اصل ۴۹ قانون اساسی
به طور کلی احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
۱-احکام مصادره
بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه، اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب و جواسیس سیاه و مانند آنها در ارتباط باشند از امان خارج و با حکم دادگاه مصادره می‌شود.
در مورد این افراد وکیل یا ولی قهری اعتباری ندارد.
در خصوص همین افراد و نیز مصادیق حکم حکومتی امام(ره) (وابستگان نزدیک رژیم گذشته) که حکم مصادره اموال در خصوص آنها صادر گردیده با احراز استحقاق برای آنان مستثنیاتی شامل منزل مسکونی متعارف و اساس منزل در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین گفته می‌شود که احکام حکومتی قابل تسری به نزدیکان محکوم است و چنانچه اقارب محکوم شامل همسر، والدین و فرزندان اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه تحصیل مال نکرده‌اند از شمول این حکم خارج خواهند شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکیل ملکی،وکیل تخلیه ملک و یا مشاوره با ما در ارتباط باشید
92 110 10 0912
02177728932-02177886437
۲-احکام تکمیلی
افرادی که تا پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته باشد و دلیلی علیه آنها به دست نیامده، اموالشان به نام ستاد اجرایی اجرایی تملک، و پس از کسر مطالبات دولت
و خمس و سرپرستی آنچه می‌ماند در حساب امانی نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه خود یا وکیل آنها به ایشان مسترد شود در ماده ۱۳ آیین نامه ملاحظه می‌گردد که ماهیت این نوع احکام نوعی سلب مالکیت از عین مال و پرداخت
بهای مقدم از تاریخ قطعیت رای پس از کسر خمس و سرپرستی است.
۳-احکام مربوط به خمس و سرپرستی
در کلیه مواردی که حکم برائت فرد موضوع پرونده صادر گردیده مقرر می گردد که با پرداخت خمس و حق سرپرستی عین مال به وی اعاده شود، میزان خمس یک پنجم ارزش اموال محاسبه و نیز حق سرپرستی وفق ضوابطی که پیشتر اشاره شد محاسبه، و مال به وی مسترد خواهد شد. یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول خمس و‌سرپرستی معاف می باشد. چنانچه مقرر گردیده باشد دو خمس پرداخت شود (در مورد اموال مخلوط به حرام) دو خمس مربوط 36% خواهد بود یعنی ابتدا یک خمس کسر و سپس از باقی مانده مال (80%) یک خمس دیگر اخذ که جمعا 36% خواهد بود. حق سرپرستی مقدم بر تخمیس است یعنی ابتدا حق سرپرستی نهاد مربوطه حسب مورد (سرپرستی عملی یا غیر عملی) محاسبه و سپس خمس مال اخذ خواهد شد.
ماده 30 آئین نامه مقرر داشته «محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ قطعیت رأی محکوم به را تأدیه کرده و یا با توافق محکوم به ترتیب پرداخت آن را بدهد در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد» رویه عملی شعب اجرای احکام دادگاه های ویژه در خصوص خمس و سرپرستی این است که در صورت عدم پرداخت وجوه مورد نظر، حق سرپرستی یا خمس حسب مورد از عین مال اخذ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:وکیل ملکی خوب در تهران
