وکیل جرایم اقتصادی

در این مقاله قصد داریم در مورد جرائم اقتصادی که در کشور ها به وقوع می پیوندد، صحبت نماییم . جرائم اقتصادی نیز از جمله جرائمی می باشد که نیازمند حضور یک وکیل جرائم اقتصادی در روند پرونده می باشد چرا که اینگونه پرونده ها بسیارمهم خواهند بود . در واقع تعریفی که از  جرایم اقتصادی وجود دارد بدین معناست : رفتار و اعمال مجرمانه یا به عبارتی ارتکاب جرایمی که اثر گذاری فراوانی در نظام اقتصادی کشور و جامعه دارند .

وکیل جرائم اقتصادی

جرائم اقتصادی یکی دیگر از جرائمی است که امروزه تعداد بی شماری رخ می دهد .
به دلیل مشکلات و مسائل اقتصادی زیادی که وجود دارد امروزه وکیل جرائم اقتصادی کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده است .
وکیل جرائم اقتصادی حتما باید تخصص لازم در زمینه مالی و اقتصادی کشور را داشته باشد تا بتواند به درستی موکل را از حقوق خودش منافع کند .
وکیل جرائم اقتصادی به دلیل این که در پرونده موکل معمولا مبالغ مالی بزرگی وجود دارد حتما باید دارای برخی از خصوصیات باشد از جمله مهم ترین آنها می توان به امانت داری ، راستگویی ، حواس جمعی اشاره کرد .
حواس جمعی و تیزهوشی از این باب است که پولی از موکل خورده نشود .
به خاطر این که پول زیادی در این گونه موارد وجود دارد .
گاهی اوقات این گونه برداشت می شود که همه پرونده ها به یک نوع و یک گونه پیش می رود ولی باید در نظر بگیریم که استفاده از وکیل تخصصی در هر موضوع بسیار مهم است در پرونده های حقوقی و کیفری از وکلای ماهر در همان زمینه استفاده می شود.

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با دارا بودن وکلای ماهر و درجه یک و متخصص در زمینه جرائم اقتصادی می تواند بهترین گزینه برای قبول و پذیرش پرونده های شما باشد .

بهترین وکیل جرایم اقتصادی در سطح تهران را از موسسه مجد وکیل الرعایا درخواست کنید .

مشاوره با بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران کافیه فقط تماس بگیرین

02177728932-02177886437

جرائم اقتصادی معمولا در بخش کلان اتفاق می افتند به نحوی که ما می بینیم بیشتر اختلاس ها و کلاهبرداری های مالی در ارگان ها و وزارت خانه های مختلف شکل می گیرد . بنابراین باید برای هر مسئله ای به متخصص آن مراجعه کرد تا بتوان در آن پرونده به موفقیت رسید و رای قطعی را به نفع خود صادر کند .
وکیل جرائم اقتصادی کسی است که در زمینه مالی و پولی ماهر می باشد و احاطه کامل به مسائل اقتصادی دارد .

همچنین می توان به این شکل نیز تعریف نمود : جرایمی که بر ضد اقتصاد کشوری صورت گیرد و در جهت تخریب نظام اقتصادی باشد ، جرایم اقتصادی تلقی خواهد شد . در خصوص جرائم اقتصادی باید به این نکته توجه داشت که وکلا با در نظر گرفتن جوانب پرونده اقدامات لازم و قانونی را انجام می دهند و ورود وکیل به اینگونه پرونده بسیار کمک کننده برای اشخاص خواهد بود .

بنابراین مادامی که تخلف فرد به شکل کلان صورت گرفته باشد و این تخلف محرز گردد ، مفسد فی الارض تلقی خواهد شد و محکوم به اشد مجازات خواهد شد . اشخاص می توانند با مراجعه به موسسات حقوقی و با دریافت مشورت از یک وکیل متخصص در زمینه پرونده های جرائم اقتصادی ، مشکل خود را رفع نموده و ز مراحل پرونده آگاه شوند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با در نظر گرفتن تمامی موارد پرونده های مذکور ، این امکان را برای اشخاص فراهم می نماید تا هر شخصی که تمایل به منعقد نمودن قرارداد وکالت دارد ، در خصوص حق الوکاله با وکیل توافق نموده و پس از انجام توافقات ، قرارداد را منعقد نمایند .

مقدمه :

دراین مقاله درباره ی جرائم اقتصادی و انواع آن صحبت خواهیم کرد و بهترین وکیل جرائم اقتصادی را به شمامعرفی خواهیم کرد .

جرائم اقتصادی جرائمی هستند که به نظام اقتصادی خلل وارد می کنند و منجر به ضرر و زیان خواهند شد . از مهم ترین جرایم اقتصادی می توان به رانت و رشوه اشاره نمود .در این مقاله درباره این جرایم و مجازات آن ها صحبت می کنیم و جهت اخذ تصمیم بهتر شما را با بهترین وکیل جرایم اقتصادی آشنا می نماییم .

– در اینگونه جرایم حق الوکاله وکیل با توافق با موکل تعیین می شود .

– جرم رفتاری است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است .

