احکام ویژه صادره برای املاک خاص
دعاوی موضوع رای وحدت رویه ۵۸۲
بر اساس رای وحدت رویه ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه های انقلاب آن را مصادره کرده است در صلاحیت ذاتی شعبه صادر کننده رای است.
پیش از این به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ دیوان عالی کشور مرجع صالح برای طرح این نوع دعاوی محاکم عمومی دادگستری تشخیص داده شده بود لیکن به فاصله حدود ۹ ماه رای وحدت رویه سابق الغاء و با اعمال تجدید نظر در آن مرجع صلاحیت ذاتی برای طرح این نوع دعاوی، دادگاه انقلاب و شعبه صادرکننده رای تشخیص داده شد.
شاید این نخستین باری باشد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای قبلی خود تجدید نظر کرده و عملاً با الغای آن رای دیگری را جایگزین کرده است. اما جای این سوال باقی است که چنانچه ادعایی از ناحیه اشخاص ثالث در خصوص خمس مال محکوم طرح گردد آیا این موضوع در شمول رای وحدت رویه قرار می گیرد؟ و می بایست این ادعا را در شعب ویژه اصل ۴۹ مطرح کرد یا خیر؟ از یک سو با توجه به صراحت عبارت مندرجه در رای وحدت رویه به این که، اموالی را که دادگاه های انقلاب مصادره کرده اند، می بایست قائل به این نظریه شد که ترتیب خمس بر مال محکوم، مصادره مال تلقی نمی شود و طرح این نوع دعاوی خارج از شمول رای وحدت رویه تلقی می گردد اما با توجه به رویه عملی و این که با فرض احاله این نوع پرونده هابه محاکم عمومی مرجع رسیدگی کننده مجدداً با استنباط از رای وحدت رویه، پرونده ها را به دادگاه انقلاب اعاده می کند و نظر دیوان عالی کشور در موارد مشابه و اینکه به هر حال این ادعا به حکمی بر می گردد که از شعب ویژه اصل ۴۹ صادر شده و ادعای راجع به اموال موضوع این احکام در صلاحیت ذاتی دادگاه های ویژه اصل ۴۹ می باشد پس رسیدگی به این نوع از ادعا نیز در صلاحیت محاکم ویژه خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی،وکیل تخلیه ملک و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید
92 110 10 0912
02177728932-02177886437
موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن بهترین وکیل ملکی در تهران این امکان را به شما می‌دهد که به طور مناسب و خوب از حقوق خودتان در دادگاه دفاع کنید و تمامی حقی که مستحق دریافت آن هستید به شما برسد .
در حال حاضر تعداد بسیاری از افراد که به نحو عادی مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه های صادره از شعب ویژه کرده اند و موفق به انتقال رسمی پلاک نگردیده و یا انتقال رسمی صورت پذیرفته، اما خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال نشده و در دفتر املاک ملک مورد نظر به نام انتقال دهنده قبلی پلاک می باشد، همچنین افرادی که بدون اطلاع از جعلیت سند مبادرت به خرید ملک کرده ولی با گذشت زمان کاشف به عمل می آید که عملیات جاعلانه نسبت به پلاک صورت پذیرفته، ادعای خود را در شعب ویژه اصل ۴۹ مطرح می‌کنند و اقدامات احتیاطی از قبیل اخذ دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال پلاک یا ممانعت از فروش آن توسط نهاد ذینفع را مطرح و‌با پرداخت خسارت احتمالی در عمل، اقدامات اجرایی‌را متوقف می‌کنند. لازم به ذکر است که طرح دعوا در راستای رای وحدت رویه ۵۸۱ می بایست اصولاً در قالب اعتراض ثالث‌مطرح شود و شایسته این است که در ستون خوانده علاوه بر نهاد ذینفع (ستاد اجرایی و‌سایر نهاد ها) محکوم علیه دادنامه که اموال وی به نفع نهاد مربوطه مصادره گردیده نیز قید گردد و در صورت عدم اطلاع از آدرس وی، مجهول المکان عنوان و آگهی شود زیرا هرچند که نهاد ذینفع قائم مقام اموال همان محکوم تلقی می شود و این دو یک‌شخصیت پیدا می‌کنند اما با توجه به این که به هرحال تنظیم مبایعه نامه و یا هرگونه توافق دیگر مسبوق به امضا محکوم علیه دادنامه به عنوان انتقال دهنده بوده و در حال حاضر از وی سلب مالکیت شده و نهادی دیگر جایگزین اموال وی شده پس تمایز و تفکیک در دو شخصیت مورد نظر قابل قبول بوده و دعوا باید به طرفیت هردو طرح گردد.
| مشاوره با وکیل تخلیه ملک فقط با یک تماس |
نکته ای که در همین مورد لازم به ذکر می‌باشد این است که ،بسیاری از افراد به عنوان خریدار با حسن نیت معاملاتی را با محکوم علیه دادنامه تنظیم و بعد ها کاشف به عمل می آید که وی مثلاً ممنوع المعامله بوده و یا اموال وی تحت سرپرستی قرار‌داشته و‌یا به نحوی حجر‌قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم بوده است معمولاً چنان چه حسن نیت خریدار ثابت شود و وی بتواند ثابت کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و به اصطلاح خریدار با حسن نیت می باشد می تواند با استفاده از تبصره ۲ماده ۹ قانون نحوه اجرای‌اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳ از تسهیلات آن برخوردار شود‌بر اساس این‌تبصره در صورتی که متصرف فعلی این گونه اموال و‌دارایی از جمله اشخاصی می باشد که نیاز او‌ضرورتاً به استفاده از مال محرز‌بوده و‌درصورت استرداد دچار عسر و‌حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیمات مناسب اتخاذ خواهد شد » در حال حاضر شعب رسیدگی کننده به پرونده چنان چه فرد مورد نظر را خریدار با‌حسن نیت تشخیص دهند با اعمال مساعدت به وی معامله منعقد شده را تایید و‌حسب مورد با تشخیص شعبه رسیدگی‌کننده و درجه اعمال مساعدت، خریدار با حسن نیت را ملزم به پرداخت ثمن روز مبایعه نامه، یا قیمت عادلانه پلاک و یا اولویت برای خرید پلاک از نهاد ذینفع می کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی،وکیل تخلیه ملک و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید
92 110 10 0912
02177728932-02177886437
