این حق محروم خواهند بود، زیرا از آثار نسب قانونی می باشد.

نفقه زن و طفلی (فرزندی ) که در حال حمل می باشد، در دوران بارداری بر عهده مرد زانی می باشد(مطابق ماده 1109 قانون مدنی).  همچنین در فقه اسلامی نیز مرد زانی عهده دار نفقه زن در حال حمل و فرزند نامشروع خواهد بود. شیردهی مادر به فرزند ناشی از زنا بر مادر واجب نیست زیرا نفقه شیردهی به طفل بر عهده پدر می باشد.

 ماده 1717 قانون مدنی اینگونه بیان می دارد که:طفل باید مطیع ابوین خود باشد و درهر سنی که باشد باید به آنها احترام کند،زیرا قانون گذار خواسته است که او را با فرزندان مشروع برابر قرار دهد، در صورتی که زن زانیه حامله باشد حق این را ندارد که فرزند در حال حمل خود را سقط کند وزمانی که این اتفاق افتاده باشد باید 800 درهم دیه پرداخت نماید.

قانونگذار در خصوص ارث ولدالزنا سکوت اختیار کرده است و حکم صریحی صادر نکرده است ولی فرزند ناشی از زنا از پدر خود ارث نمی برد و بالعکس.برای محرمیت ونکاح نیز همان قوانین که در خصوص طفل مشروع جاری است برای طفل نامشروع نیز جاری خواهد بود.

آزار زن باردار و سقط طفل:

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي آزار و اذيت زن باردار را كه  به موجب آن باعث سقط جنين شود جرم مي‌داند و نيز كساني را كه زن حامله را به سقط جنين ترغیب مي‌كنند چه پزشك باشد و چه فرد عادي قابل تعقيب و مجازات دانسته است.

حمايت قانون فقط از جنين مشروع است يا شامل جنين ناشي از رابطه نامشروع هم مي‌شود؟

برابر قانون اساسي همه اشخاص از حقوق مساوي برخوردارند و داراي حق حيات هستند.  می بایست همانگونه که جنين ناشي از ازدواج مورد احترام و حمايت مي‌باشد، جنين ناشي از رابطه نامشروع نيز از سوي قانون‌گذار حمايت شده است و هرگونه آسيب به آن قابل تعقيب كيفري است.

چه زمانی و تحت چه شرايطي اجازه سقط جنین داده مي‌شود؟

درخواست صدور مجوز براي سقط جنين فقط هنگامي پذيرفته مي‌شود كه برای درمان و شرايط زير باشد:
1- درخواست سقط درماني از اداره كل پزشكي قانوني استان‌ها درخواست شود.
2- درخواست مذکور قبل از چهار ماهگي جنين ارائه شود.
3- درخواست از سوي زوجين با معرفي‌‌نامه پزشك معالج باشد. هنگامي كه دستور مقام قضائي براي سقط جنين منضم به درخواست باشد، باز هم ارائه نظر پزشك معالج ضروري می باشد.
4- معرفي‌نامه پزشك شامل عكس مادر (همراه مهر پزشك)، مشخصات شناسنامه‌‌اي وی، تشخيص بيماري، روش تشخيص و علايم آن می باشد و تصوير شناسنامه و مداركي كه هويت زوجين را نشان می دهد و نتايج آزمايش‌هاي پزشكي پيوست مي‌شود..

فرزند حاصل رابطه نامشروع

سقط طفل (جنین) نامشروع چه حکم و مجازاتی به دنبال دارد؟

سقط جنين(طفل) حرام می باشد حتی اگربراثرزنا به وجود بیاید و درخواست پدر باعث جواز آن نخواهد شد و در صورتی که مادر مباشر در سقط جنين باشد ديه بر عهده مادرمی باشد امّا در مقدار ديه جنين بهتراست که مصالحه شود و ديه در حکم ارث شخصی می باشد که وارث ندارد.

گرفتن سناسنامه برای طفل حاصل رابطه نامشروع:

دریافت و درخواست اخذ شناسنامه کودک و طفل نامشروع جز وظایف و مسئولیت والد خواهد بود.

زمانی که نکاح پدرو مادر فرزند(طفل) ثبت نشده باشد ، اعلام تولد طفل باید توسط پدرو مادروی صورت بپذیرد.

مادامی که مادر حضور پیدا کند نام خانوادگی مادربه وی اختصاص داده خواهد شد.

مادامی که پدرمراجعه نماید و حضور پیدا کند نام خانوادگی پدرروی کودک (طفل)گذاشته خواهد شد.