وکیل جرایم اقتصادی

در خصوص جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی مجازات هایی در قانون تعیین شده است که بدین شرح می باشد :

این مجازات ها شامل حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، ضبط اموال و اعدام است . قانون گذار مطابق با مواد یک و دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مجازات های مرتکبین و مجرمان را بر اساس قصد آن ها ذکر نموده و محکومیت آنها را بر اساس اهداف آنها از ارتکاب جرم ، مد نظر قرار داده است .چنانچه اقدامات انجام شده به حد افساد فی الارض نرسد و صرفا اخلالگری اقتصادی باشد به دو حالت ذکر نموده است :

اخلالگری به دو روش کلی و جزئی صورت می گیرد . در صورت عمده بودن کالا (مقصود کالای مرتبط با جرم است ) ، مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع تحصیل نموده ، محکوم خواهد شد . البته در کنار این محکومیت ، دادگاه این امکان را دارد تا به اعمال شلاق تعزیر بین ۲۰ تا ۷۴ ضربه در انظار عمومی اقدام نماید چنانچه جزئی بودن کالا (مقصود کالای مرتبط با جرم است ) بدین نحو که شرایط مادی و معنوی نیز وجود باشد و کالا عمده یا کلان یا فراوان نباشد ، مجازات حبس شخص مرتکب ۲ تا ۵ سال تعیین خواهد شد . براین اساس دادگاه مکلف خواهد بود تا حکم به ضبط تمامی اموالی که خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی صادر نموده و در نهایت نیز تمامی اموال اخذ شده غیرقانونی توسط مامور ضیط گردد .

 وجه تمایز جرایم اقتصادی و جرایم مالی :

جرایم اقتصادی و جرایم مالی از لحاظ بنیاد و نهاد با یکدیگر متفاوت هستند. جرایم مالی در خزانه و اموال دولت تصرف دارد که سرمایه و اموال خصوصی و عمومی است. در حالی که جرایم اقتصادی سیستم اقتصادی را حمایت کردن و موجب زیان رساندن به نظام پولی کشور می شود .

روابط بین جرایم اقتصادی با جرایم مالی :

جرایم تجاری جرائمی هستند که دارای محکومیت می باشند و اعمال مجازات بر مرتکبین صورت می گیرد . مادامی که جرایم اقتصادی در سطح گسترده و کلان اقتصادی صورت می گیرد باعث اسیب در اقتصاد ملی می شود و جز جرایم اقتصادی محسوب می گردد . بنابراین جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی محسوب می گردد .

 آیا فساد اقتصادی جرم تلقی می گردد یا خیر  :

فساد اقتصادی در واقع راهی برای شناسایی جرم اقتصادی به حساب می آید . به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که فساد اقتصادی در واقع باعث تزلزل پایه اقتصادی کشور می گردد و نظام اقتصادی را تهدید می نماید . در مقابل جرم اقتصادی در خصوص اعمالی می باشد که در سیاست ها و فعالیت اقتصادی اختلال ایجاد می نماید و باعث ایجاد آسیب در نظام اقتصادی نمی شود. عدم رعایت اصول و قوانین جهت آسیب به امکانات دولتی یا ضایع شدن حقوق کارمند دولتی فساد اقتصادی به حساب می آید .

انواع فساد اقتصادی :

1- رشوه :

رشوه  از دیگر دلایل مهم فساد مالی و همچنین رایج ترین فساد مالی در کسب و کار است . در واقع به آن پول حق السکوت ، حق العمل ( بر خی از کارها که اصولا کار خلاف قانون می باشد ) نیز تلقی می گردد . در واقع رشوه بین دو نفر یا بین یک فرد و یک سازمان رد و بدل می گردد . رشوه مالی به شمار می رود که به فردی داده می شود تا باطل را احقاق یا حق را باطل نماید . رشوه دادن و رشوه گرفتن باعث از بین بردن اعتماد مردم در خصوص نظام اجرایی و اداری و هم چنین از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می گردد . ‎‎‌

3- رانت

در واقع رانت به ثروتی تلقی می گردد که بدون هیچ گونه تلاشی کسب شده باشد و فردی که این مال یا ثروت را به دست آورده است ، زحمتی برای آن نکشیده باشد . بنابراین اشخاصی که رانت خوار می باشند  از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی یا ارتباط با افرادی که دارای نفوذ می باشند اقدام می نمایند و به شکل غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا نموده و از همین طریق ثروت به دست می آورند . رانت خواری باعث آسیب های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای هر کشوری که در آن این اعمال انجام می شود ، خواهد داشت . رانت خوارها اشخاصی می باشند که بدون انجام و اقدام به کار مفید کسب ثروت می نمایند و همچنین در بعضی مواقع نیز حتی با انجام کارهایی که برای اقتصاد کشور زیان آور است ، در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی اقدام به انجام اعمالی از جمله قاچاق کالا و …. می نمایند . در نتیجه این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی در کشور خواهد شد و چنانچه باعث تزلزل نظام اقتصادی شود ، جرم تلقی می گردد .

وکیل جرایم اقتصادی :

افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند باید با یک وکیل مجرب مشورت نمایند تا از روند پرونده خود در محاکم قضایی و میزان مجازات جرم خود آگاه شوند و در شرایطی که تخفیف مجازات امکان پذیر می باشد  درخواست آن را بدهند .

موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا با مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری همکاری دارد و می تواند این وکلا رابه شما معرفی نماید تا پرونده شما را به طور کامل بررسی نمایند و اطلاعات لازم و کافی را در اختیار شما قرار دهند .

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین وکیل کیفری در تهران،وکیل پایه یک دادگستری،وکیل حقوقی و … با ما در ارتباط باشید

تماس با ما

مشاوره