وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی
وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی (وکیل نفتی)
از آنجایی که امور نفتی از جمله امور بسیار پیچیده و حساس به شمار می رود ، در همین راستا موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا به تمامی عزیزان خدمات حقوقی تخصصی مربوطه را ارائه می نمایند .
ارزش نفت برای کشورها روشن و بدیهی است و از آنجایی که کشور ایران سرشار از منابع ارزشمند است ، کشور های دیگر نیز به دنبال وارد کردن این منابع از کشور ایران به کشور خویش هستند .
وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی علاوه برپذیرش امر وکالت در این زمینه و ارائه مشاوره تخصصی ، قرارداد های مورد نیاز شرکت های نفتی را که خواهان تعیین حدود تعهدات و منافع می باشند ، تنظیم می نماید .
هدف موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا از ارائه خدمات و فعالیت در این زمینه ، تسهیل امور و محافظت از کسب و کار شرکت ها است . همچنین با پذیرش وکالت و انجام امور مربوط به قراردادهای نفتی از منافع دولت و شرکت در مقابل یکدیگر محافظت نماید
برای مشاوره در زمینه وکیل نفتی با وکلای مجرب ما در موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با صدها پرونده موفق تماس بگیرید.
02177728932-02177886437
بنابر اهمیت نفت و گاز در سراسر جهان و راه بسیار طولانی و دشواری که جهت ساخت آن طی می گردد ، ارزش نفت و گاز در حال افزایش است . همچنین سهم قابل توجهی ازانرژی مورد نیاز انسان جهت بقا و ادامه حیات از نفت و گاز می باشد . بخش نفت و گاز در توسعه اقتصاد هر کشوری حائز اهمیت است به همین دلیل برای کشور ایران نیز مهم و حیاتی است و درآمد بالایی را برای کشور به ارمغان آورده است .
ایران جز کشورهای ثروتمند و سرشار از منابع و ذخایر ( از جمله نفت – گاز – معادن ارزشمند فلزات گران بها و … ) می باشد . یکی دیگر از اتفاقاتی که امروزه رخ داده ، افزایش کارایی و کاربرد نفت می باشد که با گذشت زمان و پیشرفت دانش شیمی کارکردهای دیگر این منابع کشف شده است .
تعریف مختصری از وکیل نفتی
نفت را می توان اینگونه توصیف کرد که این ماده مخلوطي از هيدروکربن هاي جامد و به شکل مايع و گاز است که از طریق تجزيه پيکر جانداران تک سلولي که در لایه های زمین جامانده اند ، به وجود مي آيد .
نکته دیگر در خصوص نفت این است که نفت عمدتا ماده خام در نظر گرفته می شود و از آن در صنایع پتروشیمی استفاده می گردد و کارکرد های مختلفی با بررسی آن کشف شده است .
همچنین تجارت نفت مستلزم فعالیت و عمليات بسيار وسيع و متعددي می باشد که به شرح ذیل است :
یکی از عملیات های مهم ایجاد سکوهاي عظيم الجثه است .
مورد بعدی که باید برای تجارت نفت هزینه نمود تهیه کشتي هاي نفت کش است .
پالايشگاه ها و هزاران کيلومترخط لوله از جمله موارد دیگر مورد نیاز این تجارت است .
همه مواردی که در بند فوق ذکر شد اثراتی رو محیط زیست داشته که در اين چند سال اخير این اثرات مخرب عمليات نفتي ، بر روي محيط زيست تاثیر قابل توجهی گذاشته و موضوع بحث گسترده اي در تمامی جوامعی که دارای این منابع هستند ، بوده است . از جمله اثرات مخرب این فعالیت ها می توان به چند مورد ذیل اشاره نمود :
1- صدمه به قشر اوزون
2- گرم شدن کره زمين
بنابراین بقا و حیات محيط زيست مسأله اي ملي و بين المللي است که سازمان هاي گوناگوني نیز وجود دارند که در راستای عملیات و امور صنعت نفت ، آن سازمان ها با دولت ها همکاری های لازم را جهت حفاظت از محيط زيست می نمایند .
وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی
برای مشاوره در زمینه وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی با وکلای مجرب ما در موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با صدها پرونده موفق تماس بگیرید.
02177728932-02177886437
تنظیم قراردادها توسط وکیل نفت و گاز
در راستای قوانین هر کشور ، هر قرارداد منعقد شده ای نقطه آغاز یک رابطه حقوقی تلقی می شود.
قرارداد ها انواع متعددی دارند که به لحاظ چگونگی استفاده و اهداف مقرر شده ، در دسته بندی‌های مختلفی قرار داده شده اند .