مادامی که والدین طفل نامشروع، مشخص و معین نباشد شناسنامه با مشخصات فرضی برای کودک صادر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرزند خواندگی نیز میتوانید به مطلب مورد نظر مراجعه نمایید.

تمکین زوجه بر دو نوع می باشد که عبارت است از:

تمکین عام : قبول ریاست و مدیریت مرد در کانون و بنیان خانواده .

تمکین خاص: مربوط و منوط به روابط زناشویی میان زوجین می باشد.  

انواع تمکین:

 1.تمکین عام

 2.تمکین خاص

تمکین کردن بر اساس شرع و قانون بر عهده زوجین می باشد. تمکین در لغت عبارت است از الزام و اجبار.

تمکین ، تکلیفی دو جانبه می باشد که برعهده زن و مرد است.

تمکین-زوجه

انواع تمکین:

 ازتکالیف زوجین در مقابل یکدیگرمی توان اینگونه  بیان نمود که از هم تمکین کنند . نقطه مقابل تمکین زن ، نشوزمی باشد که یعنی زن و مرد در حیطه وظایف خود تمکین نکرده باشند . اصطلاح نشوز بیشتر در مورد زنان به کار می رود، ولی اگر هر یک از طرفین تمکین نکنند نشوز نامیده خواهد شد.

در عرف حقوقی و قانونی ، تمکین در دو معنای تمکین عام و تمکین خاص به کار می رود. در تمکین ، اموری که مرد می تواند از همسر خود انتظار داشته باشد،بستگی به عرف و آداب و رسوم اجتماعی دارد و محدوده خاصی ندارد.

تمکین عام:

تمکین عام به معنای اطاعت از مرد در امور زندگی است از جمله سکونت زوجه  در منزلی که زوج تعین کرده باشد ، عدم خروج زوجه از منزل بدون اجازه از زوج و حسن معاشرت با زوج که عبارت است از خوش رفتاری با شوهر و رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر به نحوی که زمان ، مکان و شرایط خانوادگی به آنها اجازه دهد.

در تمکین عام زوجه باید مطابق خواسته های زوج عمل کند اعم از ادامه تحصیل با اجازه زوج ، خروج از کشوربا اجازه و رضایت شوهرو…

تفسیر تمکین عام در ماده 1108قانون مدنی : هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود.ماده مذکور این گونه بیان می دارد که در صورتی که زن تمکین عام در قبال شوهر را ادا نکند و بدون دلیل موجه و مشروع از انجام وظایف قانونی خودداری ورزد ، مرد موظف به پرداخت نفقه به زوجه نخواهد بود.

تمکین خاص:

تمکین خاص منوط به روابط زناشویی بین زوجین خواهد بود . در واقع زوجه باید زمینه بر طرف کردن همه نیازهای متعارف ، جنسی و روابط مربوط به زناشویی و… را فراهم آورد و تمکین خاص از جمله مسائلی می باشد که بر عهده دو طرفخواهد بود .تمکین خاص ، امر مطلق نیست و زن  زمانی موظف به انجام این امرخواهد بود که بر طبق زمان و مکان و عرف باشد. البته مواردی که زن مجاز است تمکین نکند نیز وجود دارد.

به طور مثال در شرایطی که شوهر ،مبتلا به یکی از بیماری های مقاربتی جنسی ولاعلاج باشد ، زوجه می تواند از تمکین امتناع کند و همزمان از نفقه نیز استفاده کند.

در ماده 1085 قانون مدنی تمکین به معنای خاص را به معنای وظایف زن در برابر شوهر بیان نموده است ،اما برای انجام این وظیفه حق حبس را نیز برای زن مطرح کرده است.بر اساس ماده 1085 قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده باشد، ازانجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد،امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . زن می تواند تا مهریه خود را نگرفته از تمکین خاص خودداری نماید و همچنان نفقه اش را بگیرد که این عمل حق حبس نامیده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ترک منزل توسط همسر

عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر:

ترک منزل توسط شوهر:

1- با استناد به بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی 29/04/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی(مشترک) توسط زوج(شوهر) حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه مستمر در مدت یکسال بدون عذر موجه ، عسر و حرج زن محسوب می شود و زوجه امکان درخواست طلاق دارد و می تواند اقدامات قانونی در خصوص طلاق از زوج را نماید.

۲- مطابق بند شماره ۸ شروط (چاپی و ذکر شده ) عقد نامه (سند ازدواج)  که زوجین امضا کرده اند (به شرط امضا مرد) اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک (خانوادگی) را ترک نماید حتی کمتر از ۶ ماه متوالی  و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند از مواردی خواهد بود که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه، زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد.