اصولا یک قرارداد می بایست کامل ، دقیق و بر اساس موازین قانونی و متناسب با هدف و کار اشخاص تنظیم گردد . قرارداد های تنظیم شده ، اشخاص را در ایجاد مشکلات آتی و همچنین بروز ضررهای مالی برای طرفین محافظت می نماید . به همین جهت موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با معرفی وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی و تنظیم قراردادهای متناسب حوزه ی نفت و گاز به شما در پیش برد اهدافتان کمک شایانی خواهد نمود .
قرارداد های بخش نفت و گاز دارای انواعی می باشد که عبارت اند از قرارداد های امتیازی ، قرارداد های مشارت در تولید ، قرارداد های خدماتی و قرارداد های سرمایه گذاری مدرن ترین و پیشرفته ترین قرارداد نفتی که شرکت های نفتی خواهان تنظیم آن توسط وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی می باشند ، قرارداد های مشارکت در سرمایه گذاری است .
یکی دیگر از قراردادهای قدیمی و پرکاربردی که شرکت های نفتی استفاه نموده اند ، قرارداد های امتیازی است . این قرارداد ها دارای شرایطی می باشند که حدود اختیارات شرکت های نفتی و طرف دیگر قرارداد ( دولت ها ) را تعیین می نماید .
در قرارداد مذکور دولت ، مالک مخزن و یا میدان مقرر است ؛ بدین صورت که دولت آن مخزن یا میدان را به شرکتی واگذار می نماید و شرکت موظف است هزینه های مربوطه و سرمایه مورد نیاز عملیات هایی از جمله اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری و همچنین بازاریابی محصول را بر عهده بگیرد که بر اساس قرارداد و توافق های فی ما بین ، منافع طرفین نیز مشخص می گردد .
اشکال دیگر قراردادهای امتیازی نیز وجود دارد که عبارت اند از اعطای اجازه بهره برداری و اعطای پروانه بهره برداری و اجاره از دیگر قرارداد منعقده فی مابین دولت و شرکت های نفتی می توان به قرارداد مشارکت در تولید اشاره نمود که شرکت های نفتی از گذشته تا اکنون از آن استفاده نموده اند . مطابق قرارداد مذکور در این بند ، نفت و گاز و همچنین سود حاصله از آن ، میان دولت و شرکت نفتی تقسیم می گردد .
نکته دیگر اینکه قرارداد مشارکت در تولید به نوعی همراه با ریسک است و این امکان وجود دارد که پس از صرف هزینه و انجام عملیات های اکتشاف و بهره برداری ، نتیجه مورد نظر حاصل نگردد و منبع نفت و گازی یافت نشود . مادامی که این اتفاق رخ دهد تمامی هزینه ها بر عهده طرف خارجی شرکت های نفتی ) می باشد و طرف قرارداد مذکور ، می بایست مطابق تعهد خود هزینه ها را بپردازد .
همچنین در قرارداد مذکور مقرر می گردد که بازاریابی محصول بر عهده شرکت خارجی است .
دلیل این مورد فوق الذکر این است که بازاریابی برای کشور های نفتی دشوار است و شرکت های نفتی امکان بیشتری جهت بازاریابی در اختیار دارند .
به عبارت دیگر اکثر قرارداد های نفتی منعقد شده دارای جنبه بین المللی می باشند لذا این قراردادها با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور یکسری تغییرات و دگرگونی‌هایی شده اند که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد . منابع نفت و گاز به واسطه ارزش خاصی که برای تمامی جهان دارد می بایست خرید و فروش ، بهره برداری ، درخواست سرمایه گذاری ، توسعه ، صادرات و… آن مورد توجه قرار گیرد و قراردادهایی که در این زمینه تنظیم و منعقد می شود دقیق و جامع باشد . همچنین وکلایی که در صورت بروز اختلاف در محاکم حاضر می شوند نیز باید دفاعیات قوی و تخصصی ارائه نمایند تا از ورود خسارت جلوگیری کنند .
بیشتر بخوانید: وکیل مالیات
وزارت نفت ایران(وکیل نفتی)
در حقیقت وزارت نفت ایران یک سازمان دولتی محسوب می گردد که زیر مجموعه قوه مجریه ایران است . از جمله وظایف این وزارت می توان به اعمال اصل مالکیت و همچنین حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز اشاره نمود .
یکی دیگراز وظایف وزارت نفت ، تفکیک وظایف حاکمیتی از امور تصدی در اداره و توسعه اینصنعت ( صنعت نفت و گاز کشور ) می باشد .
مادامی که شرکتی در حوزه نفتی و پتروشیمی فعالیت داشته باشد و نیاز به وکیلی خبره ، با تجربه ومتبحر در حوزه و زمینه دعاوی نفت و گاز داشته باشد ، موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا آماده خدمات رسانی می باشد .
داوری در دعاوی حوزه نفت و گاز
یکی دیگر از روش‌های دادرسی ( خصوصی ) ، داوری است .
اشخاص می توانند با انتخاب و تعیین داور، به مراجع قضایی مراجعه ننمایند و به واسطه داور و اخذ رأی وی ، با هزینه اندکی در تسریع حل اختلاف و کسب نتیجه اقدامات مورد نیاز را انجام دهند .
وکلای موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با سابقه درخشان در کسب موفقیت در انواع دعاوی و همچنین میانجگری و داوری ، اشخاص را در راستای حل اختلافات یاری می نمایند .
مورد دیگری که زیر مجموعه بحث داوری وجود دارد و در رویه داوری بین المللی مورد مطالعه و گفتگو قرار گرفته است ، غرامت ( خسارت یا جبران ضرر) قابل پرداخت در مقابل ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری می باشد که بدن معنا است مادامی که موارد مذکور رخ دهد طرف دیگر حق مطالبه غرامت را خواهد داشت .
حقوق نفت و گاز
به گفته ای دیگر حقوق نفت به حقوقی اطلاق می گردد که اصول ، موازین ، قوانین و مقررات روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می‌کند که اصولا این روابط بین شرکت های نفتی و دولت ها برقرار است . این نوع از روابط مشمول نحوه تملک ، سرمایه‌گذاری ، صادرات ، مالکیت نفت موجود در لایه‌های زیرزمینی ، استخراج ، اکتشاف ، بهره برداری ، توزیع ، توسعه ، حمل و نقل ، مصرف نفت و گاز و سایر هیدروکربور‌ها می‌باشد .
حقوق نفت به مطالعه روابط بین دولت و شرکت های نفتی و همچنین شرکت های نفتی در مقابل یکدیگر پرداخته است .
در خصوص حقوق نفت و گاز باید این نکته را بیان کرد که این حقوق یکی از گرایش های نو ظهور در عرصه رشته حقوق در دانشگاه های ایران است ؛ که بنابر کمبود نیروی متخصص و متعهد در راستای اشتغال اشخاص در وزارت نفت و گاز و واحدهای وابسته به آن و همچنین در بخش مذاکرات و انعقاد قراردادهای زیر مجموعه این وزارتخانه ، باعث تاسیس رشته ای تحت عنوان حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد گردید تا افراد پس از تحصیل و اخذ مدرک در رشته فوق الذکر ، در این وزارتخانه حضور یافته و در راستای پیشرفت کشور یاری رسانند .
گرایش نفت و گاز زیرمجموعه و زیر شاخه حقوق عمومی می باشد و تمام ابعاد حقوق و قوانین مربوط به نفت و گاز را مورد مطالعه قرار می دهد و اشخاص با تحصیل در این رشته مسیر آموزش های مربوطه را طی می نمایند .
اگر بخواهیم تعریف جامع و کاملی در خصوص این رشته بیان کنیم باید اینگونه بگوییم که در حقوق نفت و گاز تمامی مقررات ، قواعد ، قوانین و اصولی در نظر گرفته شده است که روابط مرتبط با نفت و گاز را در جامعه تنظیم نموده و اختلافات ناشی از این روابط را حل و فصل می نماید .
روابطی که در این زمینه ایجاد شده عبارت اند از مالکیت نفت و گازی که در لایه‌های زیرزمینی موجود است ، تملک ، کشف ، استخراج نمودن آن ، توسعه ، بهره برداری نفت و گاز ، حمل و نقل و مصرف نفت ، صادرات گاز و کلیه مشتقات .
بنابراین مادامی که اختلافی در این زمینه به وجود بیاید و طرفین قرارداد توافقی با یکدیگر ننمایند ، وکیل شرکت های نفتی و پتروشیمی که دارای علم و اطلاعات در رشته حقوق نفت و گاز می باشد ، ورود می نماید تا تلاش خود را جهت برقراری سازش و همچنین جلب رضایت دو طرف برای توافق انجام دهد و چنانچه توافق و سازشی صورت نپذیرد ، وکیل به عنوان نماینده از سوی یکی از طرفین قرارداد ( اصیل ) در محاکم قضایی ( اعم از داخلی و بین المللی ) حضور پیدا خواهد نمود .
اهداف مهم و اصلی وضع گرایش نفت و گاز
مادامی که این رشته ایجاد شد هدف اصلی این رشته آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود تا بتوانند اشخاص متخصص و مسلط بر ابعاد حقوقی امور نفت و گاز را که اطلاعات مربوط به این امر را دارند و ضوابط و مقررات مربوط به قراردادهای نفتی را میدانند ، به کار گیرند .