۳- ترک زندگی توامان با عدم پرداخت نفقه طبق ماده ۵۳ قانون حمایت ازخانواده وصف کیفری خواهد داشت و زوجه می تواند به استناد آن شکایت ترک انفاق کند و نفقه تعیین شده توسط دادگاه را مطالبه نماید.

* ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده : هرشخصی با دارا بودن استطاعت مالی، نفقه زوجه خود را در صورت تمکین اوپرداخت نکند یا از تأدیه نفقه اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شدو همچنین تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی خواهد بود و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می شود و پیگیری صورت نخواهد گرفت.

ترک منزل توسط زوجه :

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که زوج تعیین می کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد (این اختیار در زمان عقد و امضای عقد نامه باید در عقد نامه ذکر شود و امضا گردد).

بنابراین با موارد ذکر شده ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زوجه موجب ناشزه شدن زن خواهد شدو در خصوص عذر موجه زن برای ترک منزل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی:

اگر بودن زوجه در کنار زوج در یک منزل مشترک متضمن خوف، ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زوجه می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت متضرر شدن زوجه دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زوجه در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود و زوج موظف به پرداخت نفقه خواهد بود .

برای مطالعه مقالات بیشتر اینجا کلیک کنید.

تبعات ترک منزل توسط زوجه و ناشزه شدن او به شرح زیر می باشد:

    1- تعلق نگرفتن نفقه به او

    2- امکان دادن اجازه ازدواج مجدد به شوهر در صورت طی مراحل قانونی دادخواست ازدواج مجدد

    3- دشوار شدن طلاق از جانب زوجه، در صورت مخالفت شوهر

    4- مهریه با وجود ناشزه شدن زوجه به او تعلق خواهد گرفت.

شروط ضمن عقد (نکاح):

شروطی درج شده درعقدنامه وجود دارد که علاوه بر آن میتوان شروط دیگری را ذکرکرد:

1-شرط تحصیل(حق تحصیل):

زوج، با پذیرش این شرط ،متعهد می شود زوجه امکان ادامه تحصیل تا هر مرحله كه بخواهد و شرایط ایجاب کند، دارد.

2-شرط اشتغال (حق کار):

مطابق قانون تصویب شده ، چنانچه شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن قرار گیرد،زوج می‌تواند زوجه خود را از آن شغل منع كند.به عبارت دیگراینگونه میتوان در شروط ضمن عقد بیان کرد: (زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.)

3- شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور(حق خروج از کشور):

 طبق  قانون تصویب شده گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. به عبارت دیگر زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد زوج، از كشور خارج شود.

 تعیین شرایط ومدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.

4-شرط تقسیم کردن اموال موجود میان زوج و زوجه پس از جدایی:

 زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن كه به درخواست زوج صورت گیرد یا به درخواست زوجه  نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول طی مدت ازدواج به دست آورده باشند به زوجه انتقال داده شود .بنابراین ، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود كه هر گاه طلاق به ‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف می باشد تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی که در کناربا او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه انتقال دهد.

5-حضانت فرزندان(مشترک) پس از طلاق زوجین:

 زوج و زوجه ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان (مشترک) در صورت طلاق با مادر باشد و همچنین زوج و زوجه ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت و صلاح طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین صورت خواهد گرفت.

6-شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق(وکالت در طلاق):

 زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام نماید.

شروط-ضمن-عقد

شروط ضمن عقد زوجه جهت حق طلاق :

1-استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.

2 ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج(شوهر)و عدم رعایت اخلاق زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن کند.

3 ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج و غیرممکن کردن ادامه زندگی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیزو خطرناک شود.

4 ـ جنون زوج (شوهر)در مواردی كه فسخ نكاح شرعا امکان پذیر نباشد. (منظور جنون ادواری( گاهی مجنون و گاهی در حالت افاقه) است.)

5ـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

6 ـ محكومیت زوج به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر حبس و مجازات شود و حكم صادره مجازات در حال اجرا باشد. در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد خواهد ‌شد كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

7 ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد (مضری) كه به تشخیص و صلاحدید دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد شود و ادامه زندگی را برای زوجه غیرممکن کند.

8 ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند.(تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است.) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت داشته باشد.

9 ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات (ازجمله حد و تعزیر )در اثر ارتكاب جرم كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی ، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه خواهد بود.

10 ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از زوج خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

11 ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشده باشد.

12 ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگر اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود عدالت برقرار نکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی اینجا کلیلک کنید.